به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود یک فرود نرم برای اقتصادهای پیشرفته را در تجزیه‌وتحلیل دو سالانه خود از روندها و چشم‌اندازهای اصلی جهانی برای دو سال آینده پیش‌بینی کرد و از کاهش خفیف در ۲۰۲۴ و بهبود اندکی رشد در ۲۰۲۵ خبر داد.
البته طبق پیش‌بینی‌ها، اقتصاد جهانی همچنان با چالش‌های رشد پایین و تورم بالا، با کاهش ملایم رشد در سال آینده به‌دنبال تشدید سیاست‌های پولی ضروری در دو سال گذشته مواجه است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی
بر اساس آخرین چشم‌انداز اقتصادی OECD، با تأثیر سیاست‌های پولی سخت‌تر، تجارت ضعیف و کاهش اعتماد تجاری و مصرف‌کننده، رشد اقتصاد جهانی اندک باقی خواهد ماند و رشد تولید ناخالص داخلی قوی‌تر از حد انتظار در ۲۰۲۳ در آستانه کاهش است.
علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد در سطح جهانی پیش از رسیدن به سه درصد در ۲۰۲۵، به دلیل بازیابی رشد درآمد واقعی و کاهش نرخ بهره از ۲.۹ درصد در سال جاری به ۲.۷ درصد در ۲۰۲۴ کاهش داشته باشد. OECD پیش از این به دلیل قرائت‌های ضعیف PMI (شاخص نظرسنجی احساسات تجاری) در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، کاهش رشد اعتبار و سطوح پایین دائمی اعتماد مصرف‌کننده، کاهش رشد را پیش بینی کرده بود.
نابرابری سرعت رشد
اقتصادهای پیشرفته به‌طور کلی با رشد کمتری نسبت به بازارهای نوظهور روبه‌رو هستند و عملکرد اروپا از آمریکای شمالی و اقتصادهای آسیایی عقب مانده است. رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده قبل از کاهش به ۱.۵ درصد در ۲۰۲۴، برای ۲۰۲۳ برابر با ۲.۴ درصد پیش‌بینی شده است که با کاهش سیاست‌ها ی پولی به ۱.۷ درصد در ۲۰۲۵ افزایش پیدا خواهد کرد.
اروپا که اقتصاد آن به شدت تحت‌تأثیر نرخ‌های بهره بالا قرار دارد و هزینه‌های انرژی بالاتر در آن بر درآمدها تأثیر می‌گذارد، با مسیر دشواری برای بهبود کامل مواجه است. در مقابل رشد تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده و بسیاری دیگر از اقتصادهای تولیدکننده کالا بهتر عمل کرده است. بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز در مجموع نرخ رشد را نزدیک به آنچه حفظ کرده‌اند که قبل از همه‌گیری مشاهده می‌شد.
بر اساس گزارش OECD، منطقه یورو می‌تواند منتظر رشد سالانه ۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی برای سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ باشد؛ انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی این بلوک در سال جاری ۰.۶ درصد، سپس به ترتیب ۰.۹ درصد در ۲۰۲۴ و ۱.۵ درصد در ۲۰۲۵ افزایش پیدا کند.
رشد در اروپا به دلیل اهمیت تأمین مالی بانکی نسبتاً بالا و فشار بر درآمدهای ناشی از هزینه‌های انرژی بالاتر کاهش داشته است، با این حال انتظار می‌رود که به دلیل بازارهای کار فشرده و افزایش درآمد واقعی با کاهش تورم، مصرف قوی باشد.
انتظار می‌رود چین پیش از کاهش رشد به ۴.۷ درصد در ۲۰۲۴ و ۴.۲ درصد در ۲۰۲۵ به دلیل استرس‌های مداوم در بخش املاک و ادامه نرخ‌های بالای پس‌انداز خانوارها، در سال جاری با نرخ ۵.۲ درصد رشد کند.
نرخ تورم در جهان
تورم نسبت به اوج سال گذشته کاهش یافته است، اما انتظار می‌رود تا ۲۰۲۵ به‌تدریج به سمت اهداف بانک مرکزی در اکثر اقتصادها کاهش پیدا کند، زیرا فشار هزینه‌ها تعدیل می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها، تورم قیمت مصرف کننده در کشورهای OECD از هفت درصد در ۲۰۲۳ به ۵.۲ درصد در ۲۰۲۴ و ۳.۸ درصد در ۲۰۲۵ کاهش داشته باشد.
به این ترتیب تورم تحت تأثیر سطح متوسط قیمت انرژی در نیمه اول ۲۰۲۳ در حال کاهش است، اما همچنان یک نگرانی محسوب می‌شود، چراکه اقتصادهای کلیدی اوپک پلاس و اختلالات عرضه در بازار نفت منجر به افزایش قیمت نفت از ژوئن شد و این امر همراه با فقدان اطمینان ناشی از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در حال حاضر چشم‌انداز تورم را مختل کرده است. تخمین زده می‌شود که تورم اصلی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ در کل اقتصادهای گروه ۷ در مقایسه با سه ماهه قبل به کمتر از سه درصد رسیده باشد.
بر اساس گزارش OECD، تورم در منطقه یورو در سال آینده پس از ۵.۵ درصد سال جاری، به ۲.۹ درصد کاهش خواهد یافت و در ۲۰۲۵ به ۲.۳ درصد خواهد رسید. البته باید توجه داشت وقوع یک درگیری گسترده در خاورمیانه می‌تواند انتظارات اقتصادی کنونی جهانی را متحول کند، به ویژه برای اقتصادهای اروپایی که شوک‌ها از طریق افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به شدت ملموس هستند.
با تحت‌الشعاع قرار دادن چشم‌انداز اقتصاد جهانی، یک درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه می‌تواند اختلالات قابل‌توجهی در بازارهای انرژی و مسیرهای تجاری اصلی ایجاد کند و اگر بازارهای مالی در ریسک اضافی قیمت‌گذاری کنند، این امر رشد را کندتر می‌کند و در نهایت تورم را افزایش می‌دهد.
حرکت رو به بالای انتظارات تورمی می‌تواند بانک‌های مرکزی را وادار کند نرخ‌های سیاستی را برای مدت طولانی‌تری بالاتر از حد انتظار نگه دارند. این امر با استانداردهای سخت‌تر اعتباری همراه است که هزینه‌های بیشتر را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش بیکاری و ورشکستگی می‌شود.
نرخ بیکاری در جهان
نرخ بیکاری در سرتاسر کشورهای OECD با انتظار ۵.۱ درصد برای هر دو سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ پایین است. پیش‌بینی می‌شود این نرخ در ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا افزایش پیدا کند، با این حال انتظار می‌رود در ژاپن و منطقه یورو بیکاری پایین و نزدیک به سطح فعلی ۶.۵ درصد باقی بماند.
رشد نیروی کار در سطح جهانی قوی باقی مانده است، اما احتمال کاهش رشد سالانه اشتغال، کاهش تعداد مشاغل خالی و در بعضی موارد افزایش خفیف در نرخ بیکاری وجود دارد.
بازارهای کار فشرده در حال حاضر همچنان از مصرف خصوصی حمایت می‌کند. با این حال به موازات این امر پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری خصوصی با نرخ‌های بهره بالا کاهش پیدا کند که این امر بر بازار مسکن نیز تأثیر دارد.
سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به‌طور کلی در میان اقتصادهای OECD در نیمه دوم ۲۰۲۲ و نیمه اول سال جاری در میان نرخ بالای وام مسکن ضعیف بود. با این وجود روند افزایش قیمت‌ها از پایان ۲۰۲۲ کاهش یافته و در بعضی موارد معکوس شده است. در مورد اروپا، فروش و سرمایه‌گذاری هنوز کاهش نداشته، اما همچنان در حال نرم شدن است.
لزوم احیای تجارت جهانی
تجارت جهانی در حال حاضر ضعیف است و OECD تخمین می‌زند تجارت جهانی کالا و خدمات در مقایسه‌های سالانه، طی نیمه اول ۲۰۲۳ تنها ۰.۱ درصد رشد داشته است. این بخش تحت‌تأثیر افزایش محدودیت‌های تجاری، سیاست‌های حمایتی و بازسازی زنجیره‌های ارزش جهانی قرار گرفته است. چشم‌انداز نامطمئن تجارت جهانی با توجه به اهمیتی که برای بهره‌وری و توسعه دارد، یک نگرانی کلیدی به‌شمار می‌رود.
حمایت از رشد در بلندمدت
حفظ چشم‌انداز رشد نیازمند همراهی جهان با سیاست‌های پولی فشرده فعلی تا زمانی است که نشانه‌های واضحی مبنی بر کنترل تورم وجود داشته باشد. جهان باید در صورت نیاز فضا را برای افزایش بیشتر نرخ‌ها باقی بگذارد. نیاز به حفظ فشار نزولی بر تورم، دامنه کاهش نرخ‌های سیاستی را تا سال ۲۰۲۴ محدود می‌کند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه همچنین به سیاست‌های مالی محتاطانه تأکید و خاطرنشان می‌کند که دولت‌ها با هزینه‌های فزاینده‌ای برای بازپرداخت بدهی‌های فزاینده خود روبه‌رو هستند، در عین حال هزینه‌های اضافی را برای پیری جمعیت، گذار آب‌وهوا و دفاع انجام می‌دهند.
بعضی از قوی‌ترین اقتصادهای منطقه یورو شاهد افزایش سرسام‌آور هزینه‌های استقراض دولتی خود در سال گذشته بوده‌اند، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان به سه درصد نزدیک‌تر شده و در ایتالیا از ۴.۵ درصد فراتر رفته است.
بنابراین برای بازسازی فضای مالی از طریق تقویت رشد، تلاش‌های قوی‌تری مورد نیاز است. برای تضمین رشد قوی‌تر، باید رقابت، سرمایه‌گذاری و مهارت‌ها تقویت شود و همکاری‌های چندجانبه برای مقابله با چالش‌های مشترک همچون تقویت مجدد جریان‌های تجارت جهانی و انجام اقدامات متحول‌کننده در مورد تغییرات آب‌وهوایی بهبود پیدا کند.
علاوه بر این، به‌منظور جلوگیری از شوک‌های آتی، تعیین برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌های روشن مهم هستند و تقویت سرمایه‌گذاری، به‌ویژه پیشرفت سریع‌تر به سمت کربن‌زدایی نیز ضروری است.
در این راستا دولت‌ها باید به‌طور جدی شروع به مقابله با چالش‌های فزاینده ناشی از پیری جمعیت و تغییرات آب‌وهوایی کنند که دارایی‌های عمومی با آن روبه‌رو هستند. دولت‌ها باید هوشمندانه‌تر هزینه کنند و سیاست‌گذاران باید ضمن حفظ سرمایه‌گذاری‌ها، فشارهای مالی فعلی و آتی را مهار کنند تا به شوک‌های آینده پاسخ دهند.
نظر شما