به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «افزایش ۲۰ درصدی واردات نفت توسط چینی‌ها» نوشت: سرازیر شدن ۸۰۰ هزار بشکه نفت ایران به پالایشگاه‌های خصوصی در استان شاندونگ چین در ماه مارس، دست‌کم ۲۰ درصد بیشتر از رقم فروش آن در مقایسه با ماه فوریه است.
از استان شاندونگ به عنوان مرکز استقرار اکثر پالایشگاه‌های خصوصی چین یاد می‌شود.
افزایش خرید نفت خام ایران از سوی پالایشگاه‌های خصوصی چینی به دنبال داغ‌تر شدن تنور رقابت پالایشگاه‌های نفتی دولتی چین و هند بر سر خرید نفت روسیه اتفاق افتاده است.
بر این اساس، بسیاری از پالایشگاه‌های چینی خصوصی در استان شاندونگ، حجم بیشتری از نفت ایران را خریداری کردند و روی خرید نفت ایران کماکان حساب می‌کنند.
سیدمحسن قمصری، مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، گفته است که پیش از تحریم‌ها خرید چین از نفت ایران روزانه ۷۰۰ هزار بشکه بوده در حالی که در آن زمان مصرف کل چین روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه بوده و افزوده که امروزه مصرف چین با حدود ۵۰ درصد افزایش به حدود ۱۵ میلیون بشکه رسیده و اگر آمار صادرات حدود یک میلیون بشکه باشد این موضوع نشان‌دهنده آن است که چین با افزایش ۵۰ درصدی مصرف خود، وارداتش از ایران را ۵۰ درصد افزایش داده که این امر می‌تواند بیانگر حسن‌نظر چین در ارتباط با ایران باشد.
صادرات نفت خام ایران در دو سال گذشته، روندی رو به رشد داشته که این امر موفقیت دولت سیزدهم در مقابله با تحریم‌های نفتی را به‌طور کامل به تصویر کشیده است.
تأثیرات سفر رئیس جمهور ایران به چین، توجه به بازارهای سنتی و جذب مشتریان جدید در کنار استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله مواردی است که به ایران کمک کرده تا با وجود ادامه تحریم‌ها علیه صنعت نفت، صادرات و درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.
جواد اوجی وزیر نفت اعلام کرده که در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه بیشتر از سال ۱۴۰۰ نفت صادر شده و پیش‌بینی کرده که امسال هم رکوردی تازه در صادرات نفت ثبت شود.
وی، تصریح کرده که صادرات نفت ایران به بالاترین رقم نسبت به دو سال اخیر رسیده و ارز حاصل از این صادرات در سر رسید مشخص دریافت و به سامانه نیما و سامانه جدید معاملاتی واریز شده است و جمع‌بندی کرده که با توجه به اینکه یکی از بخش‌های تأمین‌کننده نیازهای ارزی کشور، وزارت نفت است، در دولت سیزدهم با وجود تشدید تحریم‌های ظالمانه، رکوردهای مطلوبی در زمینه صادرات نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی داشتیم.
سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به تازگی گفته است که در مورد نفت ۸۵ درصد درآمد نفتی محقق شد و از ۵۲۱ هزار میلیارد تومان مصوب ۴۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی محقق شده است.
افزایش صادرات نفت و رکوردشکنی در تولید نفت با وجود ادامه تحریم‌های اقتصادی را می‌توان یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم دانست.
در واقع، این دولت سیزدهم بود که با موفقیت در حوزه دیپلماسی انرژی و محدودیت‌ها توانست فروش خوبی در حوزه نفت داشته باشد.
دیپلماسی که برخاسته توسعه تعاملات دولت سیزدهم با کشورهایی چون روسیه، عراق، ترکمنستان، جمهوری‌آذربایجان، ارمنستان، آمریکای لاتین شامل ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه، چین، عمان، تاجیکستان و ژاپن بوده است.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دلار در گوشه رینگ!» نوشت: دلار به دلایل گوناگونی لنگر اقتصاد ایران شده است و به همین دلیل، هرنوع تکانه خارجی دلار، موجی از تلاطم و ناامنی و گسیختگی قیمتی در اقتصاد ایران پدید می‌آورد.
از این جهت از چند سال قبل، بحث پیمان‌های پولی دوجانبه مطرح شد و به‌رغم الزام دولت به حرکت در این مسیر، شوربختانه عملکرد خوبی در این حوزه نداشته‌ایم البته بانک مرکزی معتقد است استفاده از ارزهای ملی (محلی) در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری ایران از سال ۱۳۹۰ به کرات در بخش ارزی بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مکاتبات متعددی با سازمان‌هایی، چون وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه انجام شده است و پیرو همین موضوع کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل و طرح اولیه‌ای در این خصوص تنظیم شده است.
روز شنبه نیز اعلام شد حذف دلار به صورت رسمی در دستور کار ایران قرار گرفته است، به طوری که بانک مرکزی کاهش اتکا به دلار و برقراری مناسبات و پیمان‌های پولی با کشورها را در دستور کار قرار داده است.
تلاش کشورهای مختلف از جمله چین و روسیه و برزیل برای حذف دلار از معاملات تجارت خارجی نشان می‌دهد، پایان سلطه دلار آغاز شده است و این مهم ایجاب می‌کند دولت باید با تدبیر بیشتری در این مسیر گام بردارد.
مبادلات ایران با چین و روسیه با پول‌های محلی، محمل مناسبی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار است. البته از سال‌ها قبل دغدغه‌مندان خواستار توجه به پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی بودند ولی دولت‌ها به‌خصوص دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به این موضوع کوتاهی کردند و نتیجه این کوتاهی این روزها مشخص می‌شود که بالا و پایین شدن دلار باعث تلاطم سهمگین اقتصاد ایران می‌شود.
البته نباید از تعارض منافع شخصیت‌های حقیقی و حقوقی غافل باشیم که در حال سوءاستفاده از فضای فعلی و نان خوردن از بازار آشفته هستند.
نجات ایران از معضل وابستگی به دلار در حالی است که نظرات مختلفی درباره عملی بودن و نبودن این مهم وجود دارد و این روزها در فضای نخبگانی موضوع «دلارزدایی» محل بحث قرار گرفته است.
به‌زعم خبرگان، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار و رهایی از این دام، ضامن مهار تورم و رفع مشکلات اقتصادی است.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گام بلند در دفاع از حقوق زنان» نوشت: مجلس سرانجام دیروز لایحه حقوق زنان را به صحن آورد و پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان، کلیات آن را با قید یک فوریت تصویب کرد و به انتظار ۱۲ ساله حامیان حقوق زنان پایان داد.
این لایحه که اکنون عنوان دقیق آن «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار» نام دارد، ۱۲ سال بین دولت، قوه قضائیه و مجلس سرگردان بود و دولت‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم درباره مفاد آن اظهارنظر کردند؛ کما اینکه نمایندگان مجلس به دلیل اهمیت این موضوع و طولانی شدن زمان بررسی این لایحه، طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه کردند که دی ماه سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول شد و درنهایت این لایحه با عنوان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ یک فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید.
درباره سابقه این موارد نظر الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم را جویا می‌شوم. او به خراسان می‌گوید: «من خودم سال ۸۵ که در مجلس بودم، قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران را بر اساس اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی به صحن بردم که با رأی بالایی هم تصویب شد و پیوست این ماده واحده هم منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. این قانون در نوع خودش، قانون جامعی بود که دولت، وظایف مختلفی در ابعاد اجتماعی، قضائی و اقتصادی در قبال این قانون برعهده داشت.»
در عین حال این لایحه که دیروز نزد نمایندگان روز داغی را گذراند، از مجلس نهم تا یازدهم به طور جدی پیگیری شد و اکنون این ادعا وجود دارد که فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان، متخصصان و مسئولان مربوط، آن را از ابعاد مختلف بررسی کرده‌اند.
در این مدت ۱۲ سال اختلاف نظرهای مختلفی درباره مفاد این لایحه وجود داشت، کما اینکه تغییر عنوان آن از «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» گواهی بر این ادعاست.
فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان: رهبر انقلاب نیز بارها در جلسات متعدد به موضوع ظلم به زنان و اهمیت حمایت از جایگاه آنها اشاره کرده‌اند و بر لزوم حمایت قانونی از زنان به ویژه در بستر خانواده تاکید جدی داشته‌اند.
مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی: این فرصت تاریخی در اختیار ما است تا با تصویب لایحه حمایت از حقوق زنان، یکی از دغدغه‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری را پاسخ دهیم.
رضا حاجی‌پور، عضو کمیسیون آموزش: لایحه زنان یکی از مهم‌ترین گام‌های انقلاب اسلامی در جهت ارتقای جایگاه زنان در جامعه است؛ بنابراین حفظ کرامت زنان در راستای این لایحه گنجانده شده است، این لایحه کاملاً مبتنی بر حفظ کرامت و جایگاه زنان است.
نظر شما