به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ،عباس رضایی در هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان از مسئولان حاضر در جلسه خواست تا از هر تریبونی برای تنویر افکار عمومی و موشکافی درباره دلایل این افزایش قیمت استفاده کنند و اظهار کرد: لازم است ولایتمداری و عشق به نظام را در مقاطع کنونی با عمل خود نشان دهیم.
وی گفت: با توجه به درنظر گرفتن طرح‌های حمایتی از سوی دولت برای این افزایش قیمت و درنظر گرفتن یارانه‌ای برای ۱۸ میلیون خانوار از دهک های ضعیف، این افزایش به نوعی اجرای عدالت در بین مردم است.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه پیک تحریم‌های ناعادلانه آمریکا علیه ایران سپری و استقامت مردم و رهنمودهای مقام معظم رهبری در این مسیر موثر واقع شده است، تصریح کرد: ایجاد ثبات بیشتر در این مسیر نیازمند تلاش، همفکری و همزبانی مسئولان و مردم است.
رضایی با بیان اینکه استانداری در برگزاری و استمرار جلسات نقد عملکرد دستگاه‌های اجرایی مصر است، برگزاری این‌گونه جلسات و تسری آن در کل کشور را در تسهیل امور مربوط به فعالان اقتصادی و مدیریت کشور موثر دانست.
در ادامه حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت بنزین نیز با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از قاچاق و رانت، اصلاح نرخ بنزین ضروری است، گفت: نگرانی مردم از این افزایش به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید عمومی است و در صورت رونق تولید، تبعات ناشی از این اصلاح قیمت کاهش می‌یابد.
علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز با بیان اینکه فرار مالیاتی از سال ۹۴ تاکنون جرم محسوب می‌شود و باید با خاطیان برخورد قانونی جدی صورت گیرد، افزود: لازم است اداره امور مالیاتی به‌گونه‌ای عمل کند که هم حق و حقوق دولت و هم حقوق تولیدکننده رعایت شود.
به گزارش ایمنا، در هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مقرر شد به منظور رفع اختلاف فعالان اقتصادی با امور مالیاتی در استان اصفهان کمیته‌ای تشکیل شود.
در این جلسه همچنین بسته های حمایتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی وتالار بورس اوراق بهادار اصفهان مطرح و به تصویب رسید. همچنین مصوب شد به منظور رفع اختلاف فعالان اقتصادی با امور مالیاتی در استان اصفهان کمیته ای متشکل از معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل امور مالیاتی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان، معاون دادستان و نمایندگان اتاق های بازرگانی ، تعاون و اصناف تشکیل شود.
نظر شما