به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از خروج دولت آمریکا در زمان ترامپ از توافق برجام در سال ۲۰۱۸، تحریم‌های اقتصادی ایران مجدد اعمال شد و در همین راستا، تاکنون حدود هفت میلیارد دلار از اموال ایران بابت فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به کره جنوبی، در دو بانک این کشور مسدود شده است.
باوجود تلاش‌های صورت گرفته از جانب ایران، مقامات کره جنوبی در این مدت از پرداخت پول‌های بلوکه شده ایران به بهانه‌های مختلف سرباز زده‌اند. آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در این مورد خاص لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را پس از تصویب در جلسه هیئت وزیران، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «به منظور استرداد سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تأخیر در تادیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب سیزدهم مهرماه سال ۸۲ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه برای انجام تشریفات تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.»
این لایحه یک ماده واحده دارد که بر اساس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۱۲) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲٫۷٫۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به فرآیندهای داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن اقدام کند.
به نظر می‌رسد همکاری دولت و مجلس در مسیر احقاق حقوق ملت ایران روند بازپس‌گیری بدهی‌های کره جنوبی را وارد فاز جدیدی کرده است و می‌تواند این روند را سرعت بخشد.
عزم راسخ دولت برای آزاد سازی دارایی‌های مسدود شده
عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در این‌باره اظهار کرد: در حال حاضر بیش از هفت میلیارد دلار از پول نفت ایران در بانک‌های کره جنوبی مسدود شده و این کشور همکاری‌های لازم را به بهانه تحریم‌های آمریکا، برای آزادسازی این مبلغ نداشته است. باید توجه داشت که اگر عزمی در کره جنوبی وجود داشت، نباید به این نقطه می‌رسیدیم.
وی افزود: ارجاع این لایحه به مجلس شورای اسلامی از طرف رئیس‌جمهور، نشان می‌دهد دولت جمهوری اسلامی ایران از این قضیه دلخور است و عزم پیگیری جدی حقوقی آن را دارد. در ماده ۱۳ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی که در سال ۱۳۸۳ بین دو کشور تصویب شده، آمده است که در موارد اختلاف می‌توانند موضوع را به داوری بگذارند.
مقتدایی با اشاره به اینکه طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی موضوعاتی از این دست ابتدا باید در هیئت دولت به تصویب برسد و سپس به مجلس شورای اسلامی اطلاع داده شود، ادامه داد: البته در این اصل گفته شده که اگر طرف این داوری خارجی باشد، تصویب مجلس در این خصوص الزامی است.
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: معتقدم دولت ابزارهای قابل توجهی را در اختیار دارد که می‌تواند به واسطه آنها موضوع را پیگیری کند. کره جنوبی با نادیده گرفتن حقوق ملت ایران، نشان داد که در مواقع سخت و بحرانی اصلاً قابل اعتماد نیست. ما یک بازار ۸۰ میلیونی در اختیار داریم همچنین راه ارتباط بین منطقه‌ای آسیا با سایر مناطق از جمعه بخش‌های آسیای میانه و خاورمیانه هستیم، به همین دلیل ابزارهای کنترلی بسیاری را می‌توانیم در اختیار داشته باشیم.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی تا این لحظه خویشتنداری کرده است، تاکید کرد: تاکنون عکس‌العمل مثبتی از سوی کره‌ای‌ها دیده نشده است، بنابراین اقداماتی از سوی ایران آغاز شده که بخشی از آنها حقوقی است و در قالب همین لایحه، باید پیگیری و اطلاع‌رسانی آن توسط مجلس انجام شود. ضمن اینکه اقدامات دیگری هم متعاقب آن خواهد بود و کره‌ای‌ها بهتر است دارایی‌های ملت ایران را آزاد کنند.
تحریم محصولات کره‌ای، در دستور کار ایران
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در این‌باره به خبرنگار ایمنا گفت: اگر قرار باشد کره جنوبی به کار خود به این شکل و با این روند ادامه دهد و میلیاردها دلار پول ایران را بازنگرداند، ایران نیز تحریم محصولات کره جنوبی را در دستور کار قرار خواهد داد.
وی افزود: ایران تا به امروز تصمیم نداشته است که کار به اینجا برسد و محصولات این کشور را تحریم کند، اما اگر همین روند زمان‌بر، ادامه پیدا کند، ضرورت دارد اقدام متقابل اتخاذ شود. سال گذشته نشستی در کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم پیرامون این موضوع بسیار مهم برگزار شد و در همان نشست به دستگاه دیپلماسی تاکید شد که موضوع را مجدانه پیگیری کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مشخص است که کره به دنبال مدیریت زمان است، تصریح کرد: کره‌ای‌ها روابط خود با دیگر کشورها را بر اساس خواست و دیدگاه آمریکایی‌ها تنظیم می‌کنند، بنابراین ما به آزادسازی پول‌های ایران خوشبین نیستیم. طولانی شدن انجام تعهدات کره به مصلحت ما نیست زیرا این حق قانونی ملت ایران و سرمایه ملی است، همچنین بر اساس قوانین بین‌المللی هیچ کشوری نباید سرمایه کشور دیگری را بلوکه کند.
مالکی خاطرنشان کرد: مجلس و کمسیون‌های تخصصی آن، به دولت برای اخذ پول‌های بلوکه شده کمک خواهند کرد؛ همان‌گونه که مجلس با تصویب قانون راهبردی، موجب شد دولت و دستگاه دیپلماسی مسائل را به خوبی پیش ببرند. اگر این مهم در مجلس به قانون تبدیل شود برای کره جنوبی عواقب سختی خواهد داشت.
وعده‌های کره جنوبی
به گفته مسئولان وزارت خارجه اگرچه در سال‌های اخیر پالس‌های مثبتی برای بازپرداخت این بدهی از طرف کره جنوبی وجود داشته است اما این رفتارها تنها در حد اظهار نظر مسئولان کره‌ای بوده و تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است. به گفته مسئولان اتاق بازرگانی ایران، مسئولان کره جنوبی فقط در دوره‌ای، پیشنهاد خرید کالا از این کشور به جای بدهی خود را داده بودند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری اخیر خود در خصوص آخرین اخبار مربوط به پول‌های بلوکه شده کشورمان گفته بود: «گفت‌وگوهای ایران با کشورهای مختلف از جمله کره جنوبی ادامه دارد و به‌تازگی هم مقامات سئول وعده‌های مثبتی را به ما دادند و امیدواریم شاهد عملیاتی کردن آنها باشیم.»
در حال حاضر به نظر می‌رسد دولت برای احقاق منافع ملت ایران تلاش می‌کند، طی هم‌افزایی با مجلس از همه ابزارهای حقوقی و سیاسی استفاده کند.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در ویراستی تاکید کرد: «هرچند مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی حدود ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد کره جنوبی باز است، با این حال با توجه به موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد.»
این اخبار به خوبی گویای این مسئله است که برخلاف برخی شائبه‌ها، دولت سیزدهم از مسیر سیاسی دست نکشیده است، بلکه با فعال کردن مسیر حقوقی، احقاق حقوق مردم ایران را با جدیت پیگیری می‌کند تا به سرعت کم‌کاری‌های دولتمردان سابق جبران شود.
نظر شما