اهمیت رفع چالش‌های مشاوره خانواده / توجه به ایجاد توازن بین نقش زنان در خانواده و اجتماع

رفع خلاء جدی در زمینه مشاوره خانواده، وجود ۱۱۲۱ قاضی و هشت شهردار زن در کشور، ضرورت ایجاد موازنه میان نقش اجتماعی و خانواده زنان در برنامه توسعه هفتم، اثرگذاری زنان در اشاعه فرهنگ قرآنی و شناور شدن ساعت کاری مادران را در بسته خبری زنان ایمنا بخوانید.

به گزارش خبرنگار ایمنا، انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با همه زحمات انجام شده در مورد مشاوره خانواده در کشور خلاء جدی داریم. سند ملی مشاوره خانواده که از سال ۹۳ طبق تکلیف سند مهندسی فرهنگی باید تاکنون به سرانجام می‌رسید، متأسفانه معطل مانده بود و اکنون که از سال گذشته این حرکت آغاز شده شایسته است با خرد جمعی متخصصان این حوزه، اقدامات کارشناسی و تخصصی در راستای استحکام، تداوم و پایداری خانواده‌ها انجام شود.

وی افزود: در بحث پایداری خانواده و روابط زوجین باید از معضل طلاق پیشگیری شود، اما طلاق عاطفی نیز مسئله‌ای است که باید آموزش‌ها و خدمات مشاوره‌ای مناسبی درباره آن صورت گیرد.

وجود ۱۱۲۱ قاضی و ۸ شهردار زن در کشور

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر، ۱۶ زن نماینده مجلس، هشت شهردار زن و ۱۱۲۱ قاضی زن در کشور داریم. ۲۷.۵ درصد از اعضای هیئت علمی زنان هستند. ۷۳۵ مدیر عامل شرکت‌های دانش بنیان و ۲۳۰۰ نفر از هیئت مدیران شرکت‌های دانش بنیان نیز از بین زنان توانمند انتخاب شده‌اند، در حال حاضر ۴۸۲ کرسی مدیریت شهری در دست زنان است و ما هشت شهردار زن داریم.

وی با بیان اینکه ۳۱.۵ درصد از عرصه فناوری اطلاعات توسط زنان جلو می‌رود، ادامه داد: ۲۰ درصد از مدیریت مراکز کارآفرینی با زنان است و ۲۵.۲ درصد از پست و مشاغل مدیریت دولتی با زنان است. ۱۶ زن نماینده مجلس و ۱۱۲۱ قاضی زن داریم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر تلاشی که برای هموارسازی حضور زنان در حکمرانی انجام شود به نوعی احقاق حقوق آنها محسوب می‌شود. در توسعه و تربیت انسان‌های توسعه یافته نقش آفرینی زنان بیش از مردان است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی نتوانیم زنان را در عرصه مدیریت و حکمرانی وارد کنیم، نگاه زنان به سیاست گذاری و برنامه‌ریزی با خلاء جدی مواجه می‌شود، مدیریت زنانه یکی از فرصت‌های تحول‌آفرین در گام دوم انقلاب محسوب می‌شود.

ضرورت ایجاد موازنه میان نقش اجتماعی و خانواده زنان در برنامه توسعه هفتم

فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون بانوان مجلس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نقش آفرینی زنان در حکمرانی نیازمند تغییر و اصلاح قوانین و حمایت بیشتر است، گفت: در برنامه هفتم توسعه به دنبال ایجاد موازنه میان نقش اجتماعی و خانواده زنان خواهیم بود.

وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی حکمرانی زنان را در زیربنای حضور اجتماعی آنها است، برای فعالیت اجتماعی باید بانوان از امتیازی متناسب با نقشی که در خانواده نیز ایفا می‌کند برخوردار باشند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر موازنه نقش‌های اجتماعی و خانوادگی زنان گفت: باید تمام فضا و بسترها فراهم شود که زن تراز انقلاب اسلامی بتواند در حوزه حکمرانی ایفای نقش کند.

وی ادامه داد: برخی از این موارد در قوانین ما آمده و مجلس یازدهم در قانون جوانی جمعیت نیز بخشی از مطالبه بحق بانوان در حوزه حمایت از جمله افزایش مرخصی زایمان را برطرف کرده است.

قاسمپور موضوع افزایش مرخصی زنان کارمند دارای فرزندان زیر شش سال و دورکاری را بخشی از این اصلاحات دانست و تصریح کرد: البته باور داریم این اتفاقات گام‌های نخست بوده و باید تغییرات دیگری نیز اعمال شود و ما نیز در برنامه هفتم پیگیر آن خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون مجلس منتظر تقدیم لایحه برنامه هفتم از سوی دولت است و هرکجا که در حوزه بانوان و آنچه مربوط به حکمرانی و حضور بانوان در فعالیت اجتماعی ضعفی باشد، مجلس خواستار اصلاحات خواهد شد.

لزوم قرار گرفتن خانواده و گفتمان آن در محور همه برنامه‌های فرهنگی ادارات و نهادها

حسن فدایی، عضو کارگروه خانواده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با مهم دانستن جایگاه خانواده به‌عنوان رکن اصلی جامعه و با اشاره به ضرورت کمک به تقویت و استحکام بنیان این نهاد، گفت: اهمیت نهاد خانواده در اسلام و آموزه‌های دینی به اندازی والاست که احادیث و روایات زیادی در بحث ارزش نهادن به آن وجود دارد. برای تحقق این مهم، خانواده و گفتمان آن باید محور همه برنامه‌های ادارات و نهادها به خصوص در حوزه فرهنگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی هم دو قانون مهم یکی "سیاست‌های کلی خانواده" که در سال ۱۳۸۴ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و دیگری "قانون تسهیل ازدواج" مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، وجود دارد که در این سال‌ها مورد کم مهری مسئولان و کارگزاران سه قوه قرار گرفته است.

عضو کارگروه خانواده معاونت حقوقی ریاست جمهوری این دو قانون را از جامع‌ترین و کامل‌ترین سیاست‌ها و قوانین در حوزه خانواده و ازدواج دانست که دو وزیر امور اقتصادی و راه و شهرسازی ناظر بر اجرای آن هستند، ادامه داد: بخش زیادی از مسؤولان و مدیران سازمان‌ها، ادارات و نهادها آن‌را مطالعه نکردند.

وی تصریح کرد: اگر این دو قانون طی ۱۷ سال که از ابلاغ و تصویب آن می‌گذرد به درستی اجرا می‌شد اکنون برخی مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌ها را در حوزه خانواده، مسکن و ازدواج نداشتیم.

فدایی با تاکید بر ضرورت قرائت بندبند سیاست‌های ابلاغی حوزه خانواده و تسهیل ازدواج در جلسات مرتبط با مسائل اجتماعی و فرهنگی در استان‌ها و شهرستان‌ها، گفت: خانواده و گفتمان آن باید در اولویت و محور همه برنامه‌های ادارات و نهادها بالاخص حوزه فرهنگی قرار داشته باشد.

اثرگذاری زنان در اشاعه فرهنگ قرآنی

انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: باید توانمندی و تخصص بانوان در امور مختلف مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از خانم‌ها در گذشته حتی اجازه نگارش خط قرآنی نداشتند، اما اکنون شاهد هستیم، مصحف‌هایی با هنرمندی تمام، چاپ می‌شود که همه مراحل آن را بانوان انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه باید توانمندی و تخصص بانوان در امور مختلف مورد توجه قرار گیرد، افزود: این عین عدالت و انسانیت است که بانوان بر اساس شایسته‌سالاری حضور مؤثری در امورات مختلف داشته باشند، بالاخص در حوزه علوم قرآنی که حتی می‌توان با مدیریت صحیح، از توان و تجربه بانوان خانه‌دار هم در اشاعه فرهنگ قرآنی در جامعه بهره‌مند شد.

ساعت شروع کار مادرانی که فرزند خردسال دارند، شناور می‌شود

انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در پاسخ به پرسشی درباره ساعات کاری بانوان دارای فرزند خردسال در ادارات، اظهار کرد: بنا به تاکید رئیس‌جمهور، مسئله بانوانی که فرزند خردسال دارند باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و تخفیف ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

وی افزود: مقرر شد با فوریت، موضوع شناور بودن شروع کار این بانوان بخشنامه شود تا بانوانی که کودک زیر هفت سال دارند، بتوانند از این مزیت برخوردار شوند.

کد خبر 665340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.