به گزارش خبرنگار ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «صف‌آرایی مردم مقابل دوقطبی‌سازی و دین‌زدایی» نوشت: براندازی و اسلام‌ستیزی که پیوند و همپوشانی‌شان در محرم امسال بیش از هر زمان دیگری ثابت شد؛ در مقابل ایمان و اعتقاد راسخ مردم ایران با شکستی دیگر مواجه شدند.
تبلیغ «تحریم محرم» با هشتگ‌هایی همچون «سیاه نپوشید»، «نذری ندهید»، «نذری نخورید» و «به هیئت نروید» که نمایشی از هویت اسلام‌ستیزانه و ضد ایرانی در لوای ضدیت با نظام جمهوری اسلامی بود دستور کار متوهمانه جریان معاند در آستانه محرم بود. مبلغان تحریم محرم در رسانه‌های معاند یا فضای مجازی تصور می‌کردند می‌توانند با این تبلیغات از رونق مراسم عزاداری امام حسین (ع) بکاهند یا به نوعی قدرت‌نمایی کنند و لشکر همراهان خیالی‌شان را به نمایش بگذارند؛ لشکری که اگر هم تخیلی از آن وجود داشت در جریان اغتشاشات سال گذشته و در مقابل اراده ملت ایران برای حمایت از نظام اسلامی شکست خورده بود.
ایده تحریم محرم را یکی از لیدرهای اغتشاشات سال گذشته کلید زد. کسی که خود پیش از قرار گرفتن در اردوی براندازان هر سال در مراسم عزا و نذری محرم حضور داشت و همین نشان تناقضی بود که پیشاپیش شکست در رویارویی با اعتقادات عمیق جامعه ایرانی را به امری محتوم تبدیل می‌کرد. با این حال مدعیان آزادی که شعار ضرورت احترام به خواسته‌های خارج از عرف، دین و قانون می‌دهند در قالب این تحریم از هیچ‌گونه بی‌احترامی به عقاید میلیون‌ها مسلمان محب اهل بیت (ع) دریغ نکردند و این در حالی بود که در ایران حتی اقلیت‌های مذهبی و پیروان دیگر ادیان الهی نیز به سهم خود محرم را محترم می‌دارند و در سوگ امام حسین (ع) و یارانش عزاداری می‌کنند. چه اینکه ایرانیان فارغ از تمایزات دینی و مذهبی، هویت ایرانی خود را در مقابل مستکبرین عالم مدیون تمسک به ریسمان تشیع می‌دانند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کره‌جنوبی را نقره‌داغ کنید» نوشت: دزدی کره‌جنوبی از اموال مردم ایران سال‌هاست از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به طرق مختلف پیگیری می‌شود، ولی تاکنون حقوق مردم کشورمان محقق نشده است. کره‌جنوبی یکی از خریداران نفت ایران بود که پس از خرید، از پرداخت بهای آن خودداری کرد. به روایتی مطالبات ارزی تهران از سئول، بالغ بر ۷میلیارد دلار است و قطعاً با گذشت زمان و با احتساب جریمه‌دیرکرد پرداخت، این رقم افزایش داشته است. کره‌جنوبی مدعی است رژیم آمریکا اجازه پرداخت مطالبات ایران را نمی‌دهد، این ادعا اثباتی بر نداشتن استقلال سیاسی کره‌جنوبی است، به طوری که حتی نمی‌تواند مطالبات طرف معامله خود را پرداخت کند. از طرفی پاسخ به اظهار لحیه کسانی است که معتقدند باید با آمریکا مذاکره کنیم؟! دزدی و توقیف اموال ایران در کره‌جنوبی محصول هشت سال مذاکره مستقیم و غیرمستقیم با کشورهای غربی از جمله آمریکا، آن هم با بیانیه شورای امنیت سازمان ملل است که به راحتی «دبه» کردند و مانع از انتفاع اقتصادی مردم ایران از توافق موسوم به برجام شدند.
البته اقدامات دولت وقت، برای مطالبه پرداخت اموال ایران از سوی کره‌جنوبی به خوبی پیگیری نشد چراکه ایران می‌توانست از ابزارهای مختلف برای تنبیه کره‌جنوبی استفاده کند، حتی استفاده از دیپلماسی عمومی، محملی برای پیگیری مطالبات ما بود ولی به خوبی استفاده نشد. ممنوعیت ورود دو نشان تجاری لوازم‌خانگی به کشور، تنها کار مثبتی بود که صورت گرفت ولی متأسفانه بازار لوازم خانگی داخلی از این فرصت سوءاستفاده کرد و با انحصاری‌شدن این بازار، قیمت‌های نجومی را به مردم تحمیل کردند. در هر حال باید کره‌جنوبی نقره‌داغ شود تا کشوری به خودش اجازه ندهد اموال مردم ایران را بلوکه کند و از پرداخت آن سر باز زند. باید ضمن دریافت اصل و جریمه‌دیرکرد بهای نفت ایران از کره‌جنوبی، درس دیگری به این کشور داده شود تا بفهمد نباید هزینه سرسپردگی به آمریکا را از جیب دیگر ملت‌ها پرداخت کند.
سیدابراهیم رئیسی «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را برای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فقط با نابودی غده سرطانی اسرائیل منطقه به آرامش می‌رسد» نوشت: برخی کشورهای جهان اسلام از جمله عراق و لبنان (بنابر اختلاف تقویم) روز شنبه را به عنوان عاشورای حسینی (ع) به عزاداری برای شهدای کربلا، در رأسشان حضرت سیدالشهدا (ع) پرداختند. «سید حسن نصرالله»، دبیرکل حزب‌الله لبنان، همانند هر سال در راهپیمایی عاشورایی سخنرانی کرد. او ظهر دیروز، در سخنرانی عاشورای خود در ضاحیه جنوبی بیروت اعلام کرد: «در این روز ابتدا به روز مصیبت و عزای رسول خدا، امیرالمؤمنین، حضرت فاطمه (ع)، امام حسن (ع)، ائمه، سادات و امام زمان (عج) اشاره می‌کنیم و به آنها تسلیت می‌گوییم. ما با حضور پرشور در این مراسم وفاداری و ولایتمداری خود را اعلام می‌کنیم. حضور مستقیم شما و مشت‌های گره‌کرده شما نشان‌دهنده صبر و ثبات و ماندن در میدان و تحمل و عزم راسخ برای ادامه این راه است.»
دبیرکل حزب‌الله در ادامه به تعدی غرب علیه مقدسات اسلامی اشاره و تأکید کرد: «دولت‌های سوئد و دانمارک و همه جهان باید بدانند که امت اسلامی هرگز تعدی و توهین به نمادها و مقدسات اسلامی و پیامبر اسلام (ص) و قرآن کریم را تحمل نمی‌کند. اگر برخی کشورها هستند که اهمیتی به توهین به نمادهای مقدس نمی‌دهند و با متجاوزان تعامل می‌کنند، بدانند که امت میلیاردی اسلامی این‌گونه نیست، جوانان غیور مسلمان آماده فداکاری در راه قرآن و اسلام هستند.»
سید حسن نصرالله تصریح کرد: «کشورهای اسلامی و وزرای خارجه آنها باید تصمیمات قاطعی اتخاذ کنند که در سطح این تجاوزات و اهانت‌ها به مقدسات در سوئد و دانمارک باشد. کشورهای اسلامی همچنین باید پیامی قاطع به دانمارک و سوئد بفرستند مبنی بر اینکه تجاوز مجدد به مقدسات اسلامی، منجر به قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی می‌شود، اما اگر دولت‌ها اقدام نکنند جوانان غیور و شجاع مسلمان در جهان باید مسئولیت خود را به‌عهده بگیرند و برای دفاع از دین خود این متجاوزان به قرآن کریم را مجازات کنند.»
وی اضافه کرد: «اگر دولت‌های سوئد و دانمارک این تجاوزات را متوقف نکنند، جهان خواهد دید که این جوانان مسلمان چگونه برای فداکاری در راه دفاع از قرآن آماده‌اند و در میدان حاضر می‌شوند. کشورهای شورای همکاری اسلامی نیز وظیفه دارند موضعی در قبال تجاوز به مسجدالاقصی اتخاذ کنند.»
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اسرائیل در آستانه جنگ داخلی» نوشت: عملکرد دولت نتانیاهو جامعه صهیونیستی را در آستانه یک جنگ داخلی بی سابق ه قرار داده که بسیاری از مقامات سابق و فعلی این رژیم درباره آن هشدار دادند و برخی نیز – نظیر ایهود باراک، نخست‌وزیر اسبق - گفته‌اند اسرائیل می‌رود تا به نفرین ۸۰ سالگی دچار شود.
نفرین ۸۰ سالگی به یک ماجرای تاریخی در قوم یهود بازمی‌گردد که طی آن، بیش از ۳ هزار سال قبل، زوال و نابودی ۲ حکومت آنها (حکومت داوود و حکومت خشمونی‌ها) در هشتمین دهه خودشان آغاز شد.
حالا که دولت صهیونیستی در هشتمین دهه عمر خود قرار دارد (۷۵ سالگی)، برخی مقامات و تحلیلگران این رژیم از جمله باراک این هشدار را داده‌اند که «اسرائیل را «شورش» و «تفرقه داخلی» تهدید به نابودی می‌کند.»
طی ماه‌های اخیر _همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود_ روی کار آمدن نتانیاهو و حزب لیکود (البته با همراهی احزاب تندرو راست‌گرا)، نه تنها اسرائیل را از بن‌بست چند سال گذشته نجات نداد، بلکه خود تبدیل به چالشی بزرگ شد و شخص بنیامین نتانیاهو یکی از عوامل اصلی این بحران است.
نتانیاهوی ۷۴ ساله به عنوان رهبر حزب لیکود، در حالی برای سومین بار به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد که برای رسیدن به این هدف و در حالی که بسیاری از دیگر احزاب، همکاری با لیکود را تحریم کرده بودند، ناچار به تشکیل ائتلاف با ۲ جناح راست افراطی و مذهبی شد که «اتحاد صهیونیسم مذهبی» به رهبری بزالل اسموتریچ (وزیر دارایی)، «قدرت یهود» به رهبری ایتمار بن گویر (وزیر امنیت قومی) و شاص به رهبری آریه درعی (که صلاحیتش توسط دادستان عالی اسرائیل برای وزارت امور داخلی رد شد) از جمله آنها است.
تحقق پیش‌بینی‌ها نیازمند زمان زیادی نبود. کابینه جدید که برخی رسانه‌های اسرائیلی آن را متشکل از مجموعه باندهای تبهکاری می‌دانند که توانمندی حکومت کردن ندارند، بلافاصله دست به کار شد و نخستین هدف‌گیری نیز دیوان عالی به عنوان دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی بود.
دولت پس از استقرار، لایحه‌ای با ۱۲ بند را جهت تضعیف دیوان عالی که در اسرائیل جایگاه و اختیارات زیادی دارد به کنست (پارلمان) فرستاد که طبیعتاً به دلیل سیستم حزبی در اسرائیل، اکثریت آن در اختیار دولت مستقر است.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «منافقین به وقت محاکمه» نوشت: اواخر خرداد بود که خبر ورود بی سابقه پلیس آلبانی به کمپ منافقین در تیرانا مورد توجه رسانه‌ها و تحلیل گران سیاسی و بین‌المللی قرار گرفت. در همان برهه سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به این اقدام دولت آلبانی در قبال گروهک تروریستی منافقین واکنش نشان داد و اظهار خرسندی کرد که «آلبانی به صدق گفتار ایران پی برده است.»
کنعانی اما در بخش دیگری از گفته‌های خود؛ سخن از استرداد منافقین به میان آورد و در این باره خاطرنشان کرد: «انتظار ایران از کشورهای پذیرنده این است که ایشان را مطابق قوانین و مقررات بین‌المللی، هم مورد تعقیب جنایی و هم در اختیار دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ظرفیت‌های موجود قضائی و پلیس بین‌الملل، درخواست استرداد را برای تعداد قابل توجهی از کشورهای میزبان و محل تردد اعضای سازمان فرستاده است.»
استردادی که معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه نیز بر آن تاکید کرد و کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر از احتمال استرداد اعضای این گروهک گفت: «راجع به برخی از اعضای گروهک منافقین پرونده‌هایی در کشورهای مختلف اروپایی تشکیل شده است.»
غریب‌آبادی در همان مقطع با بیان اینکه ما این گلایه را از کشورهای اروپایی به ویژه یکی از این کشورها داریم که پرونده‌های مربوط به منافقین را به خوبی در دستگاه قضائی خود رسیدگی نکرده‌اند، اظهار کرد: ما این امر را اقدامی در جهت حمایت از منافقین می‌دانیم. وی با اشاره به اینکه احکامی علیه برخی از اعضای گروهک تروریستی منافقین در محاکم ایران صادر شده است، تاکید کرد: اقدام‌های قضائی در این باره شدت بیشتری به خود گرفته و طی ماه‌های آینده سرعت بیشتری نیز خواهد گرفت.
حالا و پس از گذشت یک ماه از طرح موضوع استرداد اعضای گروهک منافقین به کشورمان، در خبرها آمده که دادگاه کیفری یک تهران از منافقین خواسته است برای دفاع از خود وکیل معرفی کنند. در همین راستا رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است: «دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرایند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آنها تشکیل شده از این افراد دفاع کنند.»
در بخشی از این آگهی عمومی که از سوی این دادگاه صادر شده، آمده است: «.... با عنایت به عدم دسترسی و متواری بودن متهمان با لحاظ معلوم نبودن محل اقامت آنها و اینکه اقدامات دادسرای تعقیب کننده جرم، منتج به دستیابی به متهمان و همچنین ابلاغ به آنان به نحو دیگر نشده است و با توجه به ضرورت معرفی وکیل از ناحیه نامبردگان برای دفاع از اتهامات انتسابی به موجب این آگهی به اشخاص مذکور ابلاغ می‌شود تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی نسبت به معرفی وکیل قانونی به این دادگاه اقدام کنند. در غیر این صورت مطابق قانون، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.»
در میان متهمان این پرونده که مجموعاً ۱۰۴ نفر هستند، اسامی نظیر مسعود رجوی، مریم قجر عضدانلو (معروف به مریم رجوی) و مهدی ابریشمچی به چشم می‌خورد. آن‌طور که کارشناسان حقوقی و قضائی به خراسان می‌گویند این اقدام دستگاه قضا پس از برخورد جدی دولت آلبانی با گروهک تروریستی منافقین در تیرانا و طرح موضوع استرداد منافقین توسط وزارت خارجه کشورمان و معاونت حقوقی بین‌الملل دستگاه قضا، به این معنا است که قوه عدلیه درصدد تسهیلگری در مقدمات استرداد اعضای گروهک منافقین است.
به گفته آنان دستگاه قضا با اعلام درخواست حضور وکلای غیابی و برگزاری دادگاه منافقین، در صدد بررسی پرونده این متهمان و تعیین کیفرخواست آنان است تا بدین وسیله با اعلام جرم در سطح بین‌المللی مقدمات بازگشت منافقین و محاکمه آنان در خاک ایران فراهم شود.
روزنامه فرهیختگان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «» نوشت: پس از تمام نقدها به نسخه اولیه لایحه قانون عفاف و حجاب، روز گذشته بالاخره متن نهایی و کامل این لایحه با ۶۹ ماده، مکلف کردن حدود ۳۴ دستگاه و تغییر نام این لایحه از لایحه حجاب و عفاف به نام لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف از سوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس منتشر شد. فصل اول کلیات، فصل دوم وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، فصل سوم تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، فصل چهارم وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و درنهایت فصل پنجم نیز جرایم و تخلفات است.
در بازنویسی جدید از لایحه حجاب و عفاف سابق و لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف فعلی حدود ۷۰ ماده مرتبط با رعایت شئون پوشش اسلامی در جامعه مطرح شده که چهار فصل از آن عموماً متمرکز بر فرهنگ‌سازی از طریق دستگاه‌های اجرایی و ملزم ساختن دستگاه‌ها و آخرین فصل هم مرتبط با جرایم نادیده گرفتن این قانون است.
در ماده ۱۷ این لایحه آمده است: ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف است وظایف زیر را با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه انجام دهد:
۱. ایجاد سازوکارهای مناسب در فضای حقیقی و مجازی برای دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزه عفاف و حجاب و تبیین نظریه اسلام در اصالت خانواده.
۲. پژوهش، تولید و نشر مؤثر محتوای تبیینی و اقناعی جذاب و پاسخ به شبهات و سوالات.
۳. آگاه‌سازی متناسب با اقشار اجتماعی از پیامدها و تبعات در فضای مجازی و حقیقی به‌ویژه برای نسل جوان.
۴. تبیین تکالیف فردی و اجتماعی آحاد جامعه، دولت و حاکمیت با تاکید بر روش‌های اقناعی.
۵. استفاده از ظرفیت‌های مبلغان دینی در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور.
۶. آموزش و تربیت تخصصی طلاب و روحانیون مبلغ ویژه عفاف و حجاب برای محیط‌های آموزشی، اداری، تجاری، شهر و روستا با استفاده از روش‌های نوین تبلیغی و تاکید بر روش اقناعی و ترویج اصالت خانواده.
۷. آسیب‌شناسی، بازنگری و به‌روزرسانی مستمر شیوه‌های ترویج عفاف و حجاب با بهره‌گیری از دانش متخصصان رشته‌های گوناگون و نیز تجارب میدانی فعالان حوزه پوشش و عفاف و حجاب و مطالعه راهکارهای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه.
۸. گسترش و تقویت مراکز مشاوره حضوری و مجازی با محوریت سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و توانمندسازی و پاسخ به سوالات عفاف و حجاب.
در تمام این سال‌ها دیدیم که مسائل مرتبط با فرهنگ علی‌رغم ذهنیت مسئولان اما متأسفانه هیچ‌کدام با ابلاغیه‌ها حل نشد و مانند گذشته و حتی در مواردی به دلیل بی‌برنامگی و اتخاذ تصمیمات آنی، مسئله تبدیل به یک گره لاینحل در جامعه شده است. داستان حجاب و التزام به این قانون اجتماعی و شرعی نیز تا حدودی از این دست مسائل بوده است.
بنابراین می‌توان گفت مواد مرتبط با فرهنگ‌سازی حجاب در متن اخیر لایحه حجاب و عفاف، راه‌های رفته تمام این سال‌ها هستند که از قضا بی‌سرانجام بودند؛ چراکه کار فرهنگی آن هم کار فرهنگی مرتبط با حجاب و عفاف از ابلاغیه، لایحه و پشت میز اشباع شده است و آدم متخصص با ایده و رویکرد تازه و جدید لازم دارد.
روزنامه همشهری در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۱۰۸ هزار خانه خالی و لوکس در تور مالیات» نوشت: تعداد برگه‌های مالیاتی صادرشده برای واحدهای مشمول مالیات خانه خالی یا مسکن لوکس از اعداد بسیار ناچیز، به ۱۰۸ هزار برگه در ۴ ماهه امسال افزایش یافته است.
آمارهای اقتصادی از گسترده شدن چتر مالیاتی در حوزه مسکن و صدور تعداد قابل‌توجهی برگه تشخیص مالیات برای خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی حکایت دارد؛ این در حالی است که تا پیش از این با وجود معرفی چند صد هزار واحد مسکونی مشمول مالیات، تعداد بسیار اندکی از آنها مشمول واقعی مالیات شناخته می‌شدند.
بیش از ۸ سال از الزامی‌شدن شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها با هدف ساماندهی بازارهای مسکن و اجاره می‌گذرد و حدود ۲ سالی نیز از ورود خانه‌های لوکس به زیر چتر مالیات گذشته، اما تا پیش‌ازاین به دلایل مختلف نظیر فراهم نبودن زیرساخت و نبود بانک اطلاعاتی جامع یا کم‌کاری دستگاه‌های متولی شناسایی این واحدها و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی، عملاً اجرای این قوانین امکان‌پذیر نبود؛ حالا اما آنگونه که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده چتر مالیاتی برای خانه‌های مشمول این دو قانون گسترش پیدا کرده و حدود ۱۰۸ هزار برگه تشخیص مالیاتی برای این دو حوزه صادر شده است. البته همچنان مالیات وصولی در این دو سرفصل با آنچه باید باشد فاصله بسیاری دارد و باید منتظر رفع و رجوع مشکلاتی بود که وصول مالیات را با مانع مواجه کرده است.
نظر شما