به گزارش خبرنگار ایمنا، رسانههای آزاد، روزنامهها و مطبوعات در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی بهشمار میآید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رنج گرانی در عین فراوانی» نوشت: این روزها به هر فروشگاه، میوهفروشی، مرغفروشی و قصابی که مراجعه میکنیم، یخچالها و پیشخوان مغازهها مملو از کالاست. عرضهکنندگان از نبود مشتری و کاهش قدرت خرید مردم سخن میگویند و فراوانی کالا را با کاهش سطح عرضه مرتبط میدانند، اما آمار وزارت جهاد کشاورزی از افزایش تولید میوه، مرغ، گوشت و لبنیات در سال جاری حکایت دارد.
اکنون سوال این است، چرا به رغم فراوانی عرضه، قیمتها گران است؟ گرانی قیمت مواد غذایی و میوه در حالی است که هم تولید در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و هم اینکه راههای صادراتی و حتی کشاورزی فراسرزمینی زیر سایه ارتباطات منطقی دولت هموار شده است. فعالان بازار همچنان از پای لنگ شبکه توزیع گلایه دارند و معتقدند اگر شبکه توزیع ساماندهی و دست دلالان از سفره مردم کوتاه میشد، اکنون با گشایشهای اقتصادی که در دولت اتفاق افتاده است، مردم طعم ارزانی را میچشیدند. متأسفانه هنوز موفقیتهای عرصه دیپلماسی اقتصادی به سفره مردم نیامده چراکه به شبکه «توزیع» بیتوجهی شده است.
گرانی قیمت مواد غذایی از میوه و صیفی گرفته تا لبنیات و مرغ و گوشت حتی در ایام افزایش تولید نوبر است. اکنون در روزهایی قرار داریم که فصل نوبرانههای میوه تمام شده است و هیچ توجیهی برای عرضه میوه گران پذیرفته نمیشود، اما قیمت انواع میوه همچنان بالاست. علاوه بر میوهفروشان محلهها، همه کوچهها، میادین و حتی حاشیه اتوبانها و بزرگراهها مملو از نیسانهای عرضهکننده میوه است، اما با قیمتهای گران. واقعیت این است که میوه به وفور در سراسر کشور وجود دارد، اما با قیمت گران و نجومی.
دلالان و واسطههای میوه در تهران و سایر استانها و شهرستانها با سوءاستفاده از نبود نظارت از سوی دولت، با خرید عمده میوه و بازارسازی در مقابل کاهش قیمتها مقاومت میکنند؛ اتفاقی که در سالهای اخیر در تمام فصول سال رخ میدهد و دولت از دور نظارهگر است. سود میلیاردی که دلالان از محل بالا نگه داشتن قیمت میوه (در فصل مصرف) به جیب میزنند، به قدری زیاد است که حاضرند مقادیر فراوانی از میوه را فاسد و معدوم کنند.
به عنوان مثال تابستان سال گذشته همین دلالان در مقابل کاهش قیمتها با بازارسازی و دستکاری عرضه میوه مقاومت کردند. نتیجه آن شد که در مهر ماه دهها تن میوه تابستانی فاسد و از چرخه عرضه خارج شد. همین اتفاق در بهار سال ۱۴۰۱ برای مرکبات و کیوی روی داد.
گزارشهای رسیده از معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی حاکی است میوههای تابستانی در سال زراعی جاری به قدری فراوان است که به دلیل گرانی هزینه جمعآوری و دستمزد کارگر برخی از باغداران از چیدن میوه و عرضه به بازار خودداری کردهاند. گزارشهای رسیده از مراکز استانها نیز این خبر را تأیید میکند، اما در سایه نبود نظارت بر شبکه توزیع و قیمتهای بازار، میوههای تابستانی با قیمت بیش از ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد، هرچند همین میوههای گران، به ثمن بخس از کشاورزان و باغداران خریداری میشود و در نبود نظارت کافی، ایران را به بهشتی برای دلالان میوه تبدیل کرده است.
روزنامه همشهری در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۶.۲ میلیارد دلار درآمد از گردشگران خارجی» نوشت: صنعت گردشگری ایران در سال ۲۰۲۲ به اعلام شورای جهانی سفر و گردشگری ۳۹.۲ درصد رشد داشت. این اعلام به معنای آن است که سال گذشته میلادی ایران توانسته است پس از سالها رکود شدید در صنعت گردشگری جهان به دلیل شیوع پاندمی ویرانگر کرونا و تخریب اقتصاد گردشگری جهان، به سرعت به سمت بازیابی این صنعت حرکت کند. بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری و آنطور که رسانه تخصصی قطب نما نیز اعلام کرده است، ایران در سال ۲۰۲۲ توانست ۶.۲ میلیارد دلار درآمد از گردشگری جهان را نصیب خود کند.
رشد ۵۰ درصدی ورود گردشگر خارجی
عزتالله ضرغامی، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: طی دو ماه نخست سال جاری، ۸۵۰ هزار گردشگر وارد کشور شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۱) بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این روند در خردادماه هم ادامه داشته است و در خردادماه سال جاری ۵۵۰ هزار گردشگر خارجی به ایران سفر کردند.
این در حالی است که بعضی از اتفاقات سیاسی مثل سختگیریها و محدودیتهایی که دولت آذربایجان انجام داد و رقم یک میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر ورودی ایران از باکو را با بستن مرزهای زمینی به شدت کاهش داد، منجر به کاهش رقم گردشگران ورودی به کشور شد.
آمار ورود گردشگر به کشور اکنون افزایشی است و با اقدامات دولت سیزدهم به خصوص در حوزه زیرساختها و تأمین نیازهای اولیه گردشگری، روند جذب گردشگر صعودی است و امیدوار هستیم طبق برنامه نسبت به قولی که دولت در خصوص افزایش گردشگر داده است، برسیم.
روزنامه رسالت در صفحه اول امروز خود با تیتر «موفقیت قطار پیشرفت انرژی» نوشت: یکی از اولویتهایی که کمیسیون انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه موردتوجه قرار داده است بحث بهینهسازی مصرف انرژی، سرمایهگذاری در حوزه انرژی، راهاندازی و تکمیل خطوط انتقال نفت و فرآوردهها و سرمایهگذاری در حوزه انرژی اتمی بهشمار میرود.
دراین راستا تاکنون اقداماتی از سوی مجموعه وزارت نفت دردستورکار گرفته و حال نمایندگان خانه ملت برآنند تا این اقدامات با توسعه و فراگیری بیشتری همراه شود. ازجمله اقدامات قابلتوجه در این حوزه احداث پالایشگاههای فراسرزمینی میباشد؛ پالایشگاههایی که اگرچه با توان و خدمات فنی و مهندسی کشور راهاندازی میشود اما در دل این سرزمین نخواهد بود و آنسوی مرزها راهاندازی خواهد شد. بهبیاندیگر ظرفیت راهاندازی و احداث پالایشگاه از سوی کشور طرف تجاری در حوزه انرژی خواهد بود و در مقابل انتقال دانش و خدمات فنی و مهندسی از سوی مسئولان مربوطه و مهندسان حاذق کشور انجام خواهد شد.
توسعه پالایشگاههای فراسرزمینی که فعالان حوزه انرژی از آن به عنوان چشمانداز مثبت آینده انرژی کشور یاد میکنند، ماحصل تلاش دولت سیزدهم در حوزه بهبود روابط با کشورهای دوست و همسایه است. به موجب از سرگیری روابط تجاری، سیاسی و اقتصادی بسیاری از کشورها نسبت به همکاری در یکایک بخشها اعلام آمادگی کردهاند و حوزه انرژی نیز از این قاعده مستثنی نیست و نخواهد بود. توسعههای اخیر بخش انرژی، تنها به بخش راهاندازی پالایشگاههای فراسرزمینی محدود نخواهد بود و دربرگیرنده عوامل توسعه بخش بسیاری است؛ یکی دیگر از عوامل توسعه بخش حوزه انرژی، استمرار صادرات گاز به عراق میباشد.
اگرچه روابط تجاری و اقتصادی ایران و عراق در سالهای اخیر بیشازپیش گسترش پیدا کرده و دو کشور افزون بر حوزههای سیاسی، روابط اقتصادی خود را نیز توسعه دادهاند اما معتقدند که ظرفیتهای بالایی برای توسعه همکاریهای مشترک در بخش انرژی وجود دارد.
به تازگی در حاشیه هشتمین سمینار بینالمللی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در وین وزیران نفت ایران و عراق برای پیشبرد پروژههای نفتی مشترک به تبادلنظر و گفتوگو پرداختند و با تأکید بر استمرار صادرات گاز به عراق، توافقی مبنی بر تمدید صادرات گاز ایران به عراق تا پنج سال آینده وضع کردهاند.
جمهوری اسلامی ایران هماکنون با ۱۸ کشور پیرامونی خود قرارداد صادرات خدمات فنی مهندسی دارد و حال مقرر شده است تا صدور خدمات فنی و مهندسی به عراق نیز صورت گیرد. فعالان این حوزه بر این باورند که سهم کشور عراق بهواسطه پیوندهای عمیق مذهبی، اجتماعی و سیاسی نسبت به دیگر کشورها بسیار بیشتر خواهد بود و نتایج مثبتی را برای دو کشور رقم خواهد زد.
کارشناسان میگویند که دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم و اجرای راهبرد بیاثرسازی تحریمها توانسته است قطار پیشرفت انرژی را در ریل موفقیت به حرکت درآورد و بیشک حرکت در این ریل موفقیت، نتایج قابلتوجهی خواهد داشت که در طول مسیر قابل رؤیت خواهد بود.
روزنامه وطن امروز در صفحه اول امروز خود با تیتر «ناتو: تو نه!» نوشت: اولاف شولتس، صدراعظم آلمان تأکید کرد پیمان ناتو همچنان به اصل درهای باز برای اعضای جدید پایبند است اما عضویت اوکراین امروز در دستور کار نیست. این در حالی است که روسیه از کشورهای غربی خواستار یک تضمین الزامآور کتبی است، مبنی بر اینکه اوکراین هرگز به پیمان ناتو نخواهد پیوست و ناتو باید روند پیشروی به سوی شرق و مرزهای روسیه را متوقف کند.
رئیسجمهور اوکراین در آن کنفرانس خبری از سیاست کشورش درباره تلاش برای عضویت در پیمان ناتو دفاع کرد. وی گفت اوکراین به عنوان یک عضو ناتو خود را امنتر حس خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، زلنسکی ضمن اشاره به اینکه عضویت در پیمان ناتو یکی از مفاد قانون اساسی اوکراین است، افزود: «متاسفانه همه چیز در دست ما نیست.»
صدراعظم آلمان هم در این رابطه گفت: «مسئله عضویتها در پیمانها عملاً در دستور کار نیست و به همین دلیل رویکرد بسیار خودسرانه دولت روسیه را باید شاهد بود که چیزی را که اصلاً در دستور کار نیست، به یک موضوع حاد سیاسی بدل کرده است». همچنین دبیرکل ناتو هم دست رد به سینه زلنسکی زد.
به گفته ینس استولتنبرگ، ناتو همچنان قصد ندارد درباره عضویت اوکراین در این ائتلاف تا زمان کسب «پیروزی» در جنگ با روسیه بحث و مذاکرهای داشته باشد. به نوشته روزنامه گاردین، انتظار میرود در نشست دو روزه ناتو در ویلنیوس بستهای از «ضمانتهای امنیتی فعال» دقیقه نودی به کییف ارائه شود؛ ضمانتی از کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان دال بر اینکه آموزش و کمکهای نظامی برای بلندمدت ادامه خواهد داشت بهویژه اینکه به نظر میرسد آمریکا و آلمان به حمایت از پیوستن اوکراین به ائتلاف نظامی ۳۱ عضوی ناتو، در شرایطی که جنگ با روسیه ادامه دارد، تمایلی ندارند؛ امری که باعث شده افراد نزدیک به زلنسکی به دستیابی به یک مسیر مشخص برای عضویت در ناتو امیدوار نباشند.
در همین ارتباط دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین روز شنبه اذعان کرد: «آنچه وجود ندارد» تصمیمی است برای سریعتر کردن روند عضویت اوکراین در ناتو با «شفافسازی درباره دعوتنامه الحاق اوکراین». کییف معتقد است عضویت در ناتو که دورنمای دفاعی چتر هستهای غرب را به همراه دارد، «تنها تضمین بلندمدت واقعبینانه» امنیت این کشور است، چرا که همچنان این احتمال وجود دارد که حتی اگر بتواند به نوعی مسکو را مجبور به تقاضای صلح کند، باز هم با حملات روسیه مواجه باشد.
در پس ماجرا، نشست بخارست در سال ۲۰۰۸ میلادی وجود دارد؛ هنگامی که آمریکای مشتاق در آن زمان مساله عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو را تحت عنوان برنامه اقدام عضویت مطرح کرد. در واقع به این ۲ کشور تنها گفته شد میتوانند در برهه زمانی نامشخصی در آینده به عضویت ناتو درآیند. از نظر سیاسی نیز یک درک جدی وجود دارد دال بر اینکه «باید یک زمانی با عضویت اوکراین در ناتو موافقت شود.» ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو روز جمعه گفته بود: تأیید مجددی وجود خواهد داشت که اوکراین به عضویت ناتو در خواهد آمد اما حتی چنین تعهد ساده و صرفی به مسکو انگیزه میدهد تا به مبارزه ادامه دهد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رأی بهتآور دیوان عدالت اداری» نوشت: رأی بیسابقه دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی دانستن حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، واکنشهای بسیاری را برانگیخت. این رأی علاوه بر داشتن شائبه سیاسی و غیرحقوقی، نه تنها موجب قطع ارتباط نهاد دولت با بخش اعظم دانشگاهیان و چهرههای علمی کشور میشود، بلکه اساساً حکم ابلاغ شده از سوی رئیسجمهور را نیز باطل قلمداد میکند.
ابطال حکم رئیسجمهور، که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی عالیترین مقام کشور پس از مقام رهبری محسوب میشود، امری کمسابقه بوده است. اساساً گستره همین معنای سیاسی است که جنبههای غیرحقوقی و سیاسی رأی مذکور دیوان عدالت اداری را پررنگتر از جنبههای حقوقی آن میکند. میثم لطیفی نیز در نخستین اظهارنظر درباره این اتفاق، با بیان اینکه اجرای عدالت هزینه دارد، نوشت که «دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد.» وی در عین حال، قانون را فصلالخطاب دانست و تأکید کرد که «از مسیر قانونی پیگیری میکنیم.»
جزئیات رأی دیوان عدالت اداری
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور غیرقانونی است، یکشنبه گذشته در رسانههای عمومی منتشر شد. مستند اصلی این رأی، ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که در آن، بهکارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است.
دیوان در این رأی خود، اعلام کرده است از آنجا که بر اساس اساسنامه مؤسسه جامعه امام صادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات وزارت علوم، دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان محل فعالیت علمی و استخدامی میثم لطیفی، یک مؤسسه غیردولتی است، استخدام وی، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
توضیحاتی که نکته جدیدی اضافه نکرد
علاوه بر انتشار این رأی که امضای حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان را پای خود داشت، یک روز بعد، یعنی روز گذشته نیز توضیحاتی از فرایند صدور این رأی، به نام رئیس دیوان عدالت اداری در رسانهها منتشر شد. مظفری در این توضیحات بیشتر به فرایند شکلی صدور رأی، اعم از جلسات برگزار شده، یا دفاعیات اخذ شده اشاره کرد، هرچند این نکته را نیز گفت این رأی، اساساً به دنبال شکایتی صادر شده است که ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ ثبت شده است. وی همچنین اضافه کرد که رأی دیوان در نهایت در ۱۳ تیرماه سالجاری صادر شد، یعنی پنج روز پیش از انتشار در رسانههای عمومی.
با وجود این، آنچه مظفری به آن اشاره نکرد، این سوال بود که چرا دیوان به اصول مصرح قانون اساسی که بارها از سوی نمایندگان دولت در جلسات دفاعیه به آنها اشاره شده، توجهی نکرده است. زیرا انتصاب میثم لطیفی بر اساس قانون اساسی جزو اختیارات رئیسجمهور بوده است، در حالی که حیطه فعالیت و صدور رأی دیوان عدالت اداری، قوانین موضوعه است. از این رو، سوال این است که دیوان عدالت اداری، فراتر از قوانین موضوعه حرکت کرده و اصول قانون اساسی در زمینه اختیارات رئیسجمهور را محدود کرده است؟ این امر، استدلالی است که معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز به آن اشاره کرده است.
واکنش معاون حقوقی رئیسجمهور: دیوان صلاحیت ورود ندارد
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه حکم رئیسجمهور نه آئیننامه و نه بخشنامه است که هیأت عمومی بتواند آن را ابطال کند، اظهار کرد: رئیسجمهور بر اساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است میتواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند.
روزنامه قدس در صفحه اول امروز خود با تیتر «ایستگاه شانزدهم شمال آفریقا» نوشت: رئیس جمهور کشورمان به دعوت رسمی رؤسای جمهور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه و به منظور تقویت روابط و گسترش همکاریها با کشورهای دوست و همسو، از امروز تا پنجشنبه به این سه کشور سفر خواهد کرد.
این سفر را میتوان فصلی جدید در تقویت همکاریها با قاره سیاه خواند. دسترسی به کانال سوئز، تنگه جبلالطارق، بابالمندب و دماغه امیدنیک، این قاره را به مرکزی برای رقابت همه کشورها تبدیل کرده و به ویژه در سالهای اخیر برخی بازیگران منطقهای نیز بر دامنه حضور خود در این قاره افزودهاند. ترکیه از یک سو و قطر، امارات متحده عربی و عربستان از سوی دیگر عمدتاً اهداف اقتصادی را در کار با این قاره مدنظر قرار دادهاند. البته در این میان نباید از حضور رژیم صهیونیستی در این قاره غافل بود. از قاره آفریقا به عنوان قاره فرصتها نام برده میشود و بازار خوبی برای کالاهای ایرانی نیز هست. البته مشکل عمده در این راستا، ناآشنایی تجار ایرانی با ظرفیتهای قاره سیاه است.
سیداحمد سادات، کارشناس روابط بینالملل در گفتوگو با قدس درباره اهمیت آفریقا برای کشورهای منطقه از جمله ایران، اظهار میکند: در دولتهای گذشته، جایگاه دیپلماسی برای کشورهای آفریقایی در نظر گرفته نشده بود و همین امر منجر به پنهان شدن ظرفیتهای این منطقه برای ایران شده بود.
وی تصریح میکند: در راستای عزم دولت سیزدهم برای توسعه روابط با کشورهای مختلف از جمله آفریقا، سفر به سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه فصلی جدید در تقویت همکاریها با این قاره خواهد بود. بهطوریکه میتوان از ظرفیتهای بیشمار آفریقا استفاده کرد.
او به مسئله نفوذ رژیم صهیونیستی در آفریقا اشاره کرد و افزود: در سالهای گذشته رژیم صهیونیستی با نفوذ در کشورهای آفریقایی توانسته پایگاههایی راهبردی را در بابالمندب ایجاد و نیز چندین جزیره بهصورت بلندمدت اجاره کند.
این کارشناس مسائل بینالملل در ادامه با اشاره به نقش همسایه شمال غرب ایران در آفریقا گفت: کشور ترکیه نیز امروز حضور گستردهای در زمینه نظامی و اقتصادی در لیبی و نیجریه دارد، حتی دیگر همسایگان جنوبی ایران یعنی عربستان، امارات و قطر نیز بهصورت آشکار و علنی در آفریقا حضور دارند.
سادات درباره اهمیت سفر رئیس جمهور به سه کشور آفریقایی میافزاید: کشورهای آفریقایی از نظر بهداشت، کشاورزی و مواد اولیه دچار ضعف هستند، در سفری که دکتر رئیسی به این سه کشور دارد، باید از تمام ظرفیتهای موجود بهترین استفاده را کرد. با توجه به اینکه در ایران شرکتهای دانشبنیان فعال و برتری داریم، میتوانیم بازار خوبی را در این بخش برای خود ایجاد کنیم، البته زمینه صادرات گسترده محصولات کشاورزی، لبنیاتی، تولیدی، محصولات دارویی وبهداشتی ما میتواند در بازارهای کشورهای آفریقایی بهخصوص در کنیا، زیمبابوه و اوگاندا فراهم شود.
وی با تأکید بر ظرفیتهای این سه کشور آفریقایی، تصریح کرد: امروز معادن بسیاری در آفریقا وجود دارد که میتوان از آنها بهرهبرداریهای زیادی کرد، کشورهای آفریقایی تشنه محصولات صنعتی از جمله صنعت خودروسازی ایران هستند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بیحجابی جرم است» نوشت: آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور در جلسه ویژهای که صبح دیروز دوشنبه به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای تکالیف قانونی دستگاهها در حوزه حجاب و عفاف تشکیل شده بود، از دستگاههای مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت ارشاد، قوه قضائیه و نیروی انتظامی خواست تا به تکالیف قانونی خود عمل نمایند و اجرای تکالیف قانونی هیچ دستگاهی نباید به بهانه تأخیر در تصویب لایحه جدید حجاب و عفاف معطل بماند.
این جلسه در ادامه جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی و همچنین سلسله جلساتی بود که به ریاست رئیسجمهور و با حضور سران دیگر قوا و رؤسای دستگاههای ذیربط از زمستان سال گذشته به منظور ایجاد هماهنگی و همافزایی بین دستگاههای مختلف در حال برگزاری است.
همچنین حجتالاسلام محسنی اژهای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با تاکید بر لزوم تقدیر از همه کسانی که در قبال تثبیت امنیت روانی مردم و مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی دغدغهمند هستند و مطالبهگری میکنند، گفت: من این موضوع را برای خوشامد کسی بیان نمیکنم بلکه حقیقتاً معتقدم که مطالبهگری آنها امری مفید و نافع است و مسئولیت ما را سنگینتر میکند؛ در این راستا باید از افرادی که در کنار مطالبهگری، ارائه طریق میکنند قدردانی مضاعف داشت؛ البته امیدواریم این افراد مطالبهگر مواظبت کنند تا ناخواسته آنچه را که دشمن خواهان آن هست را انجام ندهند و به زبان نیاورند.
درباره عفاف و حجاب قانون داریم
رئیس دستگاه قضا گفت: قبلاً هم بارها تاکید کردم سال گذشته هم متذکر شدم ما در خصوص برخی ناهنجاریهای اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، قانون داریم؛ البته این قضیه فقط منحصر به مقوله عفاف و حجاب نیست؛ علیایحال این امر که مردم متدیّن بر به میدان آمدن همه مسئولان و متولیان برای اجرای قوانین ناظر بر مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی تاکید میکنند، بسیار مبارک و بابرکت است؛
وی افزود: ما در قوه قضائیه از این موضوع استقبال و حمایت میکنیم و تاکید داریم که همه باید تلاش کنیم مصوبات و قوانین موجود برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی، اجرایی گردند. در همین راستا به سازمان بازرسی دستور دادهام که نسبت به اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون هستند، نظارت داشته باشند.
اژهای خاطرنشان کرد: در جلسه سهشنبه هفته گذشته با رئیسجمهور، تاکید کردم که ما در حوزه مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و مظاهر آن، قانون داریم و نباید منتظر لایحه مجلس در این خصوص باشیم چرا که ممکن است این مقوله زمانبر باشد؛ با همین قوانین موجود میتوان در امر مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی اقداماتی را انجام داد.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که بسیاری از ناهنجاریها، جرم مشهود است و با همین قوانین موجود میتوان با هنجارشکنان بهویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام میکنند برخورد کرد، ولی متأسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمیشود.
رعایت نکردن حجاب در انظار عمومی جرم است
در همین رابطه ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز بر ضرورت اجرای قانون موجود در خصوص رعایت عفاف و حجاب در جامعه تاکید کرد و گفت: قانونی که در حال حاضر در خصوص رعایت عفاف و حجاب در جامعه وجود دارد، مشخص کرده که عدم رعایت حجاب در انظار عمومی و معابر، جرم عمومی و مشهود است و در اینگونه موارد تکلیف ضابطین و قوه قضائیه مشخص است.
وی افزود: ضابطین در برخورد با این جرایم، نیازی به دستور مقام قضائی ندارند و میتوانند به وظایف خود عمل کنند؛ چنانچه در این رابطه مواردی به قوه قضائیه اعلام شود، دستگاه قضا در برخورد با این جرایم، به صورت قانونی عمل خواهد کرد.
خدائیان با اشاره به دستور رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی در خصوص نحوه اجرایی کردن مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی از سوی دستگاهها و بخشهای مختلف اظهار کرد: دستگاه قضا در اجرای مصوبات و وظایف محوله از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی، جزو دستگاههای پیشرو است و ما در سازمان بازرسی، پیگیر انجام وظایف دستگاههای مختلف هستیم.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «یادگار ۴۱۶ ساله «علیرضا عباسی» روی گنبد طلا» نوشت: برخی معتقدند که نخستین گنبد بر فراز روضه منوّره رضوی، به وسیله سلطان سنجر سلجوقی و در قرن ششم هجری ساختهشد؛ ادعایی که به دلایل گوناگون، میتوان در آن شک کرد. الگوی معماری روضه منوّره، یعنی همان سازهای که گنبد طلا بر فراز آن و ضریح مطهر ثامنالحجج (ع) داخل آن قرار دارد، الگوی چهارطاقی است؛ الگویی قدیمی در معماری ایرانی که در دوره اسلامی نیز، مورد توجه قرار گرفت و تا امروز به بقای خود در معماری اصیل ایرانی اسلامی ادامه دادهاست.
بنابراین بعید به نظر میرسد که بنای روضه منوّره، از ابتدا دارای گنبد نبوده باشد. زندهیاد دکتر علیاکبر فیاض، استاد فقید دانشگاه فردوسی، طی مقالهای مفصل در مجله «نامه آستان قدس» که آن را در دهه ۱۳۴۰ به رشته تحریر درآورد، به دلیل نقش اُمرای دولت غزنوی، مانند ابوالحسن عراقی دبیر، در توسعه عمرانی حرم مطهر، سیمای ظاهری روضه منوّره را شبیه به بنای «میل ایاز» (مقبره ارسلان جاذب) در نزدیکی مشهد میداند؛ ادعایی که قابل تأمل و بررسی است و میتواند قدمت گنبد حرم رضوی را به بیش از هزار سال قبل بازگرداند.
سابقه تزئین گنبد حرم رضوی
گنبد مرقد مطهر امام رضا (ع) که امروزه به گنبد طلا شهرت دارد، از نوع گنبدهای دو لایه است. این نوع از گنبدها، به دلیل ویژگی عایق بودن در برابر سرما و گرما و مقاومت مناسب در برابر بلایای طبیعی، در معماری ایرانی کاربرد بسیاری داشتهاند. با این حال، این گنبد دولایه را دوره تیموری، به وسیله استوانهای محصور و بر فراز آن گنبد دیگری احداث کردهاند.
به همین دلیل، گنبد حرم رضوی بر خلاف دیگر گنبدها، دیوارهای استوانهای شکل و متفاوت دارد. این دیواره استوانهای شکل، بعد از ساخت مسجد گوهرشاد بنا شده است. برخی از پژوهشگران احتمال میدهند که دلیل احداث استوانه و گنبد سوم، ارتفاع بالای گنبد مسجد گوهرشاد بودهاست که باعث میشد از جلوه گنبد روضه منوّره کاسته شود؛ به همین دلیل، احتمالاً قوامالدین بن زینالدین شیرازی، معمار مسجد گوهرشاد، با پیشنهاد بانی مسجد، یعنی گوهرشاد خاتون، تمهیدی اندیشید و مسئله جلوه و نمای گنبد حرم رضوی را با احداث استوانه و گنبد جدیدی بر فراز آن، حل کرد. این گنبد با کاشیهای فیروزهای متمایل به سبز پوشانده شده و زیبایی چشمنواز آن، از مسافتهای دور قابل مشاهده بود.
روزنامه فرهیختگان در صفحه اول امروز خود با تیتر «سود خاموش مافیای موسیقی» نوشت: آمارها تنها بخشی از آن چیزی که در متن جامعه ایران رخ میدهد را تصویر میکنند، با این حال میتوان با یک نگاه سرسری به اعداد و جدول اجرای کنسرتهای موسیقی در صد روز گذشته، متوجه افزایش میزان حضور خانوار ایرانی در فضای هنر موسیقی شد. البته این میزان توجه و حضور خانوادههای ایرانی برای شرکت در متن یک اتفاق هنری، فقط محدود به شرکت در کنسرتها نیست و رویدادهای متنوعی که این روزها برگزار میشوند، بهشدت مستعد حضور حداکثری مردم هستند. به وجود آمدن چنین فضایی از این جهت امیدبخش و مهم مینماید که با وضعیت نشاط اجتماعی در روزها و ماههای گذشته مقایسه شود.
اواخر سال گذشته شاهد بودیم که جریانهای سیاسی، به مدت شش ماه، فضای فرهنگ و اهالی هنر را به گروگان گرفته بودند و در نتیجه ارتباط مردم با بخشهای هنری دچار اختلال شدید شده بود. اما این روزها میبینیم گروگانگیران نشاط اجتماعی ایران در مقابل خواست و مطالبه بهحق مردم برای بازگشت به زندگی عادی دستوپابسته هستند. بعد از گذشت آن روزهای پرسوءتفاهم در کشور و بازگشت بهاری تازه، دوباره جریان فرهنگی کشور در تمام ابعاد پرقوتتر از گذشته فعال شده است.
کنسرتهای موسیقی در سطح وسیع برگزار میشوند و سالنهای نمایش تئاتر و سینما پر شدهاند. در فاصله ۱۱۰ روز گذشته، بنا به آمار رسمی سامانه سمفا، سالنهای سینمای کشور به فروش ۳۳۳ میلیارد و ۲۴۹ میلیون تومان رسیدند و بیش از هفت میلیون و ۶۵۰ هزار بلیت به فروش رفته است.
در حوزه برگزاری کنسرت موسیقی هم اگرچه آمار تجمیعی به صورت رسمی ارائه نشده است اما به صورت تقریبی تعداد کنسرتها و اجراهای موسیقی را در مجموع ۷۷ شهر کشور برای دوره زمانی حدود ۱۰۰ روز از تاریخ یک فروردین تا ۱۰ تیرماه ۱۴۰۲ بررسی کردیم.
مدیران فرهنگی چه باید بکنند؟
اساساً در این شرایط، مدیران و دستگاههای فرهنگی بایستی بیش از گذشته برای توسعه این فضای پرنشاط فرهنگی، دقت نظر داشته باشند. نشاط اجتماعی را میتوان از کانالهای متنوع فرهنگی در سطوح مختلف اجتماعی تزریق کرد. یکی از موارد اشکالاتی که بر وضعیت امروز فرهنگ وارد است اینکه سطح دربرگیری رویدادهای هنری محدود است و بایستی گستره وسیعتری از افراد جامعه را درگیر کرد. ضمن اینکه دستگاههای فرهنگی با مساعدت از کارشناسان و متخصصان حوزه فرهنگ، باید به فکر جریانسازی و هدایت آثار فاخر حوزه فرهنگ باشند. فضایی که فراهم شده است باید این امکان عادلانه را برای حضور طیفهای مختلف هنر موسیقی فراهم کند. اگر این امکان حضور در فضای موسیقی به صورت عادلانه توزیع نشود، کنسرتهای موسیقی کشور در دست چند تهیهکننده و در دایره مافیای موسیقی محدود خواهد ماند.
هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی در گفتوگو با «فرهیختگان» در این باره گفته است: «جامعه هنری گرفتار مشکلات اساسی است، چون فقط به سلبریتیها و هنرمندان شهری معروف فکر میکنند، و آن هم هنرمندانی که به هر طریقی معروف شده و این وسط هنرمند درجه یک شهرستانی، استانی و روستایی ناکام میماند و دیده نمیشود.»
نظر شما