به گزارش خبرگزاری ایمنا، بدون‌شک داروسازان، نقش مهم و ارزشمندی در زنجیره سلامت فرد و جامعه داشته و به واسطه دانش آنها دستیابی به نعمت سلامتی در بیماران میسر می‌شود، فعالان عرصه دارو به عنوان حلقه مهمی از زنجیره درمان و سلامت کشور، رسالت سنگینی بر عهده دارند، بنابراین توجه به صنعت داروسازی امری بیش از پیش ضروری به شمار می‌آید تا با حمایت از استعدادهای بی‌شمار و درخشان حوزه داروسازی، کارنامه جامعه داروسازی را پربارتر از قبل به منصه ظهور برسانیم و امید است که با افزایش ظرفیت صنعت، در تولید دارو و تأمین مواد اولیه، علاوه‌بر التیام درد دردمندان، به مرزهای خودکفایی در این حوزه دست یابیم.
در سال جاری شورای عالی سیاست‌گذاری انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به رئیس جمهور به طرح چالش‌های نظام دارویی کشور پرداخته و در ادامه راهکارهای برون رفت از شرایط موجود را پیشنهاد داده است که در این نامه از تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت بدهی خود به مؤسسه‌های درمانی در طول زنجیره تأمین دارو، ناکافی بودن منابع و اعتبارات طرح دارو یار و دخالت‌های نابجای نهادهای غیرمسئول با رویکرد اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های تولیتی، نداشتن استقلال سازمان غذا و دارو در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیماتی متأثر از فضاسازی جریان‌های اقتصاد محور به عنوان چالش‌های موجود در نظام دارویی کشور یاد شده است.
نامه انجمن داروسازان به پزشکیان / اولتیماتوم برای پرداخت مطالبات داروخانه‌ها
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران در مرداد سال جاری در نامه‌ای به رئیس جمهوری، خواستار توجه دولت به مطالبات معوق داروخانه‌ها شد و از رئیس جمهور درخواست کرده است که دستور دهد مشکلات داروخانه‌ها به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی در این نامه به رئیس جمهور نوشته است که چنانچه حداقل سه ماه از مطالبات معوق داروخانه‌ها واریز نشود، داروخانه‌ها در پذیرش نسخ بیمه‌ای تجدیدنظر خواهد کرد؛ همچنین در این نامه، دهم شهریور ۱۴۰۳ به عنوان مهلت پرداخت حداقل سه ماه از مطالبات داروخانه‌ها اعلام شده است.
گلایه‌های یک داروساز از تأخیر در پرداخت مطالبات طرح دارو یار
بهمن صبور، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران و نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران نیز در شهریور سال جاری درباره دغدغه‌های داروسازان گفت: اصلی‌ترین دغدغه داروسازان در حال حاضر مشکل نقدینگی در تمام چرخه داروسازی است، از سال ۱۴۰۱ اجرای طرحی به نام «دارویار» آغاز شد که طرح بسیار خوبی است، در واقع طرح دارو یار به اجرا درآمد که به‌واسطه آن قیمت دارو بر اساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده و دولت مابه‌التفاوت قیمت را به جای مردم پرداخت می‌کند.
وی ضمن اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲، ۶۹ همت بودجه برای اجرای طرح دارو یار مصوب شد، ادامه داد: کارشناسان ۱۱۰ همت را برای اجرای این طرح اعلام کردند و این رقم در کمیسیون تلفیق به ۸۰ همت رسید و در نهایت با رقم ۶۹ همت در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید البته رئیس مجلس قول داد که اگر این بودجه برای اجرای طرح «دارو یار» کم آمد تأمین شود، اما این اتفاق نیفتاد.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه ۵۵ درصد بدهی دی سال گذشته هنوز پرداخت نشده و بدهی اسفند نیز به تعدادی از داروخانه‌ها پرداخت نشده است، بیان کرد: به طور کلی در حوزه پرداخت‌ها بی نظمی بسیاری وجود دارد، هنگامی که پول به داروخانه‌ها پرداخت نشود، داروخانه‌ها به تأمین کننده‌ها پول پرداخت نمی‌کند و تأمین کننده‌ها به تولیدکنندگان و در نهایت صنعت دارو در کشور به زمین می‌خورد و این در حالی است که صنعت داروسازی افتخار کشور است.
تأسیس داروخانه بدون نیاز به مدرک تخصصی، چالش اصلی داروسازان
محمدرضا آذربایجانی، رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان در مصاحبه پیشین خود با خبرنگار ایمنا با اشاره به جایگاه داروسازی اظهار کرد: برداشت اشتباه دیوان عدالت اداری از قانون موجب صدور رأی مبنی بر تأسیس داروخانه بدون نیاز به مدرک داروسازی شد که چالش مهمی برای قشر دانشجو و داروسازان ایجاد کرد.
وی افزود: دیوان عدالت اداری بر مبنای ماده یک قانون مواد خوراکی و آشامیدنی که در سال ۱۳۳۴ مصوب شده است، داروخانه را به عنوان مؤسسه پزشکی منصوب کرده که باید دارای پروانه تأسیس و پروانه مسئول فنی باشد، در سال‌های گذشته که تعداد داروسازان کمتر بوده است، هر شخص حقیقی می‌توانست با دریافت پروانه تأسیس، اقدام به تأسیس داروخانه کند.
رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان ادامه داد: ماده بیستم این قانون در سال ۱۳۶۷ اصلاح و وزارت بهداشت موظف به تشخیص صلاحیت مؤسسان داروخانه‌ها شد و تنها افرادی که دارای مدرک تخصصی در رشته داروسازی بودند، می‌توانستند اقدام به تأسیس داروخانه کنند؛ با این حال دیوان عدالت اداری بدون توجه به اصلاحیه ماده بیستم و با استناد به ماده اول این قانون، با صدور رأی موجب تلاطم در حرفه داروسازی و فعالیت داروسازان شده است.
نقش تعیین‌کننده داروسازان در زنجیره سلامت کشور / تنها وزارت بهداشت و درمان متولی حاکمیتی و اجرایی مسائل حوزه سلامت کشور باشد
آذربایجانی درباره نقش و اهمیت داروسازان در زنجیره درمان کشور عنوان کرد: زنجیره درمان دارای سه ضلع اساسی بیمار، پزشک و داروخانه است، بنابراین داروساز یکی از عوامل مهم و اساسی در زنجیره درمان کشور است؛ هرچه ارتباط میان سه ضلع بیمار، پزشک و داروخانه قوی‌تر و منسجم‌تر باشد، سلامت عموم مردم بیشتر تضمین می‌شود و هرکدام از این سه ضلع تضعیف شود به طور قطع بر تمام زنجیره درمان تأثیر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه داروسازان به عنوان یکی از زنجیره‌های سلامت نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، افزود: کم‌رنگ‌تر کردن نقش داروساز در زنجیره درمان و سلامت موجب تضعیف ارتباط با پزشک و خدمت‌رسانی به بیمار می‌شود که در نتیجه مثلث درمانی برایند خوبی نخواهد داشت.
رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان درباره مطالبه‌های داروسازان ادامه داد: تنها خواسته و مطالبه‌ای که از مسئولان دولت چهاردهم داریم، این است که متولی حاکمیتی و اجرایی مسائل حوزه سلامت کشور به ویژه بحث دارو تنها وزارت بهداشت و درمان باشد و مسئول قانون‌گذاری آن کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باشد، چراکه هر دخالت بی‌جا توسط افراد غیرمتخصص می‌تواند موجب ایجاد اختلال در زنجیره تأمین دارو می‌شود.
با تحقق پیدا کردن برنامه‌ریزی‌ها مشکلات کمتری درگیر صنعت دارویی کشور خواهد شد
محمدرضا آذربایجانی، دکترای حرفه‌ای داروسازی و رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان به تازگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: مطالبات داروسازان شامل تأسیس داروخانه توسط افراد غیرداروساز، طرح دارو یار و فروش اینترنتی دارو توسط بسترهای مجازی و مطالبات داروسازان از سازمان‌های بیمه‌گر مورد پیگیری قرار گرفت و جلسه‌ای با حضور نمایندگان داروساز مجلس برگزار شد و صورت جلسه‌ای تنظیم شد تا با پیگیری مطالبه‌ها به سمت رفع چالش‌های موجود گام برداریم.
وی با اشاره به طرح دارویار افزود: قرار بر این شد که با هماهنگی میان مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ریزی‌هایی برای سال آینده انجام شود که بودجه طرح دارویار صحیح‌تر برآورد شود تا مجدد با چالش‌های موجود مواجه نشویم.
رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان با بیان اینکه پیگیری مطالبه‌ها زمان‌بر است، اما تابه‌حال امیدوارکننده بوده است و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس نیز پای کار مطالبات داروسازان هستند، ادامه داد: تذکرات لازم به سازمان‌های بیمه‌گر برای پرداخت بدهی داروخانه‌ها توسط مجلس ارائه شده است، در موضوع فروش اینترنتی نیز قرار شد با ورود کمیسیون بهداشت مجلس اقدامات لازم صورت پذیرد.
آذربایجانی با بیان وعده‌ای به داروسازان عنوان کرد: با پیشبرد برنامه‌ها، در سال آینده طرح دارویار مشکلات کمتری برای داروخانه‌ها ایجاد خواهد کرد، با تحقق پیدا کردن برنامه‌ریزی‌ها مشکلات کمتری درگیر صنعت دارویی کشور خواهد شد.
وی درباره تأسیس داروخانه توسط افراد غیرداروساز اضافه کرد: مجلس در حال پیگیری است تا قانون مورد استناد دیوان عدالت مورد اصلاحیه قرار گیرد و مشکل قانونی نداشته باشیم.
نظر شما