به گزارش خبرنگار ایمنا، حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی اقدامی است که دولت از مدتها قبل مصمم به اجرایش بود و سرانجام از شهریورماه امسال این تصمیم را عملی کرد. آنطور که آمار و ارقام اعلام شده نشان میدهد؛ کمتر از ۲۰۰ هزار خانوار در شهریورماه از لیست یارانهبگیران کنار گذاشته شدهاند و در مهرماه نیز یارانه تعدادی دیگر حذف شد. بررسی های دولت نشان میدهد حداقل ۲۴ میلیون نفر واجد شرایط لازم برای دریافت یارانهها نیستند ازاینرو اعلام شده است که حذف این افراد تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.
حال اگر دولت بنا داشته باشد تا پایان سال جاری این تعداد را حذف کند بنابراین در ماههای پیش رو قطع یارانه برخورداران با شتاب بیشتری انجام خواهد گرفت و البته طبق دستورالعمل تعیینشده برای غربالگری، این فرصت برای افراد حذف شده وجود دارد که نسبت به این اقدام اعتراض خود را اعلام کرده و مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا برای حذفشدگان پیامکی ارسال و به آنها اعلام میشود که میتوانند با مراجعه به پیشخوان دولت و ارائه رضایت کتبی برای بررسی حساب بانکی، مورد سنجش مجدد قرار گیرند.
ناعادلانه بودن پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه
سؤالی که وجود دارد آن است که حذف چه گروههایی در دستور کار دولت قرار گرفته است؟
بنا به گفته مسئولان متبوع؛ دولت برنامه حذف یارانه سه دهک برخوردار را در دستور کار قرار داده است. عملیات حذف نه بر اساس یک عامل خاص که بر اساس کل دارایی افراد، میزان مبادلات مالی و حجم گردش مالی حساب های بانکی و البته میزان تراکنش منجر به خرید، صورت می گیرد. بر این اساس دارایی و گردش مالی در کنار هزینهکرد، همگی در پروسه حذف یارانهها تأثیر دارند و مهمترین مؤلفههای مورد بررسی برای خروج از این فهرست، شامل پنج مورد؛ مالکیت خودرو، مالکیت واحد مسکونی دارای سند، گردش حساب بانکی، ماندهحساب بانکی و میزان خرید ماهانه از طریق دستگاههای خودپرداز، با استفاده از کارتبانکی در تشخیص میزان برخورداری افراد از تمکن مالی است ناگفته ماند که اجارهنشینی با قیمتهای نامتعارف در واحدهای مسکونی گرانقیمت نیز واجد اهمیت است.
در همین ارتباط حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا از ناعادلانه بودن پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه سخن میگوید و با ابراز رضایت از حذف یارانه پردرآمدها اظهار میکند: یارانه نقدی فقط باید به دهکهای پایین پرداخت شود.
وی می افزاید: از همان روزهای ابتدایی تصویب پرداخت یارانه قرار بر آن شد که بخشی از درآمد حاصل از حامل های انرژی به دو شیوه نقدی و غیر نقدی به مردم اختصاص یابد. بخش غیر نقدی شامل خدمات بیمهای، اشتغال و مسکن میشد و نقدی هم مربوط به پرداخت نقدینگی به شش دهک از مردم بود، اما ازآنجاکه از دیدگاه نمایندگان، تشخیص دهکهای موردنظر برای پرداخت یارانه دشوار به نظر میرسید مجلس تصویب کرد که یارانه به همه اقشار جامعه تعلق گیرد و با این اقدام نقدینگی دیگری برای تسهیلات بیمهای و اشتغال باقی نماند ضمن آنکه یارانه بخش تولید هم پرداخت نشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی اضافه می کند: بهتدریج چنین لایحهای با اهداف اولیهاش فاصله گرفت هرچند با تغییراتی همراه اما از هدف واقعی خود دورشد تا زمان دولت فعلی که مصمم به ایجاد اصلاحاتی در پرداخت یارانه بود و مجلس نیز این اختیار را به دولت داد تا اقدام به حذف دهکهای پردرآمد کند اما به آن شرط که با حذف این دهکها نقدینگی برجایمانده صرف خدمات بیمهای اشتغال و مسکن شود.
فولادگر یادآور میشود: دولت ابتدا از نظرسنجی مردم آغاز کرد که خود افراد در صورت عدم نیاز انصراف دهند اما فقط هفت درصد از پروسه دریافت یارانه انصراف دادند و با این اوصاف دولت، خود اقدام به حذف دهکهای پردرآمد کرد.
به گفته وی در طول این سالها با بررسی میزان خرید خانه، خودرو و بررسی تراکنشهای مالی مردم، بهتدریج عده ای از دریافت یارانه حذف شدند و اکنون بهطورجدی تر چنین اقدامی در حال انجام است. البته در این میان عدهای از افراد محق دریافت یارانه هم به دلیل ایراداتی در سامانه حذف شدند که لازم است به این اقشار پرداخت شود. چه بسا از همان آغاز باید چنین روشی برای پرداخت یارانه اجرا میشد و مابقی آن صرف تولید و دیگر خدمات میگردید.
دولت با کدام بودجه، یارانه پرداخت کند؟!
محمدرضا شهنام پور، کارشناس اقتصادی نیز در همین پیوند به خبرنگار ایمنا می گوید: در این سالها، تعدادی از افراد با گردشهای مالی بالا، یارانهای دریافت میکردند که سزاوار آن نبودند اما به تازگی بر اساس اطلاعاتی که از طریق پایگاههای مختلف رصد میشود یارانه برخی اقشار حذفشده است.
به گفته این استاد دانشگاه مهمترین مسئله در نظر گرفته برای حذف افراد از دریافت یارانه تراکنشهای مالی و سپس مسکن، ماشین و میزان اسنادی است که به نام فرد ثبتشده است.
وی می افزاید: اما طرف دیگر افرادی هستند که نه به علت ثروت بلکه بنا به دلایلی همچون فوت سرپرست خانوار، طلاق و ... یارانه شان قطع شده و اقدامی سریع برای برقراری مجدد آن نکرده اند.
شهنام پور تصریح می کند: در مجموع با شرایط مالی که بر کشور حاکم است دولت راهکاری غیر از قطع یارانه افراد ندارد و بهمرورزمان هم یارانه تعداد بیشتری را حذف خواهد کرد. مگر یک تعداد افراد خاص که بهطور واقعی محق دریافت یارانه هستند.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با اعتراضات مردمی نسبت به قطع یارانه میگوید: این کمکی بود که در برههای از زمان به افراد اختصاص یافت و اکنون بنا به دلایلی در حال قطع شدن است.
وی اضافه میکند: بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بدون نفت خواهد بود و اگر نفتی هم به فروش برسد قرار است صرف امور عمرانی شود که طرحهای نیمهکاره زیادی نیز وجود دارد بنابراین باوجود شرایط نامناسب درآمدزایی از طریق مالیات و...، این سوال مهم مطرح است که این کشور با کدام درآمد اداره شود و از طریق کدام درآمد یارانه پرداخت شود؟!
به اعتقاد شهنام پورلازم است دولت درصدد ارائه برنامههایی جایگزین با پرداخت یارانه باشد که عمده ترین آنها افزایش خدمات بیمه ای است زیرا پرداخت یارانه جدای از منافعش برای افراد منجر به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می شود اما با خدمات بیمه ای مناسب، قطعاً شرایط بهتری برای افراد فراهم خواهد شد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما