به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، قیمتها در بخش خردهفروشی مواد غذایی کانادا طی چند سال گذشته حتی در دوره تورم بالاتر، تقریباً مطابق با هزینهها حرکت کرده است، اما شرکتهای کانادایی همچنان انتظار دارند که تغییرات قیمتشان بیشتر و مداومتر از دوران پیش از همهگیری باشد.
افزایش قیمت مواد غذایی در کانادا
قیمت مواد غذایی تحت تأثیر شرایط آبوهوایی شدید آسیبپذیر است و تغییرات آبوهوایی در درازمدت فشار بیشتری بر این قیمت در سراسر جهان وارد خواهد کرد. این قیمت همچنین میتواند تحتتأثیر درگیریهای کشورهای دیگر بهعنوان صادرکنندگان بعضی از محصولات غذایی نیز قرار گیرد.
قیمتهای مواد غذایی در کانادا با سرعتی به مراتب بالاتر از تورم کلی در حال افزایش است و خواربار در ماه جولای نسبت به جولای سال گذشته ۸.۵ درصد رشد قیمت داشته است. این افزایش قیمتها سالانه نیست و کانادا شاهد بعضی از شدیدترین افزایش قیمتها بهصورت ماهانه است که نرخ تورم سالانه مواد غذایی را در این کشور بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد. مواد غذایی از مایحتاج ضروری زندگی هستند و برخلاف دیگر اقلام، صرفنظر کردن از خرید آنها تا مواقعی دیگر در آینده ممکن نیست.
از سوی دیگر آخرین گزارشهای تورم کانادا احتمال افزایش نرخ بهره را از سوی بانک مرکزی کانادا افزایش داده است. افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا تأثیر مستقیمی بر تورم مواد غذایی ندارد، اما میتواند به طور غیرمستقیم مصرفکنندگان را تحت فشار قرار دهد تا پول کمتری در رستورانها یا فروشگاههای مواد غذایی خرج کنند.
چنین تأثیراتی اکنون در کانادا به اوج خود رسیده است و قبوض سنگینتر خواربار، هزینههای نرخ بهره وام مسکن و قیمت انرژی برای مصرفکنندگان کانادایی در نقطه ناراحتکنندهای قرار دارد.
گزارش قیمت مواد غذایی کانادا در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد مصرفکنندگان با وجود افزایش پنج تا هفت درصدی قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۳ بیشترین افزایش را در سبزیها، لبنیات و گوشت تجربه کردهاند. این گزارش پیشبینی میکند که خانوادههای کانادایی تا ۱۰۶۵ دلار بیشتر برای غذا در سال آینده هزینه و همچنان اثرات تورم بالا و ناامنی مواد غذایی را بیشتر احساس میکنند. در واقع مقایسه دادههای گذشته و پیشبینیهای آینده حاکی از آن است که قیمت مواد غذایی کانادا در سال آینده چالشبرانگیز خواهد بود.
بازار اوراق قرضه کانادا نیز به پیروی از کاهش قیمت ایالاتمتحده پیروی کرد بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله را به ۴.۲۵ درصد رساند که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۷ بهشمار میرود.
تحقیقات اخیر بانک مرکزی نشان میدهد افزایش قیمتها نشاندهنده افزایش هزینههایی است که مشاغل با آن مواجه شدهاند. با این حال حتی حاشیه سود پایدار هم به این معنی است که مصرفکنندگان نباید تمام بار قیمتهای بالاتر را به دوش میکشند.
تأثیر افزایش مداوم قیمتها بر تشدید تورم در کانادا
بانک مرکزی کانادا از وجود احتمال بازگشت نرخ تورم به دو درصد قبلی بهدنبال افزایش مکرر قیمتها خبر داد و اعلام کرد هرچند رفتار قیمتگذاری شرکتها بهتدریج در حال بازگشت به حالت عادی است، اما هنوز پیشرفتها کند و برای رسیدن به شرایط قبل از همهگیری تلاش بیشتری لازم است. این بانک توضیح داد که اگر رفتار اخیر قیمتگذاری عادی شود، بازگشت به تورم پایین، باثبات و قابل پیشبینی را پیچیده میکند.
بانک مرکزی کانادا در جولای نرخ بهره را در پنج درصد ثابت نگه داشت، اما با وجود رفتارهای قیمتگذاری شرکتها از جمله شاخصهای موردتوجه در ارزیابی پیشرفت دستیابی کشور به ثبات قیمتها، تورم در ماه آگوست دوباره به چهار درصد رسید. به این ترتیب پیشرفت کندتر از حد انتظار در کاهش تورم و افزایش مداوم در فشارهای زیربنایی قیمتها نشان میدهد کانادا هنوز در شرایط بهبود از وقایع کرونا قرار نگرفته است.
این اظهارات در بحبوحه گمانهزنیهای فزاینده مبنی بر بالا ماندن هزینههای استقراض برای مدت طولانیتر، به احتمال زیاد شرکتها را برای تداوم افزایش قیمتها تحت فشار قرار میدهد. از سوی دیگر با وجود تقاضای قوی و روزافزون مصرفکننده، شرکتها به احتمال زیاد تعدیلهای قیمتی بیشتر و مکرر انجام میدهند که این رفتار قیمتگذاری ممکن است در رایجترین مدلهای اقتصاد کلان مورد استفاده قرار نگیرد، اما تأثیر فقدان تعادل عرضه و تقاضا بر تورم را پس از همهگیری کووید -۱۹ توضیح میدهد.
این موضوع از نظر سیاسی نیز مهم است، تا جایی که ماه گذشته، نخستوزیر کانادا از مدیران خواربارفروشیها خواست تا در بحبوحه نگرانیهای افزایش قیمت مواد غذایی برای تثبیت قیمتها تلاش کنند. این بخش بهعنوان شواهدی از «تورم طمع (greedflation)» بهطور فزایندهای مورد هدف سیاستمداران و برخی اقتصاددانان قرار گرفته است و این ایده را ترویج میدهد که دنبال کردن سود شرکتها عامل اصلی تورم محسوب میشود.
به بیان سادهتر افزایش قیمتهای مواد غذایی در کانادا طی روندی دنبالهدار بیشتر از حد معمول و مکررتر از قبل از همهگیری بوده است. این افزایش هزینهها و تقاضای قوی ممکن است محاسبات را برای کسبوکارها تغییر دهد و افزایش قیمتها را در یک محیط ناپایدار اقتصادی آسانتر کند. در این شرایط انتظار میرود شرکتها تعدیلهای قیمتی بیشتر و مکررتری داشته باشند که این امر میتواند بخشی از دلیلی باشد که چرا مدلهایی که بانکهای مرکزی استفاده میکنند، بهطور کامل نتوانسته است اثرات اخیر نبود تعادل میان عرضه و تقاضا را بر تورم نشان دهد، چراکه متداولترین مدلهای مورد استفاده در این زمینه برای ثبت تغییر در رفتار شرکتها ایجاد نشده است.
نظر شما