حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: مقام معظم رهبری هر سال در دیدارهایی که با فعالان اقتصادی دارند، متذکر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌شوند. ایشان در دیدارهایشان از بهمن‌ماه سال گذشته تا به امروز با تولیدکنندگان، سخنرانی ابتدای سال در مشهدالرضا و در دیدار با کارگزاران نظام این موضوع را صریح‌تر و آسیب‌شناسانه‌تر بیان کردند.
وی با اشاره به اینکه این موارد در ادوار مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت اقتصاد هم پیگیری شده است، ادامه داد: خطاب و لحن اخیر معظم‌له در چند دیدار اخیر ایشان در رابطه با مسائل اقتصادی صریح‌تر شده است؛ ایشان فرمودند که بزرگترین ضعف کشور در بخش اقتصاد است و در این مباحث هم اقتصاد دولتی را بزرگترین ضعف نامیدند.
مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه طبق فرمایش رهبر انقلاب، دولت‌ها نتوانستند سیاست‌های اقتصادی و اصل ۴۴ را محقق کنند، افزود: سوالی که مطرح می‌شود این است که محقق نشدن این امر با چه شاخص‌هایی همراه بوده و آیا در رابطه با این موضوع نظارت و اقدام دقیقی شده است یا خیر.
نظارت، نظارت و باز هم نظارت
وی تصریح کرد: در قانون اصل ۴۴ ماده ۴۲ اجرای فعالیت‌ها بر عهده دولت گذاشته شده و بر تبیین نقش سیاستگذاری، هدایت و نظارت دولت تاکید شده است تا شاخص‌های نظارتی را مشخص کند و بر اساس همان شاخص‌ها بر اجرای قانون نظارت شود. در عین حال به وزارت اقتصاد هم تکلیف شده است که هر شش ماه یک بار گزارش بدهد که این کار انجام می‌شود.
فولادگر خاطرنشان کرد: سال ۸۹ و ۹۰ بود که شاخص‌ها بررسی و تصویب شد. آن زمان در شورای عالی اصل ۴۴ از طرف مجلس حضور داشتم. ماه‌های آخری که دژپسند، وزیر اقتصاد بود، یک مرحله دیگر این شاخص‌ها بررسی و در شورای عالی اصل ۴۴ مصوب شد.
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: در دولت سیزدهم، اولین جلسه شورای عالی اصل ۴۴ در مهرماه تشکیل شد. رئیس‌جمهور در همان نشست بر مباحث نظارتی تاکید کرد، همچنین این دولت، یک مرحله دیگر هم شاخص‌ها را بازنگری کرده است.
وی اظهار کرد: این بازنگری‌ها برای این مبنا بوده است که به لحاظ شاخص‌هایی که بر اساس آنها باید نظارت شود، عمل شود؛ از طرفی دستگاه‌های نظارتی نیز در طول این سال‌ها گزارش‌هایی داده‌اند، از جمله در دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ در مجلس هشتم و بعد از آن دوره‌های نهم و دهم، ۱۲ مرحله گزارش کار ارائه شده است. در آخرین روزهای مجلس دهم در اردیبهشت ۹۹ نیز گزارشی ارائه شد که جمع‌بندی همه گزارش‌های قبلی بود.
فولادگر گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سال ۹۴ یک گزارش نظارتی ارائه داد و از همه دستگاه‌ها گزارش‌هایی دریافت کرد. همان زمان هم لحن رهبر معظم انقلاب پس از ارائه گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تندتر و انتقادی‌تر شد، ضمن اینکه همچنان هم رهبر معظم انقلاب معتقدند بسیاری از اهداف اصل ۴۴ محقق نشده است.
به گفته وی، هشت هدفی که در مقدمه سیاست‌های اصل ۴۴ آمده، کلی است. به‌عنوان نمونه افزایش رشد اقتصادی امری نیست که فقط در اصل ۴۴ قابل تحقق باشد و بخش‌های دیگر نیز در نیل به این رشد تأثیر دارند. با وجود این شاخص‌ها و گزارش‌های نظارتی متعدد، بسیاری از اهداف به‌طور کامل محقق نشده و بخش زیادی نیز به صورت ناقص محقق شده است.
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: اصل ۴۴ چند پیام مهم دارد؛ ابتدا اینکه از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی روی آوریم البته غیر از بخش‌هایی که به شکل بالادستی و در انحصار دولت است و دولت تصدی‌گری و تولی‌گری دارد. هرچند معتقدیم در همین بخش‌ها نیز دولت می‌تواند برون‌سپاری کند.
وزارت دفاع؛ نمونه موفق در برون‌سپاری و مدیریت
وی وزارت دفاع را نمونه موفق این رویکرد برشمرد و افزود: این مجموعه با مدیریت همراه با ثبات به دور از جریانات و جنجال‌های سیاسی و وابسته نبودن به جناح‌ها عملکرد خوبی داشته و فارغ از رفت و آمدهای سیاسی همراه پیشرفت‌های خوبی نیز داشته است. همچنین ۹۰ درصد وابستگی در زمان جنگ تحمیلی به ۹۰ درصد خودکفایی در زمان حاضر در صنایع دفاعی رسیده ضمن اینکه در امر برون‌سپاری برخی فعالیت‌ها یا واگذاری بخش‌های غیرنظامی در این رابطه از جمله مجموعه‌های موفق بوده است.
فولادگر خاطرنشان کرد: گروه دوم شرکت‌های بزرگی هستند که قرار بود واگذار شوند اما همچنان در بخش‌هایی شاهد تداوم تصدی‌گری دولت هستیم از جمله در صنایع بزرگی همچون فولادسازی، شماری از بیمه‌ها، بانک‌ها، بخشی از مخابرات و پست. گروه یک نیز شامل شرکت‌های کوچکی است که دولت در این بخش هم همچنان تصدی‌گری دارد، به این شکل که شرکت به لحاظ ظاهری واگذار شده مانند خودروسازی یا فولاد، اما مدیریت آن دولتی است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب این عامل را بزرگترین ضعف در این بخش دانسته‌اند، اظهار کرد: شبه‌دولتی‌ها ظاهر غیردولتی دارند اما در باطن دولتی هستند؛ متأسفانه عمده شرکت‌های بزرگ در صنایع معدنی، پتروشیمی و بعضی از بانک‌ها شبه‌دولتی اداره می‌شوند.
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه با طرح این پرسش که بحث دیگر این است که دولت چقدر چابک شده و از تصدی‌گری به نظارت روی آورده است؟، ادامه داد: برخی ممکن است بگویند مگر می‌توان دولت را کوچک و بزرگ کرد؟ باید گفت خیر و به طور کلی این بحث مطرح نیست و کوچک و بزرگی دولت، نسبی است. امروز وقتی نام چابک‌سازی برده می‌شود، افکار بلافاصله به سمت تعدیل نیرو می‌رود در حالی که اینگونه نیست.
وی تاکید کرد: ساختار غیر از اصل ۴۴ در قانون خدمات کشوری هم پیش‌بینی شده، از جمله برون‌سپاری، واگذاری، مباحث مدیریتی و خرید خدمات که از این ظرفیت‌ها در آن استفاده نشده است.
فولادگر موضوع مهم دیگر را اقتصاد مردمی برشمرد و گفت: مردمی‌سازی اقتصاد، فرایندی غیر از اصل ۴۴ نیست زیرا رهبری که خودشان این سیاست‌ها را ابلاغ کرده‌اند، می‌فرمایند باید مردم را وارد اقتصاد کرد؛ این یعنی شرکت‌های تعاونی و اصناف وارد میدان شوند. البته در دیدگاه اقتصاد اسلامی از تعاونی حمایت شده است.
وی نکته دیگر قابل اهمیت در این بخش را جذب سرمایه برشمرد و افزود: همه اقداماتی که برشمرده شد، باید انجام شود تا به این گزینه مهم، یعنی جذب سرمایه منتهی شود. پول‌هایی که مردم در اختیار دارند و میزان نقدینگی که وارد کارهای غیرتولیدی شده است باید وارد اقتصاد شود؛ چه اقتصاد داخلی و چه اقتصاد خارجی.
نگاه خارجی‌ها به داخلی‌ها در امر سرمایه‌گذاری
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: خارجی‌ها در سرمایه‌گذاری به داخلی‌ها نگاه می‌کنند. بیرونی‌ها نگاه می‌کنند که ما با سرمایه داخلی چه می‌کنیم و بعد تصمیم به سرمایه گذاری می‌گیرند. همه این اهداف باید کاربردی شود اما می‌بینیم در ظاهر محقق و بسیاری از سهام‌ها منتقل شده است اما در باطن همچنان اقتصادمان دولتی است و اگر شبه‌دولتی‌ها را هم لحاظ کنیم بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشورمان همچنان دولتی است.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی واقعی ما ۱۰ تا ۱۵ درصد است. حتی در سهام عدالت هنوز هم مردم به طور کامل سهامدار نیستند. دولت به شدت هزینه‌بر، تنبل، بزرگ و حجیم است، بنابراین باید گفت ناترازی‌ها در اقتصاد از همین جا شروع می‌شود ضمن اینکه حجم پول هم رو به افزایش است.
فولادگر با بیان اینکه عده‌ای به لحاظ فکری با خصوصی‌سازی موافق نیستند و به همین موارد استناد می‌کنند و این تفکر همچنان در رسانه‌ها، سیاسیون و دولتمردان وجود دارد، اظهار کرد: رهبر انقلاب هم فرمودند «برخی دوستان خوش‌نیت ما معتقد بودند که سیاست‌های اصل ۴۴ مخالف عدالت اجتماعی است؛ در حال حاضر هم می‌گویند، اما من معتقدم مغایرتی ندارد.»
سند راهبردی توسعه هنوز ابلاغ نشده است
فولادگر با اشاره به اینکه هر دولتی که بر سر کار آمده است به این موضوع بی‌توجه بوده است، اظهار کرد: امروز اگر سرمایه‌گذاری بخواهد در یک استان کاری انجام دهد، سند توسعه مدون و مشخصی در اختیار او نیست تا بداند بر اساس آمایش سرزمین چه اقدامی باید انجام دهد. سند راهبردی توسعه صنعتی هنوز ابلاغ نشده و همه این موارد، کار دولت است.
وی تصریح کرد: دولت هدایتگری، سیاستگذاری و نظارت را رها کرده و به تصدی‌گری و دخالت در بخش‌های مختلف وارد شده است. دولت بهتر است نرخ افزایش‌ها را کمتر بگیرد و از روش‌های دیگر از جمله حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و بن غیرنقدی به مردم خدمت برساند.
مشاور وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اظهار کرد: امروز فرماندهی اجرا در دولت با معاون اول رئیس‌جمهور است. در سیاست‌های اقتصادی نیز وزارت اقتصاد سیاستگذاری می‌کند، سازمان برنامه و ستاد اقتصادی دولت همچنین معاون اقتصادی هم که دبیرخانه شورای عالی سران را عهده‌دار است، در این میان تکالیفی دارند. این بخش‌ها وقتی هماهنگ باشند، خوب عمل می‌کنند اما ناهماهنگی‌هایی هم وجود دارد که عامل بی‌نظمی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه رهبر مهم انقلاب هم هشدار دادند که موضوع تورم جدی است و باید با اقدام هماهنگ همه قوا کنترل و مهار شود، افزود: شاید در کوتاه‌مدت بتوان کارهایی کرد و تصمیم‌هایی گرفت که تورم کاهشی شود اما اگر این ناترازی‌ها حل نشود فقط در یک مورد گردش پول با نرخ بالای ۲۰ درصد بین بانک‌ها چندصد همت خواهد شد و این مسائل اشکالات ساختاری دارد.
فولادگر تاکید کرد: حل این مسائل تیم اقتصادی هماهنگ می‌خواهد؛ اگر تورم مزمن شود، خطرناک است. تورم از سال ۹۷ تا امروز به زیر ۴۰ درصد نرسیده و گاهی به بالای ۵۰ درصد هم رسیده است.
گفت‌وگو از: محمود افشاری خبرنگار سرویس سیاسی ایمنا
نظر شما