به گزارش خبرنگار ایمنا، طیبه سیاوشی، فعال حوزه زنان با اشاره به مخالفت‌هایی که نسبت به تصویب کلیات لایحه «امنیت زنان» در هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا وجود داشت و با تاکید بر اینکه بحث زنان باید خارج از چارچوب مسائل جناحی مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: در کشور ما هر صحبتی در دفاع از حقوق زنان صورت گیرد، فمینیست محسوب می‌شود. برخی مقابله نمی‌کنند و به صراحت اعلام می‌کنند که من فمینیست هستم، اما این فمینیست بودن به معنی دفاع از حقوق زنان و نه چیز دیگری است.
وی افزود: از سوی دیگر برخی یک سری عبارت‌ها را برداشته و تغییر شکل داده‌اند و قصد دارند آن را به عنوان امر منفی جا بیندازند، در حالی که این امر می‌تواند به معنی حمایت از حقوق زنان باشد.
این فعال حوزه زنان با تاکید بر لزوم بررسی و تصویب کلیات لایحه "پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آن‌ها در برابر سوءرفتار" فارغ از جناح‌بندی سیاسی، تصریح کرد: بحث زنان به ویژه بحث اعمال خشونت علیه زنان باید خارج از چارچوب اصلاح‌طلب و اصولگرا و خارج از چارچوب مسائل جناحی مدنظر قرار گیرد، چراکه این امر به بحث بنیان خانواده و مبحث مهم امنیت در جامعه و امنیت در خانواده بازمی‌گردد.
وی با اشاره به نقاط قوت و ضعف لایحه امنیت زنان، گفت: یکی از نقاط قوت این لایحه آن است که ساختارها و مکانیزم‌های حمایتی مانند بهزیستی در این لایحه تقویت شده‌اند. با این وجود باید گفت که در این لایحه به نقش اورژانس اجتماعی که به ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیار به آن پرداخته شد و دستگاه بسیار مهم، تأثیرگذار و ضروری در بحث تأمین امنیت زنان و کاهش خشونت علیه زنان محسوب می‌شود، آن طور که باید و شاید پرداخته نشده است.
سیاوشی افزود: مکانیزم قوه قضائیه در سطح استان‌های مختلف نیز در این لایحه تقویت شده است و ازآنجاکه بخش امور زنان و خانواده قوه قضائیه در تمام استان‌ها وجود دارد، این امر نقطه مثبتی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.
لایحه ارتقای امنیت زنان آرامش را به جامعه تزریق می‌کند
سارا فلاحی، نماینده مجلس شورای اسلامی توازن بین رویکرد پیشگیرانه و قضائی در لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» را از نقاط قوت لایحه دانست و اظهار کرد: این لایحه یک نوع نهادسازی جدید است که می‌تواند امنیت و آرامش را به جامعه تزریق کند.
وی با اشاره به تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» ضمانت اجرایی را از مهم‌ترین نقاط قوت این لایحه دانست و افزود: ۱۵ دستگاه مسئول اجرای این لایحه است و اگر به وظایف خود عمل نکنند دستگاه قضا نقش مؤثر برای مقابله با ترک فعل آن‌ها دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» مبتنی بر نظام دانایی حاکم بر کشور است و تلاش شده مواردی که با این موضوع زاویه دارد حذف شود.
وی با اشاره به اینکه لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار خانواده‌محور است، گفت: این لایحه زن را در خانواده مورد توجه قرار می‌دهد، با اینکه زن به عنوان یک انسان نباید در مقابل انواع تعرض‌ها قرار گیرد.
تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان
پس از ۱۲ سال سرگردانی، روز بیستم فروردین ۱۴۰۲ لایحه ارتقای امنیت زنان با ۴۵ رأی مخالف باز هم به تصویب رسید تا از این به بعد زنان مرجعی قانونی برای رسیدگی به حقوق و احقاق حق خود به صورت ویژه و یکدست داشته باشند.
به گفته برخی افراد، تصویب کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس که برای بازبینی مفاد باز هم به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد، پایان راه نیست، بلکه آغاز راهی برای اجرایی شدن ویژگی‌های این مصوبه در قالب قانون است.
بخش‌های زیادی از بدنه سازمان‌ها و ارگان‌های مهم باید در اجرای موارد این مصوبه حمایتی از زنان نقش داشته باشند. درواقع حمایت واقعی از زنان زمانی صورت می‌گیرد که متن مصوبه به جریان قانونی در کشور تبدیل شود.
نظر شما