به گزارش خبرنگار ایمنا، با الزام مجلس مبنی بر حذف ارز ترجیحی، نگرانی میان مردم نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو و کمیابی و افزایش قیمت این کالا در کشور بیش از پیش شد. هرچند به گفته مسئولان، برای واردات دارو ارز ترجیحی تخصیص داده شده است و کمبودی وجود ندارد، اما اخبار، گزارش‌ها و شواهد میدانی واقعیتی دیگر را نشان می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه تناقض‌هایی در اظهارات مسئولان وجود دارد که این نگرانی‌ها را تشدید می‌کند.
در این خصوص «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت دولت سیزدهم روز شنبه، ششم فروردین در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته خواهد شد و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند؛ زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود.
چند ساعت پس از این اظهارات، سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده و همچنان سیاست ارز ترجیحی ادامه دارد.
مردم نگران حذف ارز دارو نباشند
مسئولان و مقامات وزارت بهداشت در ارتباط با حذف ارز ترجیحی از دارو و راهکارهای رفع گرانی اقلام دارویی چه می‌گویند؟
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در آخرین اظهارات خود با بیان اینکه امسال سه میلیارد دلار ارز دارو داریم که آن را برای تأمین دارو استفاده می‌کنیم، درباره تغییر سیاست ارزی دارو می‌گوید: سال قبل دو میلیارد دلار ارز برای دارو داشتیم، اما امسال این عدد به سه میلیارد دلار افزایش یافته است؛ بنابراین هیچ مشکلی در رابطه با تأمین دارو نداریم.
وی اظهار می‌کند: فضاسازی‌هایی که برخی برای منافع خود انجام دادند، به‌هیچ‌وجه درست نیست؛ ما اجازه نمی‌دهیم که کوچک‌ترین خدشه‌ای به مردم وارد شود. البته داروهایی که به‌صورت برند و داروهای غیرضروری است، وضعیت متفاوتی دارد؛ زیرا اگر دارویی را مشابه تولید داخلی داشته باشیم، ضرورتی برای مصرف نوع خارجی آن نداریم.
وزیر بهداشت تصریح می‌کند: مجلس برای داروی بیماران خاص نیز اعتبار جداگانه‌ای دیده که برنامه‌ریزی ما به صورتی است که بیماران خاص هم به‌راحتی به داروهایشان دسترسی داشته باشند. در حوزه برخی داروهای نادر و داروهایی که جزو اقلام داروهای فارماکوپه نیست، احتمال گرانی وجود دارد که جزو برنامه وزارت بهداشت هم نیست؛ اما داروهای بیماران خاص، صعب‌العلاج و داروهای مورد نیاز مردم را به‌وفور تأمین می‌کنیم.
ارز دارو مستقیماً به دست بیماران می‌رسد
«بهرام دارایی» رئیس سازمان غذا و دارو کشور نیز اظهار می‌کند: در سال ۱۴۰۱ با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو مستقیماً به دست بیماران می‌رسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبودهای دارویی خواهد شد.
به گفته وی، امسال مجلس سه میلیارد دلار به صورت ارز یا معادل آن برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تصویب کرده است که دولت با سازوکار مناسب، این یارانه را به دست مصرف‌کننده می‌رساند.
«محمود اعتباری» معاون غذا و دارو دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان نیز می‌گوید: دو سال پیش، ارز برخی اقلام دارویی از ترجیحی به نیمایی تغییر یافت و افزایش قیمت‌ها مربوط به دو سال گذشته است؛ تغییرات اتفاق افتاده در دولت سیزدهم شامل اقلام دارویی اندکی است.
وی با اشاره به علت افزایش قیمت داروهای تولید داخل، ادامه داد: داروهای ایرانی نیز درصدی از ارز را مصرف می‌کند و مواد اولیه آن‌ها مشمول مصرف ارز است؛ بنابراین بخشی از تغییر قیمت‌ها در داروهای تولید داخل نیز مربوط به تغییر سیاست‌های ارزی است. مذاکرات در حال انجام است تا بر اساس سیاست‌های دولت و سازمان غذا و دارو، تمام تغییر قیمت‌ها توسط بیمه‌ها جبران شود.
بهارستان‌نشین‌ها و حذف ارز دارو
نمایندگان مجلس درباره حذف ارز ترجیحی از دارو چه می‌گویند؟
«همایون سامه‌یح‌نجف‌آبادی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیش‌تر در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ گفته بود که قیمت داروهای تولید داخل ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ اما بهای داروهای وارداتی حداقل بین سه تا پنج برابر افزایش پیدا می‌کند.
«یحیی ابراهیمی» یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: به‌موجب مصوبه مجلس، تنها نوع و نحوه هزینه‌کرد ارز ترجیحی تغییر می‌کند؛ لذا پیش‌ازاین شرایط به این شکل بوده که این ارز به واردات و کسانی که کالا وارد می‌کردند اختصاص پیدا می‌کرد؛ بنابراین پیرو این مصوبه دولت به‌موجب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجاز است این منابع را یا به شکل پرداخت‌های جبرانی و نقدی یا به شکل کالابرگ الکترونیکی و به شکل دیگری که خودش تشخیص می‌دهد و برایش امکان‌پذیر است، به نحوی جبران کند که معیشت مردم از جهت قیمت‌ها حفظ شود.
همچنین «مهدی طغیانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این خصوص اظهار می‌کند: ۱،۵۶۱ میلیارد تومان یارانه دارو و شیر خشک به طور جداگانه در ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شده و برای کاهش نرخ داروهای ساخته‌شده نیز مواد اولیه مصرفی، کیت واکسن و کیسه خون مصرفی ۱،۸۰۰ میلیارد تومان در ردیف ۱۳ پیش‌بینی شده است. حتی برای بیماران خاص نیز مبلغ قابل‌توجهی در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. این اعتبارات کاملاً نقد قابل پرداخت به وزارت بهداشت است.
وی تصریح می‌کند: بنابراین ارز ترجیحی دارو و اقلام اساسی در بودجه امسال حذف نشده، بلکه اجرای آن به وزارت بهداشت و دولت واگذار شده است. حال بر طبق تصمیم وزارت بهداشت مشخص می‌شود که مانند گذشته این رقم ارز به وارد کننده اختصاص یابد یا آنکه بخشی از هزینه‌های دارو به بیمه‌ها و بخشی هم به بیمارستان داده شود. در هر حال ردیف بودجه آن مشخص شده و نوع خرج آن به وزارت بهداشت سپرده شده است. اگر وزارت بهداشت، این بودجه تعیین شده را از طریق بیمه‌ها به دارو پرداخت کند، نرخ دارو برای مصرف‌کننده مانند گذشته خواهد بود و با تغییر چندانی مواجه نخواهیم شد.
اگر بازار، نرخ دارو را تعیین کند
به عقیده فعالان صنعت دارو، حذف ارز ترجیحی از دارو مانند شمشیر دولبه‌ای می‌ماند که منافعی را برای صنعت دارو به دنبال دارد؛ اما آسیب‌هایی را هم به مردم وارد می‌کند که رفع این چالش بر عهده دولتمردان است.
«مجتبی خلیقی‌نژاد» دبیر سابق انجمن داروسازان در گفت‌وگو با ایمنا، با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی از دارو شرایط خاصی را به وجود می‌آورد می‌گوید: از یک طرف ارز ترجیحی سبب ضعف همه صنایع به‌ویژه دارو می‌شود و از طرفی هم حذف آن سبب گرانی دارو، کمیابی، عدم دسترسی به برخی داروها و نارضایتی مردم می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: بزرگ‌ترین مشکل ارز ترجیحی، قاچاق معکوس بوده که مشکل عمده صنعت داروسازی کشور است. بر این اساس ضرورت حذف چنین ارزی بسیار محسوس بوده؛ ولی وجود آن برای دسترسی مردم به دارو نیز لازم است.
دبیر سابق انجمن داروسازان تصریح می‌کند: به جرئت می‌توان گفت صنعت داروسازی ایران از پیشرفته‌ترین صنایع کشور و قابل رقابت با داروسازهای مطرح جهانی است؛ اما با شرایطی که به آن اشاره شد، می‌تواند تحت‌تأثیر قرار گیرد.
خلیقی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا با در اختیار قرار دادن ارز توسط بیمه‌ها مشکل گرانی حل خواهد شد، می‌گوید: اینکه گفته می‌شود ارز به‌جای واردکننده به بیمه‌ها واگذار شود، چندان راه‌حل منطقی به نظر نمی‌آید؛ زیرا بیمه‌ها هم منافع خود را در نظر می‌گیرند و مانند آن است که رزق مردم در دست گروهی دیگر باشد.
وی ادامه می‌دهد: بهترین تدبیر آن است که مردم تصمیم‌گیری کنند؛ به این معنا که ارز به طور آزاد برای همه محصولات باشد و به‌جای قیمت دستوری، بازار تعیین‌کننده قیمت دارو باشد. راه حل دیگر آن است که نرخ ارز ثابت و یکسان بماند. در کل اگر نرخ ارز به ثبات برسد، بسیاری از مشکلات این‌چنینی هم رفع می‌شود.
این فعال صنعت دارو یادآور می‌شود: هرچند حذف ارز ترجیحی در آغاز مشکلاتی را برای مردم موجب می‌شود، اما تاکنون تمام مواد اولیه داروی داخلی با ارز ترجیحی وارد نشده است. تنها ۳۰ درصد از مواد اولیه دارو با استفاده از ارز ترجیحی وارد شده و مابقی با ارز نیمایی که چندان تفاوتی با ارز آزاد ندارد، تهیه شده است.
خلیقی‌نژاد، درباره ارز داروهای خارجی می‌گوید: واردات داروهای خارجی از سال ۹۹ به‌تدریج به این سمت رفت که توسط ارز نیمایی وارد شود. اکنون هم تقریباً ارز تعلق گرفته به همه داروهای وارداتی، ارز نیمایی است؛ بنابراین فقدان ارز دولتی، تغییر بسیار بزرگی را در قیمت دارو اعم از خارجی و ایرانی ایجاد نمی‌کند.
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما