الهام آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار از دولت دهم در هیئت دولت آغاز شد و در سال ۹۹ توسط دولت دوازدهم به اتمام رسید و راهی مجلس شد.
وی افزود: در مجلس تلاش شد از نگاه صرفاً حقوقی به این لایحه پرهیز شود و بر اساس یک رویکرد ترمیمی با در نظر داشتن دو اصل مهم پیشگیرانه و حمایتی بودن لایحه نسبت به آن، بررسی‌های کارشناسی انجام شود.
عضو فراکسیون زنان مجلس ارتقای امنیت روانی بانوان، تقویت مداخلات اجتماعی و ارتقای دانش حقوقی و پایش وضعیت و شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا برای زنان و در نظر گرفتن حمایت‌های قضائی و کیفری را از مهمترین محورهای اساسی در نظر گرفته شده در لایحه پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان برشمرد و گفت: در این لایحه تلاش شده است تا گفتمان‌سازی جدیدی مبتنی بر مبانی فقهی، نگاه واقع‌گرایانه و رعایت تناسب میان حمایت از زنان در عین تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون مبتنی بر حل مسئله، پرهیز از پرداخت جزیره‌ای و پررنگ کردن مقوله پیشگیری و رویکردهای قضائی و جزایی صورت گیرد.
وی افزود: حمایت از حقوق زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، رسیدگی خارج از نوبت در مراجع قضائی و انتظامی به جرایم آسیب‌زا، پرونده‌های سوءرفتار علیه زنان، الزام پرداخت تمام هزینه‌های درمان زنان آسیب‌دیده توسط شخص بزهکار، تسهیل امور زنان در قوه قضائیه و پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب‌دیده در این لایحه مدنظر قرار گرفته است.
آزاد با اشاره به برخی مواد این لایحه گفت: در ماده ۳۳ این لایحه مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کند یا مانع از ورود وی شود، به صراحت مشخص شده و در واقع تلاش شده است تا امنیت روانی برای بانوان ایجاد شود. توجه به اقدامات احتیاطی و مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات‌ها با تدابیر حقوقی و قضائی از ویژگی‌های این لایحه است.
۱۵ دستگاه متولی لایحه حمایت از زنان
وی ۱۵ دستگاه یا نهاد با محوریت وزارت کشور را متولی ارائه خدمات مندرج در این لایحه دانست و تصریح کرد: سازوکاری در این بستر با طراحی سامانه هوشمند جامع ایجاد شده و موضوع مخاطب‌شناسی نیز در آن مدنظر قرار گرفته است.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تبعات و آثار جرم و بزه صورت گرفته علیه زنان در محیط‌های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات نیز لحاظ شده و برای ضمانت قانونی و کیفری در این لایحه در راستای اقدامات پیشگیرانه شامل آموزش، آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی عمومی، مهارت‌افزایی و شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا در باب اقدامات حمایتی شامل مشاوره، درمان، مددکاری و توانمندسازی اقتصادی به صورت عام و فراگیر لحاظ شده است؛ علاوه بر این صرفاً به مجازات‌ها و کیفر محدود نشده بلکه جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، علم‌افزایی، اطلاع‌رسانی و مددکاری هم در آن آمده است.
وی ضمانت اجرا را یکی دیگر از دیگر مسائل مورد توجه در این لایحه معرفی کرد و گفت: در این رابطه مواردی تقویت یا اضافه شده است. همچنین اگر دستگاهی یا مجریان قانون در این زمینه تخلفی داشته باشند، در هیئت‌های تخلف اداری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ امیدواریم با طرح این موضوع در صحن علنی مجلس با استفاده از نظر همه همکاران و صاحب‌نظران بتوانیم نواقص احتمالی را برطرف کنیم.
آزاد با بیان اینکه این لایحه در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه تدوین شده بود و به دولت سابق ارائه شد اما معطل ماند، افزود: با روی کار آمدن مجلس یازدهم این لایحه از سوی دولت و مجلس ارائه شد و با تغییراتی در بعضی از بندهای آن در کمیسیون اجتماعی همراه بود.
وی با بیان اینکه رویکرد تدوین و تصویب این لایحه، فمینیستی نیست و تنها کلیات آن مصوب شده است، ادامه داد: تعدادی از نمایندگان نقدهایی بر تعدادی از مواد و بندهای این لایحه دارند و به طور قطع اصلاحات در این موارد لحاظ خواهد شد.
عضو فراکسیون زنان و نماینده نائین در خانه ملت ادامه داد: اصلاحات این لایحه با مشارکت کمیسیون، اجتماعی، فرهنگی و قضائی، بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد؛ همچنین پیشنهادهای نمایندگان ثبت خواهد شد و تغییر و بازنگری در کلیات قطعی است.
وی تصریح کرد: رویکرد نمایندگان در این فراکسیون تحکیم خانواده، لحاظ کردن مبانی فقهی در کنار ضمانت‌های اجرایی است که در مواردی حمایت از بانوان را نیز شاهد بوده‌ایم. این موضوع از سفارش‌های مقام معظم رهبری است که مجلس دنبال کرده است. ایشان فرمودند که "باید قانونی در رابطه با سوءرفتار علیه زنان تصویب شود." در همین رابطه، ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است و اصلاحاتی انجام خواهد شد، اما اصل و مبنای عمل و اقدام نمایندگان تمرکز بر تحکیم بنیان خانواده ایرانی، پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان است.
نظر شما