وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: تغییر و اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی، یکی از خواستههای فعالان اقتصادی بود که با همکاری دولت و بخش خصوصی، میتواند موفقیتآمیز باشد.
"بزرگترین اشتباه این است که بدون آماده کردن زیرساختها و امکانات، ارز ترجیحی دارو حذف شود، زیرا با سیستم ناهماهنگ اداری، مدیریت به درستی انجام نمیشود و مشکل برای مردم به وجود خواهد آمد."
حذف ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۱ از اخباری است که با وجود اظهارات ضدونقیض مسئولان، بر نگرانی شهروندان نسبتبه چند برابر شدن قیمت اقلام دارویی دامن زده است.