به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز پانزدهم اسفندماه مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه‌ای، جز (۱) بند الحاقی (۱) تبصره (۱) را تصویب کردند.
بر اساس این بند: به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
پیش‌تر مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته بود: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف یا حذف‌نشدنِ ارز ترجیحی، برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد.
وی ادامه داد: بنابراین هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان به تدریج این موضوع را عملیاتی کرد؛ در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.
برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مطرح شدن حذف ارز ترجیحی به ویژه حذف این ارز از حوزه بهداشت و درمان و کالای مصرفی پزشکی ابراز نگرانی کرده بودند به‌گونه‌ای که برخی افزایش شدید قیمت‌ها در این حوزه را هشدار دادند و بیان کردند که با وضعی معیشتی کنونی و با افزایش قیمت دارو سلامت مردم با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد.
برای بررسی افزایش قیمت دارو و حذف ارز ترجیحی دارو با حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
افزایش قیمت دارو چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟
آن چیزی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد این بود که یا دولت از ارز ترجیحی استفاده کند و یا ETS در اختیار دولت گذاشته شود. همچنین مجلس برای دولت شرط گذاشت که قیمت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند.
متأسفانه علی رغم تأکیدات رئیس‌جمهور روند روبه رشدی از قیمت دارو را شاهد بودیم، در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص افزایش قیمت‌ها و برخی از کمبودهای دارویی بحث شد. رئیس‌جمهور به صورت جدی معتقد است که قیمت دارو نباید افزایش پیدا کند و کمبودی در خصوص دارو نباشد.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد قیمت همه داروها افزایش پیدا کرد که این افزایش به چند صد درصد می‌رسد، که این روند خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و قانون مصوب است.
برخی عنوان می‌کنند حدود ۹۷ درصد داروها تولید داخل است این به این معنا نیست که مواد اولیه اکثر آن‌ها هم تولید داخل است بلکه مواد اولیه داروها از خارج از کشور و چین و هندوستان وارد می‌شود. از نظر عددی و کمیت ۹۷ درصد داروها تولید داخل است.
به همین دلیل هم بانک مرکزی کوتاهی کرد و متأسفانه اواخر دولت قبلی ارز دارویی اختصاص داده نشد و برای اینکه کمبود دارو در بازار اتفاق نیفتد اجازه دادند دارو با ارز نیمایی وارد شود به همین دلیل برخی از داروها حتی تا ۷۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کردند.
متأسفانه در دولت قبلی با افزایش قیمت دارو مواجه شدیم و این موضوع به دولت جدید هم رسید و افزایش قیمت ادامه داشت. زمانی که عنوان کردیم دارو با افزایش قیمت مواجه است گفته شد این افزایش از دولت قبل صورت گرفته این در حالی است که قرار نبود افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کند و قرار بود در دولت سیزدهم قیمت داروها بدون افزایش و ثابت بماند.
در حال حاضر دولت سیزدهم چه اقداماتی در راستای تأمین ارز دارو انجام داده است؟
متأسفانه در دولت فعلی نیز بانک مرکزی همکاری نکرد و ارز را به موقع تأمین نکرد و این مشکل مانند گذشته ادامه پیدا کرد. چندین جلسه در کمیسیون بهداشت و درمان برای بررسی ارز دارو و افزایش قیمت دارو برگزار کردیم.
از این‌رو مسئولان اظهار کردند که قصد دارند ارز ترجیحی را حذف کنند و مابه‌التفاوت آن را در اختیار بیمار قرار دهند تا از طریق بیمار پرداخت شود. البته مجلس برای اینکه اختیار را به دولت داد، ۸۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرد که اگر دولت تصمیم بر حذف ارز ترجیحی گرفت مابه‌التفاوت آن را به بیماران پرداخت کند. با تأمین ۸۰ هزار میلیارد تومان، به صورت متوسط ماهانه هفت هزار میلیارد تومان به بیماران پرداخت و از این‌رو ارز ترجیحی جبران می‌شود.
اکنون که نزدیک به ۴۰ سال در حوزه بهداشت و درمان مسئولیت‌های مختلفی دارم مانند روز روشن است که در سیستم اداری ما این اتفاق رخ نخواهد داد.
تصور بر این است که اگر مابه‌التفاوت قیمت دارو را به بیماران پرداخت کنیم مشکلی پیش نخواهد آمد و قیمت دارو ثابت می‌ماند چون با افزایش قیمت دارو، فرانشیز افزایش می‌یابد و پرداختی از جیب مردم نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
تاکنون چه تعداد دارو به قیمت مصوب شهریور سال گذشته بازگشته است؟
در سازمان غذا و دارو اعلام کردند که ۹۰ قلم دارو به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ برگشته این در حالی است که حدود چهار هزار قلم دارو در بازار داریم و تمام این داروها هم در تعهدات بیمه نیستند. همچنین رئیس جمهور تاکید دارد داروهای OTC یعنی داروهای بدون نسخه هم نباید افزایش قیمت پیدا کند. از این‌رو آنچه در تعهدات بیمه است نیمی از این داروها هم نیست یعنی وقتی در تعهد بیمه نباشد باید مردم آن دارو را با قیمت آزاد خریداری کنند.
همچنین بر اساس گزارش‌ها گفته می‌شود بین شش تا هشت میلیون نفر در کشور بیمه نیستند، درست است که مجلس شورای اسلامی شش هزار میلیارد تومان برای تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه در نظر گرفته است اما چقدر طول می‌کشد تا این افراد را تحت پوشش قرار دهند؟ معتقدم این مشکل طی سه ماه برطرف نخواهد شد و نمی‌توان همه افراد فاقد بیمه را تحت پوشش قرار داد.
به همین دلیل یک پازل نامتقارن تقریباً حل نشدنی در خصوص مسئله دارو و افزایش قیمت‌ها پیش پای دولت است، ضمن اینکه بسیاری از داروهایی که تولید داخل است (یعنی روی آن نوشته شده است تولید شرکت‌های داخل کشور) از جمله داروهای بیماران دیابتی تحت پوشش بیمه‌ها نیستند.
آیا در زمینه داروهای تولید داخل با افزایش قیمت و مشکل مواجه هستیم؟
در خصوص برخی از داروهای تولید داخل با مشکل مواجه هستیم. برخی از بیماران که تحت پوشش داروی خاص هستند گاهی به آن‌ها داروی تولید داخلی مشابه خارجی داده می‌شود این در حالی است که شاید برای برخی از بیماران این دارو مفید نباشد یعنی این‌گونه نیست که مدعی شویم که صددرصد داروهایی که در داخل کشور تولید می‌شود همان کیفیت و اثربخشی داروی مشابه خارجی را دارد.
وقتی شرکت‌های دارویی تولید داخل را موظف می‌کنیم که افزایش قیمت نداشته باشد و مواد اولیه این داروها را از خارج از کشور وارد می‌کنیم قطعاً این داروها یک سقف و یک کف استاندارد دارد. به اندازه هزینه‌ای که پرداخت می‌کنیم می‌توانیم مواد اولیه دارو وارد کنیم. از طرفی هم شرکت‌های تولید داخل را اجبار می‌کنیم که نباید افزایش قیمت داشته باشند و برخی از شرکت‌های دارویی را می‌بینیم که دیگر دارو تولید نمی‌کنند، وقتی شرکت‌ها دارو تولید نکنند کمبود به وجود می‌آید و وقتی کمبود به وجود بیاید دولت برای جبران کمبود ناچار است ارز از خارج وارد کند که این موضوع بارها رخ داده است.
حذف ارز ترجیحی در تجهیزات پزشکی چه پیامدهایی دارد؟
نمی‌توان به صورت دستوری مشکلات اقتصاد را حل کرد در غیر این صورت نتیجه این می‌شود که در زمینه دارو و مواد اولیه و تجهیزات مصرفی پزشکی دچار مشکل می‌شویم.
از طرفی اتفاق دیگری رخ داده است که تجهیزات پزشکی را با ارز آزاد (نیمایی) وارد کنیم؛ از این رو وقتی دستگاهی با ارز ترجیحی دولتی شش میلیارد تومان است با ارز آزاد به پنج تا شش برابر می‌رسد، بنابراین برخی تجهیزات برای عمل بیماران تا چندین برابر قیمت خواهد بود.
از طرفی نه بخش خصوصی و نه دولتی و نه حتی بیمه‌ها نمی‌توانند این هزینه‌ها را بپردازند. این معضل جدیدی است که پیش آمده است. در بیست‌ودوم دی‌ماه ۱۴۰۰ همه این موارد را به صورت دقیق و مستند برای سران سه قوه ارسال کردم.
آیا حذف ارز ترجیحی دارو اقدام درستی بود؟
متأسفانه شاید نتوانستیم برای برخی از اقتصاددانان مسئله را به خوبی بیان کنیم یا آن‌ها اعتقاداتی دارند که باید همه چیز ارزان و آزاد باشددر سال‌های گذشته نیز نتوانستیم مسائل ارزی را مدیریت کنیم، معتقدم اکنون و در مرحله اول نباید برای دارو ارز ترجیحی را آغاز می‌کردیم.
دارو با سلامت مردم ارتباط دارد، تمام حاکمیت‌های دنیا دو وظیفه اصلی دارند یکی تأمین سلامت مردم و دیگری تأمین امنیت مردم. تأمین سلامت مردم شاید مهم‌تر باشد چون برای برقراری امنیت و ارتقای آموزش نیازمند انسان‌های سالم هستیم.
به نظر می‌رسد برخی هنوز باور ندارند و یا در میدان عمل نیستند، برخی تصور می‌کنند ما به عنوان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و یا پزشک باید همه مشکلات را حل و پیگیری کنیم که البته این کار را انجام می‌دهیم زیرا مردم تنها به نمایندگان مجلس دسترسی دارند. اما برای گفته‌های ما گوش شنوایی در مسئولان رده پایین نیست وگرنه رئیس‌جمهور به صورت جدی دستورات لازم را اتخاذ کرده است.
معتقدم بزرگترین اشتباه این است که بدون آماده کردن زیرساخت‌ها و امکانات، حذف ارز ترجیحی صورت بگیرد چون با این سیستم ناهماهنگ اداری مدیریت به درستی صورت نمی‌گیرد و برای مردم مشکل به وجود خواهد آمد.
نظر شما