به گزارش خبرنگار ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آبرسانی به ۱۱۰۰ روستا به همت ۳۵۰۰ گروه جهادی» نوشت: رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت: از مجموع هزار و ۷۰۰ روستایی که عملیات آبرسانی به آنها آغاز شد، امروز یکهزار روستا با بسیج همه امکانات به اتمام رسیده است.
سردار غلامرضا سلیمانی در آئین افتتاح پروژه بسیج آبرسانی به ۱۱۰۰ روستای کشور، اظهار کرد: با همت گروه‌های جهادی بسیج کار آبرسانی به روستاهایی که دارای تنش آبی بودند از ۱۴ ماه پیش با انعقاد قرارداد بین سازمان بسیج و وزارت نیرو آغاز شد.
وی افزود: از مجموع هزار و ۷۰۰ روستایی که عملیات آبرسانی به آنها آغاز شد، امروز یکهزار و ۱۰۰ روستا با بسیج همه امکانات به اتمام رسیده است تا بیش از ۶۵۰ هزار نفر از مردم این روستاها از آب شرب سالم، بهداشتی و درخور استفاده کنند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در این پروژه‌ها حدود ۴ هزار کیلومتر خط انتقال، بیش از ۱۰۰ هزار متر مکعب مخزن آب، ۱۱۸ حلقه چاه برای آبرسانی به مخازن و منابع آب و ۶۷ ایستگاه آبرسانی احداث شده است.
سردار سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: ۳۵۰۰ گروه جهادی در سراسر کشور و استان‌های مختلف مشارکت داشتند. البته این طرح همچنان ادامه دارد تا طرح‌ها به‌موقع به اتمام برسد.
وی اضافه کرد: کار انتقال آب به این روستاها در مجموع ۵۱ درصد پیشرفت کار داشته است لذا برای ادامه این همکاری‌ها مقرر شد مجدد تفاهم‌نامه‌ای بین طرفین امضا شود.
رئیس‌سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: بسیج این توفیق را دارد که در راستای کمک به محرومین فعالیت می‌کند لذا خدمات بسیج در رفع محرومیت‌ها توسعه خواهد یافت چون بسیج خدمتگزار ملت ایران بوده و هست؛ البته انجام نهضت خدمات مؤمنانه که از دوران شیوع کرونا آغاز شد، همچنان ادامه دارد و در این رابطه از کمک خیرین نیز بهره خواهیم برد.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ترکیه علیه امنیت غذایی ایران» نوشت: در بحبوحه دست و پنجه نرم کردن مردم منطقه با پیامدهای زیست محیطی وخیم از سدسازی‌های ترکیه بر سرشاخه‌های دجله و فرات در قالب کلان پروژه «گاپ»، این روزها کارشناسان درباره خوابی که این کشور برای رود ارس دیده است، هشدار می‌دهند.
به گفته آنان، زیاده‌خواهی‌های آبی ترکیه این بار در قالب پروژه «داپ»، گریبان این رودخانه مرزی را می‌گیرد و بخش مهمی از شمال غرب کشور را دستخوش بحران آبی و عوارض آن می‌کند. کارشناسان تاکید می‌کنند که این روند، سهمی مهم از امنیت غذایی ایران را به مخاطره می‌افکند.
متضرران «داپ»
محمد درویش، کنشگر سرشناس محیط زیست در شمار این کارشناسان است که در گفت‌وگو با خراسان، این‌گونه از زیاده‌خواهی‌های آبی ترکیه و نیز، راهکار مقابله با آن سخن می‌گوید: ترکیه قصد دارد در چارچوب طرح آبی «داپ» ۹۰ تا ۱۰۰ سد بر سرشاخه‌های ارس احداث کند که در پی آن، بروز بحران آبی در استان‌های آذربایجان‌غربی، شرقی و اردبیل، قابل پیش‌بینی است که لطمات اساسی به کشاورزی و دامداری این منطقه وارد می‌آورد.
این در حالی است که مدل‌های هواشناسی هم نشان می‌دهند طی دو دهه آینده، روند گرمایشی در شمال غرب ایران با سرعتی قابل توجه در قیاس با میانگین جهانی فزونی می‌یابد. بنابراین تبدیل شدن شمال غرب کشور به منطقه‌ای خشک، دور از انتظار نیست.
درویش می‌افزاید: به نظر من، برگ برنده ایران در مقابله با پروژه آبی جدید ترکیه، خسارتی است که دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز از آن متحمل می‌شوند و در این شرایط، سه کشور باید فارغ از اختلافات، سیاست واحدی را در برابر ترکیه پیش گیرند؛ به‌ویژه آن‌که جمهوری آذربایجان از روابط نزدیکش با ترکیه می‌تواند به سود توقف پروژه‌های روی ارس بهره ببرد. او همچنین هشدار می‌دهد: اگر از وضعیت ارس غفلت شود، همچنان که حال این روزهای دریاچه ارومیه حکایت می‌کند، وضعیت بغرنج سیستان برای این منطقه تکرار خواهد شد.
روزنامه همشهری در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خودکفایی با بومی‌سازی دارویی» نوشت: زیست‌فناوری کشور در مسیر توسعه است. بومی‌سازی داروها به‌خصوص واکسن‌ها، رشد در زمینه درمان‌های سرطان ازجمله ژن‌درمانی و ایمنی درمانی و اصلاح مولکولی در حوزه کشاورزی برای ارتقای امنیت غذایی از مظاهر توسعه زیست‌فناوری در کشور است. محمدحسین متالهی‌اردکانی، دبیر ستاد زیست‌فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه در یک دهه اخیر همواره پیگیر نفوذ فناوری در اقتصاد و ورود صنایع بزرگ کشور به واسطه فناوری‌های راهبردی بوده است، از رشد چشمگیر صادرات محصولات زیست فناورانه ایران به چند کشور جهان خبر داد.
تعریف زیست‌فناوری
متالهی با تأکید بر قدمت زیست‌فناوری به اندازه زندگی بشر گفت: زیست‌فناوری ایران یک درخت تنومند کهنسال است. سابقه کشور در این حوزه بسیار زیاد است. ۱۰۰ سال از سرم‌سازی رازی و انستیتو پاستور که نمادهای مطرح در سطح جهانی هستند می‌گذرد. زندگی ما به ریزموجودات زنده که می‌توانند علاوه بر تولید انرژی، به تولید مواد اولیه داروها و ایجاد امنیت غذایی نیز بینجامد گره خورده است. بنابراین این تکنولوژی نوظهور نیست و ما همگام با این پیشرفت زیست‌فناوری در جهان پیشرفت کرده‌ایم. در مقاطعی به‌دلیل کمبودهای زیربنایی روند رو به رشد ما دچار کاهش شد که باید خود را دوباره به مسیر رشد بازگردانیم. ما با یک انقلاب زیستی مواجهیم. با استناد به گزارش‌های جهانی در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۴۰ شاهد ۴ تریلیون دلار اثرگذاری انقلاب زیستی در جهان خواهیم بود.
صادرات محصولات زیست‌فناوری به ۱۷ کشور جهان
با توجه به توسعه فناوری‌های زیستی در کشور در حال حاضر محصولات‌زیستی ایران به ۱۷ کشور دنیا صادر می‌شود و رتبه چهارم آسیا در تولید داروهای زیستی نیز از آن ماست. همچنین در بخش فروش محصولات دانش‌بنیان به بازارهای جهانی گذر کردیم و در حال صادرات دانش فنی خود به دیگر کشورها هستیم.
متالهی تأکید کرد: معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به‌صورت جدی پیگیر نفوذ فناوری در اقتصاد و توسعه فناوری‌های راهبردی است. او گفت: توجه به فناوری‌های آینده‌ساز و ایده‌های تجاری‌سازی باید بیشتر شود. ستاد توسعه زیست‌فناوری نگاه کلانی باید به موضوع توسعه فناوری‌های راهبردی داشته باشد.
روزنامه فرهیختگان در صفحه اول امروز خود با تیتر «خوش‌اشتهاترین بانک ایران با ۱۲۵ همت وام» نوشت: دریافت تسهیلات فی‌نفسه یک امتیاز بزرگ است. حالا در شرایط اقتصاد ایران که نرخ تورم خیلی بیشتر از نرخ سود تسهیلات است، تسهیلات تبدیل به یک رانت شده است. این موضوع سبب می‌شود بانک‌ها تبدیل به توزیع‌کننده این رانت و امتیاز شوند. حال اگر بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی را رها بگذاریم قطعاً آنها منافع شخصی و سودآوری خودشان را مقدم بر منافع ملی و توسعه کشور قرار می‌دهند.
به همین دلیل است بانک مرکزی سعی می‌کند با وضع آیین‌نامه‌های مختلف به رصد، پایش و هدایت بانک‌ها اقدام کند. یکی از این اقدامات که اتفاقاً مجلس شورای اسلامی آن را در قانون بودجه آورده است شفافیت تسهیلات بانک‌ها به اشخاص مرتبط به خودشان است. در آخرین به‌روزرسانی این اطلاعات، روز گذشته بانک مرکزی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانک به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها را در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ منتشر کرد. بررسی این اطلاعات از آن جهت مهم است که می‌تواند تصویری نسبتاً روشن از آنچه در نظام بانکی اتفاق می‌افتد را ترسیم و مسیر کژروی بانک‌های بد را مسدود کند. لازم به توضیح است این اطلاعات برای اولین بار از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود که در نوع خود قابل تقدیر است.
تسهیلات ۲۱۵ میلیارد تومانی بانک‌ها به شرکت‌های خود
یکی از اطلاعات مهم درباره قضاوت بانک‌ها حجم تسهیلاتی است که آنها به شرکت‌های زیرمجموعه خود یا به تعبیری به خودشان می‌دهند. از این‌رو مجلس شورای اسلامی در جز «۵» بند «ح» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دولت را مکلف کرد تا اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها (شرکت‌هایی که بانک‌ها به هر میزان سهام آنها را دارا می‌باشند) را منتشر کند. بر این اساس روز گذشته بانک مرکزی اصل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان را تا پایان خرداد ماه سال جاری منتشر کرد.
بر اساس این داده‌ها، از ۳۰ بانک و مؤسسه اعتباری، لیست تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری منتشر شده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع اصل تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری به شرکت‌های خود تا پایان خردادماه امسال به ۲۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
روزنامه رسالت در صفحه اول امروز خود با تیتر «زلزله خاموش با ما چه می‌کند؟» نوشت: «یکی از جنبه‌های منفی و فاجعه‌بار افزایش کسری آبخوان‌ها، پدیده فرونشست زمین است که طی سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است و این پدیده به‌طور چشمگیر و نگران‌کننده‌ای در حال گسترش است. حداقل تاکنون، افزایش بار بهره‌برداری و هزینه، بر آب‌های زیرزمینی در کشور میل به توقف نداشته است. منابع آب زیرزمینی با نرخ بهره برداری و برداشت بالا، رقمی معادل ۵۵ درصد، کشور را از جهات مختلفی با بحران مواجه کرده است.
این در حالی است که افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز برداشت آب، تحلیل واقعی وضعیت فعلی و روند آتی را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، ۴۰ درصد چاه‌های موجود در کشور غیرمجاز تلقی می‌شود. در حالی که هر روز بر تعداد این چاه‌های فاقد کنترل، مجوز و شناسنامه و دیگر موارد بهره‌برداری در کشور افزوده می‌شود، نیاز مبرم کشور است که با بهبود حکمرانی در حوزه منابع آب، مدیریت و اصلاح مصرف و حتی قطع فوری بهره‌برداری از بسیاری چاه‌های مجاز و شناسنامه‌دار، روند وخامت وضعیت را کُند و در نهایت متوقف کرد.
با علم بر اینکه در بسیاری از مناطق میزان اضافه برداشت، کسری آبخوان‌ها و بحران‌های پیرامون آن مانند پدیده فرونشست زمین بدون بازگشت تلقی می‌شود.» این عبارت چکیده‌ای از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که نسبت به «چالش‌های ناشی از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در کشور و بحران فرونشست زمین»، هشدار داده است؛ پدیده‌ای تدریجی و بی‌صدا اما هولناک که مثل بمب ساعتی هر لحظه منتظر بلعیدن زمین است و در حال حاضر، آمار دقیق و واحدی در رابطه با چاه‌های موجود در کشور به‌خصوص چاه‌های غیرمجاز، وجود ندارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تخمین‌ها و گمانه‌زنی‌های رسمی و غیررسمی اختلافاتی با هم دارند.
بر اساس آمارهای رسمی موجود، از مجموع ۷۵۳ هزار چاه موجود در کشور ۴۱۶ هزار چاه مجاز و ۳۳۷ هزار حلقه چاه غیرمجاز تلقی می‌شود.هرچند که در گزارش‌ها و روایت‌های مختلف به آمارهای بیشتر و کمتر از این تعداد نیز اشاره شده است. خود این تناقض در آمارهای اعلامی و اختلاف موجود در آنها، می‌تواند به‌نوعی حاکی از وضعیت مبهم و نظارت ضعیف در ثبت داده‌های آماری توسط ارگان‌های ذی‌ربط باشد.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آزادراه قاچاق!» نوشت: قاچاق یک رویه‌جهانی است و در کشور ما نیز که از چهارسو به چهار جهان قاچاقچی‌پرور وصل است، از آن گریزی نیست. سردار رحیمی رئیس‌پلیس امنیت اقتصادی خبر می‌دهد که پرونده‌های قاچاق در چهارماهه اول سال نسبت به مدت مشابه پارسال تقریباً دوبرابر شده است، آن‌هم به ارزش ۳۳ هزار میلیارد تومان! افزایش پرونده‌ها البته که یک نقطه مثبت برای پلیس هم می‌تواند باشد، به این معنا که قاچاق خیلی‌هم بیشتر نشده، اما کشف آن و قدرت پلیس در کشف قاچاق بیشتر شده است. با این حال هنوز چند پرسش جدی مطرح است. اول اینکه «گیریم که این مقدار کالای قاچاق کشف شده است، چه‌مقدار از قاچاق واقعی کشف نشده است؟!» و «چه دست‌هایی به قاچاقچیان کمک می‌کند که بتوانند تا این حد برای کار اعتمادبه‌نفس و قدرت داشته باشند؟» و «چرا هر سال بیشتر از پارسال و دریغ از پارسال؟!»
مسئله قاچاق از داخل به‌خارج هم یک روی سخت قضیه است. قاچاق کالاهای اساسی به بیرون، یعنی کمبود و گرانی در داخل و نقره‌داغ‌شدن مردم. قاچاق از داخل به بیرون مشکل‌آفرین‌تر هم می‌شود، چون در اینجا سروکار مبارزه با قاچاق به‌نوعی با تولیدکننده داخلی هم می‌افتد. قاچاق جنس خارجی را می‌توان آتش زد، اما با تولید داخل که هنگام قاچاق کشف می‌شود، چه باید کرد؟! اگر آتش نزنیم، بوروکراسی به قاچاقچی کمک می‌کند. هرچند در قاچاق خارجی هم به‌رغم تأکید صریح رهبری، آتشی ندیدیم!
اصولاً کشف قاچاق چه مواد مخدر، چه کالا و ارز، چیزی نیست که بشود آن را یک ارزش تلقی کرد. در حوزه مواد مخدر تقریباً به‌همان اندازه که هرسال کشف می‌کنیم، مصرف هم می‌شود و در حوزه کالا و ارز نیز حجم بالای لباس و وسیله برقی و گوشی و میوه و شکلات و چه و چه که به‌وفور در مغازه‌ها هست و مغازه‌دار با افتخار آن را جنس خارجی معرفی می‌کند، نشان از یک معضل بزرگ است که به اعتراف پلیس، هر سال هم بزرگ‌تر می‌شود و این ضرر اصلی‌اش ابتدا به مردم است و بعد به دولت از چند جنبه. اول اینکه دولت باید مالیات و عوارضی کالا را از مبادی رسمی بگیرد و با قاچاق، دستش از این درآمد مالیاتی کوتاه می‌شود.
دوم اینکه کالای قاچاق یعنی پارازیت در تنظیم بازار داخلی به ضرر «ساخت ایران»؛ و سوم که به‌نوعی مهم‌تر از همه اینهاست، بحث فرهنگی و وابستگی فرهنگی و نفوذ فرهنگ وارداتی با کالای قاچاق است. در کنار این‌ها برخی کالاها نیز یک شکست از نوع شناختی است. انجمن واردکنندگان موبایل گزارش کرده که از اول سال تاکنون ۱۲۰ هزار آیفون ۱۴ به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار به‌طور غیرقانونی وارد کشور شده است. این یعنی یک پول عظیم در این شرایط تحریمی برای یک کالای لوکس از کشور خارج و به جیب تحریم‌کنندگان داروی ایران وارد می‌شود!
روزنامه وطن امروز در صفحه اول امروز خود با تیتر «محاکمه یک یک‌شان» نوشت: اغتشاشاتی که پاییز سال قبل به بهانه فوت مهسا امینی در برخی مناطق کشور به راه افتاد، محل رویارویی گروه‌های اپوزیسیون با مردم ایران بود؛ گروه‌هایی که با تمام اختلافاتی که داشتند، با ائتلاف با یکدیگر و برگزاری نشست‌های مشترک، ابتدا به دنبال پیشبرد پروژه براندازی جمهوری اسلامی و سپس تجزیه ایران و تقسیم غنایم بودند. سازمان منافقین، گروه‌های کرد تجزیه‌طلب، سلطنت‌طلبان و تازه به دوران رسیده‌هایی مثل حامد اسماعیلیون به‌رغم اختلافات موجود و طبق دستوری که از کارفرما رسیده بود، در اتحادی نانوشته علیه مردم ایران صف‌آرایی کردند.
افراد و گروه‌ها به قدری در رؤیای شوم خود غرق شده و نسبت به نتیجه اغتشاشات زن، زندگی، آزادی امیدوار بودند که بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در دانشگاه جورج تاون شهر واشنگتن آمریکا گرد هم آمدند تا تشکیل شورای «مهسا» برای پیشبرد مقابله با جمهوری اسلامی و مضحک‌تر از آن، اداره امور در دوران گذار از نظام اسلامی را اعلام کنند. با این حال، اتحاد مضحک گروه‌های ضدایرانی چند صباحی بیشتر دوام نیاورد و هریک از آنها خود را رهبر بالقوه اپوزیسیون می‌دانستند.
چنانکه شاهد بودیم دیکتاتورزاده پهلوی با به راه انداختن پویش «وکالت» از مردم ایران خواست برای پیشبرد امور در دوران پساجمهوری اسلامی، به او وکالت دهند. البته نیاز به توضیح ندارد که پویش ابلهانه «من وکالت می‌دهم» برخلاف تصور پهلوی و سلطنت‌طلبان حتی با استقبال سایر گروه‌های ضدایرانی نیز همراه نشد و بر عکس، واکنش انتقادآمیز این گروه‌ها را در پی داشت. در مقابل سلطنت‌طلبان، سازمان تروریستی منافقین نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تنها عفریته‌ای به نام مریم رجوی، رئیس‌جمهور مردم ایران است و رهبری اپوزیسیون برای پیشبرد امور در فردای براندازی جمهوری اسلامی نیز متعلق به منافقین است. اما این رویاپردازی‌ها زودگذر بود و شرایط آن‌طور که در خیالبافی‌های اپوزیسیون می‌گذشت، پیش نرفت.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مأموریت آواربرداری از ۸ سال ویرانی» نوشت: هشت سال ناکارآمدی و خستگی یک دولت، پیامدهای ماندگاری در حوزه‌های مختلف، اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشت؛ پیامدهایی که به عنوان میراثی تلخ، برای ملت و البته دولت بعد نیز باقی ماند.
این، همان شرایطی است که دولت سیزدهم در ابتدای مسئولیت خود با آن مواجه بود. این مواجهه، نه صرفاً نظر بر زمان تشکیل دولت و آگاهی یافتن از وضعیت جاری کشور و دستگاه‌های اجرایی، بلکه حتی در دوران انتخابات نیز پیامدهای نتایج هشت سال گذشته خود را نشان داده بود. پیامدی که مهم‌ترین بروز آن، کاستن از میزان رغبت ایرانیان برای حضور در پای صندوق‌های رأی به نسبت دوره قبلی انتخابات بود.
به این ترتیب، دولت سیزدهم درست از زمان رقابت‌های انتخاباتی، در حوزه سیاسی و اقتصادی، با وضعیت نابسامانی روبه‌رو شده بود که خود، نقشی در شکل‌گیری این نابسامانی‌ها نداشت. باوجود این، عزم و انگیزه دولت سیزدهم، بویژه آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس دولت، بن‌مایه رفع و ترمیم این نابسامانی‌ها قرار گرفت.
روزنامه قدس در صفحه اول امروز خود با تیتر «جاسوسی با نقاب رسانه» نوشت: شبکه تروریستی اینترنشنال با دعوت از سردبیر بخش فارسی و عربی خود مدعی شد او با صدها جاسوس آمریکایی در ارتباط بوده و ناراحت است از اینکه چرا آمریکا و کشورهای غربی از جاسوسانشان در کشورهای مختلف حمایت نمی‌کنند! «بزرگمهر شرف‌الدین» از دلالان اطلاعاتی چندملیتی است که در پاسخ به پرسش مجری شبکه اینترنشنال در خصوص چگونگی حمایت سازمان جاسوسی سیا از عناصر اطلاعاتی آمریکا در نبرد اطلاعاتی با جمهوری اسلامی ایران، در گزارشی درباره گفت‌وگوهایش با ده‌ها جاسوس ایالات متحده که در ایران مشغول فعالیت بوده‌اند، اعترافی بی‌سابقه کرد.
شرف‌الدین با اشاره به اینکه برخی از این جاسوسان پس از دستگیری توسط سازمان‌های امنیتی ایران تا ۱۰ سال در حبس بوده‌اند، گفت: دستگیری برخی از این عناصر حاصل اشتباه‌های سازمان «سیا» و ثمره تنبلی و ضعف طراحی سیستم ارتباطی این سازمان در ارتباط‌گیری با عناصر اطلاعاتی بوده و دستگیری یکی از افراد شبکه جاسوسی منجر به شناسایی و بازداشت دیگر اعضای باند جاسوسی در ایران و کشورهای دیگر شده است.
وی با بیان اینکه این افراد پس از بازداشت شامل مجازات‌های طولانی مدت شده‌اند، گفت: سازمان سیا چه در زمان زندان و چه در زمان آزاد شدنشان، از آنها و خانواده‌هایشان حمایت نکرد. وی افزود: این افراد پس از آزادی از سوی غرب و آمریکا حمایت نشده‌اند و با وجود جاسوسی آنها از تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران در تعجب هستند که چرا سازمان سیا و دستگاه‌های اطلاعاتی غربی با توجه به شرایط سخت زندگی این افراد، هیچ‌گونه حمایت مادی و معنوی برایشان در نظر نمی‌گیرد. مجری ایران اینترنشنال که گفت‌وگوی خود با «شرف‌الدین» را با ذوق و شوق فراوان آغاز کرد، در پایان با چهره‌ای عبوس و ناراحت بحث را به پایان رساند.
نظر شما