حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: تفکر مخالف خصوصی‌سازی و واگذاری امور به مردم ریشه در دهه ۶۰ دارد و همان زمان هم دو طیف و خط سیاسی در این باره شکل گرفت.
وی افزود: مرحوم عسگراولادی که وزیر بازرگانی بود نزد امام (ره) رفت و امام جمله‌ای فرمودند که تاریخی است و اکنون پس از ۲۲ سال همان سخنان به تصویب سیاست‌های اصل ۴۴ منجر شده است. امام راحل فرموده بودند: «دولت کاری انجام بدهد که مردم نمی‌توانند انجام دهند. کاری که مردم می‌توانند انجام دهند، به خود مردم واگذار شود. همچنین کاری که هم مردم و هم دولت می‌توانند انجام دهند را هم به مردم بسپارید.»
عضو خبره و صاحب‌نظر اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی گفت: آن زمان به این سخنان گوش ندادند. سال‌هایی که جنگ بود وزارت بازرگانی برای هر کاری دفتر تهیه و توزیع داشت و همه چیز را دولت وارد می‌کرد. وقتی امام راحل می‌پرسند که چرا کار را به تاجران و بازرگانان واگذار نمی‌کنید؟ می‌گویند ممکن است تاجران ایرانی در مراوداتشان از طرف مقابل فریب بخورند! امام (ره) در پاسخ می‌فرمایند: «تاجران ما رشیدتر از آن هستند که فریب بخورند.»؛ این تفکر در سال ۶۱ وجود داشته اما دولت وقت به آن عمل نکرده است.
وی ادامه داد: می‌توان یا این اوصاف نتیجه گرفت که بخشی از مشکل، باور و فکر متولیان است و این نوع تفکر همچنان وجود دارد و تعبیر رهبری از آن، افراد خوش‌نیت بودند. اما برخی می‌گویند این شیوه خصوصی‌سازی نبوده و بنابراین بخشی را با نام شبه‌دولتی به‌وجود آورده‌اند.
به گفته فولادگر، اقتصاد سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی دارد و عنوان شبه‌دولتی هیچکدام از اینها نیست. تمام شرکت‌ها باید یا خصوصی یا تعاونی باشد، اینکه شرکتی در ظاهر خصوصی اما در باطن دولتی باشد، درست نیست. همچنین علاوه بر واگذاری‌ها، سرمایه‌گذارها، طرح‌ها و پیمانکاران بزرگ هم هستند که به توصیه رهبری نباید با بخش خصوصی رقابت نکنند. اگر در جایی هم شرکت‌های بزرگ وارد شدند، پس از مدتی کار را به بخش خصوصی واگذار کنند.
نماینده سابق اصفهان در مجلس شورای اسلامی و مشاور وزیر اقتصاد افزود: به‌عنوان مثال اگر قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) یا شستا در جایی ورود می‌کند و پیشران است، پس از مدتی کار را به شرکت‌های خصوصی بسپارند. متأسفانه امروز بسیاری از این شرکت‌ها کنار کشیده‌اند، چرا که معتقدند همه کارهای بزرگ در دست شرکت‌های بزرگ است. نتیجه این می‌شود که بخش خصوصی وارد اقتصاد می‌شود و تورم را بالا می‌برد.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید نقش تنظیم‌گری داشته باشد؛ به عنوان مثال در بخش خودرو، شورای رقابت رویه‌ها را تعیین می‌کند و بنابراین کارخانه تولیدکننده می‌تواند قیمت اعلام کند. مطالبه ما از دولت باید این باشد که میزان هدایت‌گری و سیاست‌گذاری آن را بسنجیم اما هنوز یک استراتژی توسعه مدون در این بخش نداریم.
گرفتار در میانه تورم و تعیین دستمزد
فولادگر در پاسخ به سوالی درباره افزایش حقوق‌های سالانه اظهار کرد: متأسفانه چند سالی است در سیکل متناقضی بین تورم و دستمزد گیر افتاده‌ایم. به تجربه برخی کشورها نمی‌توان عمل کرد اما در ترکیه ۱۵ سال قبل حزب عدالت و توسعه، اقدامات ساختاری در بخش انرژی، بانک مرکزی و حقوق و دستمزد انجام داد و نتیجه گرفت. ترک‌ها روی بنزین عوارض گذاشتند، برخلاف ما که یارانه گذاشته‌ایم. با این اقدام علاوه بر گسترش شبکه حمل‌ونقل این شبکه را نوسازی و تجهیز کردند و عمده پیشرفت‌های بین شهری و درون‌شهری از محل این عوارض بود.
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: ترک‌ها در سیستم بانکی اصلاحاتی انجام دادند که به رشد ارزش لیر انجامید. دو سال افزایش دستمزد نداشتند. گردشگری را رشد دادند. آن سال‌ها می‌گفتند ۳۵ میلیارد دلار در سال درآمد گردشگری دارند. اینها تجربه‌های خوب برخی کشورها است که می‌توان به کار گرفت و استفاده کرد.
ضرورت هدفمند شدن شیوه‌های حمایتی
وی با تاکید بر اینکه شیوه‌های حمایتی باید هدفمند باشد و صرفاً پول‌پاشی صورت نگیرد، افزود: در دولت احمدی‌نژاد موضوع عوائد مطرح بود تا ۵۰ درصد آن به خود مردم برسد. یارانه ۴۵ هزار تومان بود و آن روز معادل ۴۰ دلار بود. مباحث حمایتی و بیمه‌ای موضوع مهم دیگری بود که آن زمان مطرح شد. اگر همین حمایت بیمه‌ای یا مسکن به درستی اعمال شود، بخش زیادی از هزینه خانوار کاهش می‌یابد.
فولادگر ادامه داد: تا حدود دو سال این موضوع به خوبی پیش رفت اما دو اتفاق افتاد که این روال به‌هم خورد. اول اینکه وقتی پرداخت‌ها شروع شد، متوجه شدند که نمی‌توانند با ۵۰ درصد به شکل مستمر پرداخت‌ها را ادامه دهند، پس از سهم تولید و دولت پرداخت کردند و هدف اصلی را یارانه قرار دادند. همچنین تحریم‌ها از سال ۹۰ آغاز شد و اثراتی در این رابطه داشت.
وی گفت: امروز نظریه‌ای وجود دارد که معتقد است ۱۰۰ میلیارد یارانه پنهان می‌پردازیم. برخی می‌گویند این دروغ است و به نئولیبرال‌ها مربوط است. امروز اگر بنزین را نه به قیمت جهانی بلکه حتی با نرخ منطقه‌ای محاسبه کنیم چقدر است؟ در کشورهای حوزه خلیج فارس عموم مردم یارانه دریافت می‌کنند. در شهر دبی مبلغ بالایی یارانه ماهانه به مردم تعلق می‌گیرد.
مشاور وزیر اقتصاد اظهار کرد: اگر هزینه مصارف برق، گاز، اجاره خانه، شهریه مدارس، بنزین و گازوئیل دبی را محاسبه کنید، خواهید دید مجموع یارانه در دبی در این بخش‌ها به طور کامل استفاده می‌شود. در ایران همین موارد یعنی برق، آب، گاز و سایر خدمات را نه با واحد دلار بلکه با قیمت تمام شده بنزین، گازوئیل، یک کیلووات ساعت برق یا یک متر مکعب آب و گاز محاسبه کنید، از تفاوت آنها به موضوع یارانه پنهان می‌رسید.
وی تاکید کرد: هرچند موافق آزاد کردن قیمت‌ها نیستیم اما باید ساختار به شکل اساسی درست شود؛ تا زمانی که این مسائل حل نشود با ساختار حجیم، غیره بهره‌ور و گسترده دولت روبه‌رو هستیم.
فولادگر با اشاره به اینکه ساختار انرژی کشور نیز مشکلاتی دارد، اظهار کرد: چندسالی است در زمستان‌ها و تابستان‌ها با وجود اینکه از نظر منابع گازی در دنیا جزو اولین‌ها هستیم اما در زمستان گاز برای توزیع کافی نداریم و حتی مازوت هم مصرف می‌کنیم، در حالی که ایران از لحاظ طول شبکه گازرسانی اول و روسیه در رتبه دوم است.
شباهت باشگاه‌داری و خودروسازی در ایران
وی در ادامه به موضوع چالش‌برانگیر واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس پرداخت و گفت: داستان این دو باشگاه در ورزش شبیه داستان ایران‌خودرو و سایپا در صنعت است.
مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه سه مدل باشگاه‌داری در ایران مرسوم است، اظهار کرد: باشگاه خصوصی مانند تراکتورسازی، باشگاه شبه‌دولتی مانند ذوب‌آهن، سایپا و پیکان و یک مدل هم باشگاه دولتی از جمله استقلال و پرسپولیس است. این دو باشگاه هر سال در لیست شرکت‌های واگذاری بوده‌اند.
وی تصریح کرد: دولت روحانی در سال ۹۳ واگذاری‌هایی انجام داد که با تخلفاتی همراه بود، چند دوره مزایده دو باشگاه انجام شد و در حال نهایی شدن بود اما در مرحله‌ای که برنده یکی از باشگاه‌ها مشخص شد، دستگاه‌های نظارتی وارد شدند و مصوبه‌ای از دولت آوردند که اینها باشگاه فرهنگی-ورزشی هستند و واگذاری آنها خلاف قانون است.
فولادگر ادامه داد: آن زمان همه این کارها با یک مصوبه از دستور خارج شد و نتیجه نداد. اما من در مصاحبه‌ای بعد از آن اعلام کردم که اگر باشگاه فرهنگی است، پس چگونه در فدراسیون فوتبال آسیا سهامی خاص بود و مالک آن هم دولت است؟
وی خاطرنشان کرد: کار واگذاری باشگاه‌ها انجام نشد و ظاهر امر این بود که همه دولت‌ها این دو باشگاه را به عنوان ابزاری می‌خواهند نگه دارند و واگذار نکنند. آن زمان برای هر راهی که می‌گفتند راه‌حل داشتیم اما در نهایت به نتیجه نمی‌رسید. در اصل موضوع خصوصی‌سازی در باشگاه ورزشی باید با درآمدزایی همراه باشد. بارسلونای اسپانیا درآمد بالاتری از شرکت‌های صنعتی دارد و به خوبی اداره می‌شود.
نماینده سابق اصفهان در خانه ملت همچنین درباره مسئله مناطق ویژه اقصادی و آزاد که در قانون هم به آن اشاره شده است، گفت: این مناطق شاخص‌هایی دارد که کمک به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به انتقال تکنولوژی از آن جمله است. این مناطق به سمتی رفت که قوانین عادی را دور بزند و جاذبه‌های دیگری ایجاد کند. در استان اصفهان مدتی موضوع منطقه آزاد یا ویژه مطرح بود و حتی جانمایی و مصوبه گرفت. بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که رویکردهای نظام را برشمرده است، باید مبنای موضوع مناطق آزاد و ویژه قرار گیرد.
وی درباره منطقه ویژه اقتصادی پاتله نیز خاطرنشان کرد: برای این منطقه رویکرد انرژی مطرح شد. زمانی که من هنوز در مجلس بودم چند گزینه از جمله شرق اصفهان، برخوار و چند نقطه دیگر مطرح شد. امروز اگر مبنا مرکز شهر اصفهان باشد، ۵۰ کیلومتر شعاع این منطقه خواهد بود و این موضوع مغایرتی با قانون ندارد. البته موضوع مسافت یک بحث است اما اینکه آلایندگی نداشته باشد مهم‌تر است.
فولادگر با بیان اینکه تعیین مسافت تنها به علت آلودگی نبوده بلکه برای تراکم صنایع نیز بوده است، تاکید کرد: هر کار و اقدامی می‌خواهد انجام شود، باید مسائل زیست‌محیطی در آن دیده و رعایت شود. اگر ملاحظات قانونی وجود داشته باشد به این معنی نیست که مسائل زیست‌محیطی رعایت نشود. امروز اصفهان دیگر ظرفیتی برای آلایندگی ندارد.
نظر شما