به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، روز بیست‌وسوم تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی»، بازداشت شد.
پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز هجدهم خردادماه سال ۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
در ادامه ۱۴ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار و در نهایت سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هشتم مهرماه سال ۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.
پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. دیوان عالی کشور در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد.
بر همین اساس و پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.
بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض، اتهامات مجدد رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد تا وی طبق قانون با سپردن وثیقه تا زمان رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان خارج شود.
توضیحات رئیس دیوان عالی کشور درباره آخرین وضعیت پرونده
در تاریخ دهم تیرماه سال جاری حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور توضیحاتی در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده ارائه کرد.
وی با اشاره به اتهامات موجود در پرونده طبری اظهار کرد: موضوع پرونده ارتشاء بوده و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده است و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست.
رئیس دیوان عالی کشور اتهام دیگر طبری را پولشویی و جعل دانست و افزود: مشارالیه معاملاتی را برای تطهیر اموال دریافتی انجام داده که برای آن‌ها حکم صادر شده است، همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش است.
محکومیت قطعی طبری به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس
وی تصریح کرد: حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه چهار سال از حبس را گذراند، اما طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است، در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر شد و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکوم شده است.
در نهایت در تاریخ سی‌ام تیرماه، رأی نهایی دیوان عالی کشور، نسبت به دادنامه صادره اکبر طبری در شعبه هم عرض اعلام شد.
مطابق رأی دیوان عالی کشور در مورد حکم صادره از شعبه هم عرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت هفت مورد ارتشاء به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تأیید و ابرام قرار گرفت.
همچنین دادنامه صادره در خصوص بزه پولشویی با اصلاح مقدار و عوائد مشمول جریمه، مستندات به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ابرام شد.
پاسخ به ادعاهای وکیل سابق طبری
پس از صدور و انتشار رأی نهایی دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده، وکیل سابق اکبر طبری ادعاهایی را در خصوص پرونده و مدت زمان حبس موکل سابق خود مطرح کرد.
وکیل سابق طبری ادعا کرده است ۱۲ سال ۶ ماه حبس اعلام شده، مجموعه‌ای از احکام حبس است که محکوم علیه فقط باید اشد مجازات را تحمل کند.
وی در همین زمینه گفته است: «با توجه به تجربه‌ای که روی پرونده دارم، آمدند روی ۴۵ ماه یا نهایت چهار سال تاکید کردند و مجموع آن شده ۱۲ سال، یعنی عملاً آقای طبری با این حکم اگر در دیوان تأیید شود، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.»
ادعای وکیل سابق طبری در حالی مطرح می‌شود که مطالعه و بررسی دادنامه نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.
بررسی‌ها از شعبه صادرکننده رأی نیز حاکی از آن است که اکبر طبری در عنوان اتهامی ۷ فقره ارتشاء، به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
طبری باید حداقل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس را تحمل کند
بر این اساس دادگاه هم عرض طبق قانون، طبری را برای اتهام ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.
همچنین، بر اساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است.
در نتیجه اکبر طبری بر اساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲ سال ۶ ماه حبس محکوم شده که باید آن را تحمل کند.
تشدید مجازات اکبر طبری با حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق
در رأی صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت.
بر اساس اطلاعیه قبلی که مرکز رسانه قوه قضائیه در تاریخ سی‌ام تیرماه منتشر کرد، پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا است که این موضوعات در مرجع قضائی در حال رسیدگی است، اما با صدور حکم ۱۲ سال و ۶ ماه حبس و تأیید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را البته با احتساب دوران بازداشت قبلی تحمل کند و به زندان بازگردد تا تکلیف وضعیت سایر پرونده‌های او نیز مشخص شود.
نظر شما