به گزارش خبرنگار ایمنا، استانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئول اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای یک استان هستند. مسائل و مشکلات بسیاری در یک استان وجود دارد که استاندار باید برای رفع آنها چارهاندیشی کند و چالشهای اجتماعی یکی از مهمترین آنهاست چرا که چالشهای اجتماعی زیر پوست شهر وجود دارد و مستقیماً در ارتباط با زندگی مردم است، لذا تأثیر توجه یک استاندار در این حوزه، سلامت اجتماعی یک استان را رقم میزند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم بحثها و گمانهزنیها برای انتصاب استاندار جدید اصفهان بالا گرفته، اما فارغ از کش و قوسهای سیاسی جای این سوال وجود دارد که مهمترین مطالبات اجتماعی مردم از استاندار آینده چیست؟
در این زمینه با امانالله باطنی، جامعهشناس، گفتوگویی انجام دادهایم که شرح آن را در ادامه میخوانید:
مهمترین مسئله اجتماعی که استاندار جدید اصفهان باید به آن بپردازد، چیست؟
اصفهان در دوره انباشت مسائل اجتماعی و البته پیدایش بحرانهای اجتماعی قرار دارد باید پارادایم انتخاب استاندار نیز مسئله محور باشد و کار ویژه استاندار جدید اصفهان نیز از نظر اکثر جامعهشناسان باید حل مسائل اجتماعی باشد. نکته جالب آن است که در دنیای امروز همه چیز حتی ساختارهای اداری و بروکراتیک، صورتی مسئله محور گرفته است یا به عبارت دیگر یک ساختار اداری جدید تنها برای حل یک مسئله تشکیل میشود، به طور مثال در انگلستان طبق تحقیقات سازمان خدمات بهداشت ملی این کشور به این نتیجه رسیدند که بحران تنهایی، آسیبی که به روان و جسم شهروندان میزند از ضرر مصرف ۱۵ نخ سیگار در روز بیشتر است و مجموع ضرر مالی که عوارض تنهایی بر جامعه انگلستان تحمیل میکند، سالانه بالغ بر ۳۲ میلیارد پوند است، حال آنکه ۹ میلیون نفر از جامعه ۶۵ میلیون نفری در انگلستان با تنهایی دست به گریبان بودند، بنابراین در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸، این خبر در رسانههای انگلستان منتشر شد که نخست وزیر این کشور، «وزیر تنهایی» را در کابینه منصوب کرده است.
استاندار جدید اصفهان باید چه برنامهای برای پاندمی کرونا داشته باشد؟
در حال حاضر مهمترین مسئلهای که روی میز استانداری اصفهان قرار دارد، مسئله کرونا است، کرونا به عنوان یک پدیده اجتماعی تأثیر بسیار عمیقی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی اصفهان گذاشته است، به لحاظ اثرات اقتصادی کرونا باید گفت بحران کرونا تا امروز باعث به خطر افتادن امنیت شغلی بیش از ۱۰ میلیون کارگر روزمزد در کشور و بیش از دو میلیون زن در اقتصاد غیررسمی، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان کسری درآمد و ضربه به کسب و کارها در ۱۳ رسته محاسبه شده بیکاری دو میلیون نفر بر اثر پیامدهای کرونا و پرداخت بیش از یک میلیون نفر بیمه بیکاری کرونا از سوی دولت شده است و پیشبینی میشود اتاق بازرگانی استان اصفهان از میزان خسارت اقتصادی که استان اصفهان از کرونا داشته است نیز بالغ بر سه هزار میلیارد تومان خسارت داشته باشد.
برابر گزارشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵۰ شغل در ایام کرونا آسیب دیده، ۱۰ رسته شغلی بسیار آسیب دیده و ۴.۸ میلیون نفر شاغل در این مشاغل دستخوش آسیب فراوان شدهاند، بحران کرونا باعث شوک منفی تقاضا در بسیاری از اصناف شده و در اصفهان نیز با توجه به حجم بالای اصناف شهری این مسئله بسیار بغرنجتر است، یک نکته حائز اهمیت در این میان تراکم صنفی در اصفهان است، وقتی در کشور به ازای هر ۳۴ نفر یک واحد صنفی موجود است اما در اصفهان به ازای هر ۱۲.۵ نفر یک واحد صنفی موجود است همین مسئله البته تا پیش از کرونا منجر به تشکیل سالانه ۱۴ هزار پرونده بر در هیئتهای حل اختلاف اداره کار در اصفهان شده بود و قطعاً در ایام کرونا نیز این تراکم صنفی به اقتصاد شهری در اصفهان بسیار پررنگتر از دیگر شهرها آسیب زده است، بنابراین به نظر میرسد استاندار اصفهان در گام اول باید کارگروه اقتصادی ویژه مدیریت بحران اقتصادی کرونا تشکیل داده و با افزایش حمایتهای اقتصادی و ایجاد بستههای حمایتی اقتصاد اصفهان را در پساکرونا نجات دهد، این حمایتها باید خصوصاً از بنگاههای کوچک صورت گیرد، چرا که بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص کشور را در اختیار دارند و در صف اول فشار اقتصادی در ایام کرونا قرار داشتند.
برای اثرات اجتماعی کرونا در اصفهان باید چه برنامهای اجرایی شود؟
به لحاظ اثرات اجتماعی کرونا نیز باید گفت بحران کرونا در اصفهان بحرانهایی چون بحران سبک زیست، خشونت خانگی، افسردگی، اختلال سوگ، اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال وسواس را به وجود آورده و لازم است استاندار جدید اصفهان کارگروه اجتماعی برای مدیریت اجتماعی بحران کرونا تشکیل دهد و در این کارگروه با همکاری اداره کل بهزیستی، آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی برای برون رفت از بحرانهای اجتماعی کرونا سیاست گذاری کند. نکته بسیار مهمی که استاندار جدید اصفهان باید اساساً فراتر از بحران کرونا در نظر داشته باشد تقویت دفتر امور اجتماعی به عنوان مرکز ثقل مدیریت یکپارچه امور اجتماعی استان است چون حتی بحران زاینده رود نیز به عنوان مهمترین مسئله استان نیازمند نوعی مدیریت اجتماعی است، متأسفانه حجم بالای اصفهان ستیزی که در بحران اخیر خوزستان شاهد بودیم نشان از مدیریت اجتماعی ضعیف استان اصفهان حتی در بحران آب زاینده رود است که پرده از ضعف دیپلماسی آب در اصفهان بر میدارد.
مدیریت مسئله آب در اصفهان مستلزم چه تدابیری از طرف استاندار جدید است؟
همانگونه که میدانید ما سه گونه مدیریت آب داریم، مدیریت طبیعی، سیاسی و مدیریت اجتماعی آب و متأسفانه یکی از مغفول ماندهترین گونههای مدیریت آب همین مدیریت اجتماعی آب است، باید بگویم مدیریت طبیعی آب بیشتر مشتمل بر مدیریت مصرف آب است و مواردی چون اصلاح الگوی کشت و استفاده از کشت گلخانهای را در برمیگیرد. بحران آب در حوضه زایندهرود، بحرانی موقت و گذرا ناشی از خشکسالی نیست، بلکه ناشی از عدم توازن منابع و مصارف آب در این حوضه است که برداشتهای غیرمجاز این عدم توازن را بغرنجتر کرده است. برداشتهای غیرمجاز نتیجه و پیامد دو سیاست کلان ما است، اولین آن سیاست تشویق کشاورزان به برداشت هرچه بیشتر آب از منابع سطحی و زیرزمینی از طریق اعطای یارانه به حاملهای انرژی در بخش کشاورزی است، بهای برق مصرفی برای پمپاژ آب در بخش کشاورزی به دلیل یارانه دولتی بسیار ارزان یعنی کمتر از سه درصد بهای تمام شده برق است و این باعث شده پمپاژ آب آبخوانها از اعماق ۳۰۰ متری و پمپاژ آب از منابع سطحی تا ارتفاع ۶۰۰ متری صورت گیرد و برداشتهای غیرمجاز برای کشاورز از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
سیاست دیگری که به برداشتهای غیر مجاز دامن زده، سیاست توسعه آبیاری تحت فشار است. مدیریت سیاسی آب به چانهزنیهای سیاسی در سطح قدرت و ایجاد تفاهم سیاسی برای حل مشکل زایندهرود بازمیگردد، هنوز که هنوز است نتوانستهایم مسائل و مشکلات زایندهرود را در قالب ستاد ملی احیای زایندهرود پی بگیریم و عملاً مسائل زایندهرود از سطح شورای عالی آب فراتر نرفته است. هنوز نتوانستهایم توجه کانونهای سیاسی کشور را به زایندهرود درست جلب کنیم در حالی که زایندهرود آب شرب پنج میلیون نفر و آب مورد نیاز ۲۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و نیز ۱۰ هزار واحد صنفی را تأمین میکند. اصفهان خط مقدم توسعه در ایران است، جایی که ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی در آن تحقق پیدا میکند، تولید ۷۰ درصدی فولاد، ۲۶ درصدی محصولات پالایشگاهی، ۱۲ درصدی سیمان و ۹ درصدی برق مورد نیاز کشور در اصفهان گواه این مدعاست، این استان صنعتیترین استان کشور است، استانی که به رغم نفتخیز نبودن ۲۵ درصد فرآوردههای نفتی کشور را تولید میکند، استانی که بخش بزرگی از بار توسعه کشور را به دوش میکشد.
بحران زایندهرود اگر پردامنهتر از بحران دریاچه ارومیه نباشد به همان اندازه خسارتبار و دارای تبعات منفی است. با آنکه بحران زایندهرود بحرانی دیرپاتر از بحران دریاچه ارومیه بود، اما توجه کانونهای سیاسی در کشور به بحران دریاچه ارومیه جلب شد و این همان چیزی است که نام آن را ضعف مدیریت سیاسی آب در بحران زایندهرود میگذارم. اما مدیریت اجتماعی آب مقوله متفاوتی است، وقتی سخن از مدیریت آب به میان میآوریم باید یک کنش تطبیقی میان مدیریت بحران زایندهرود با روند احیای دریاچه ارومیه انجام دهیم. هنگامیکه روند چهار ساله احیای دریاچه ارومیه را مرور و فعالیتهای ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه را دنبال میکنم حقیقتاً بسیار خرسند میشوم که این چنین استوار و ثابتقدم و با چنین اجماع ملی مشکل دریاچه ارومیه به سمت حل شدن میرود. مردم، طبقات مرجع اجتماعی و دولت دست به دست هم دادهاند و کمر همت بستهاند تا مشکل دریاچه ارومیه حل شود. دو کارگروه نظارت و پایش و نیز کارگروه فرهنگی و اجتماعی یکی سخت افزارهای احیای دریاچه ارومیه را فراهم میکند و دیگری نرم افزارهای احیای دریاچه ارومیه و بسیج سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی را انجام میدهد.
جای کارگروه فرهنگی و اجتماعی نیز در مدیریت بحران زایندهرود خالی است، کارگروه فرهنگی و اجتماعی میتواند حساسیت اجتماعی را حول بحران زایندهرود در سطح ملی برانگیزد و حساسیتهای قومی و منطقهای را حول آن بکاهد، همان کاری که در ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه انجام شد و شاهد ایجاد کمپینهای ملی حمایت از دریاچه ارومیه از طرف طبقات مرجع یعنی هنرمندان و اندیشمندان بودیم در حالی که در اصفهان بهرغم ظرفیتهای مدنی بیشمار آن این کارها انجام نشده است، بنابراین میبینیم که حتی بحران آب اصفهان نیز راه حل اجتماعی دارد و این مهم نیازمند تقویت وجهه اجتماعی استانداری اصفهان در دوره حاضر و احیای دفتر امور اجتماعی استانداری است. همچنین در کنار بحران زاینده رود بحران منابع آبی، آلودگی هوا، آلودگی خاک، آلودگی آب، بحران تالاب گاوخونی، فرونشست زمین، بحران زباله از جمله دیگر بحرانهای زیست محیطی در اصفهان است که استانداری باید با رویکرد افزایش مشارکت اجتماعی کمر همت به حل آنها ببندد.
برای حل چالشهای اجتماعی استان اصفهان باید چگونه برنامهریزی کرد؟
به رغم آنکه به گواهی آمار کمیته امداد، استان اصفهان رتبه دوم کشور را از نظر میزان کمک خیران در حوزه صندوق صدقات دارد و علیرغم آنکه این استان در خیر اجتماعی پیشرو است اما میزان آسیبهای اجتماعی نیز بسیار قابل توجه است، چرا که هنوز مشارکت اجتماعی در آن بسیار جسته و گریخته است و از یکنواختی موضوعی و جغرافیایی رنج میبرد و این نشان میدهد، بهرهوری اجتماعی یعنی اثربخشی و کارایی اجتماعی در استان اصفهان پایین است و این موارد همه نشانه ضعف در مدیریت اجتماعی استان در این سالها است.
باید توجه داشت برابر برخی آمار مؤسسه ویکی نیکی در سال ۲۰۱۷ ایران رتبه هفدهم را از نظر شاخصهای نیکوکاری در جهان کسب کرده، به روایت وی در این سال ایران رتبه ۴۰ را در زمینه کارهای داوطلبانه و رتبه ۲۷ را در زمینه کمک به غریبهها و رتبه ۲۳ را در زمینه کمک به خیریهها به خود اختصاص داده است، اما برابر برخی روایتهای دیگر رتبه کارآفرینی اجتماعی ایران در میان ۵۰ کشور ۲۷ است، این آمار نشان میدهد خیر اجتماعی آن گونه که باید درست کانالیزه نشده و به جای توانمندسازی و کارآفرینی اجتماعی ما به سوی نوعی گداپروری سوق یافته و در استان اصفهان نیز به سبب حجم بالای خیر اجتماعی این ضعف چشمگیرتر است، بنابراین یکی از مهمترین کاروِیژههای استاندار جدید باید بالا بردن بهرهوری اجتماعی در استان اصفهان و کیفی کردن مقوله مشارکت اجتماعی در این استان باشد، مشارکت اجتماعی که از مسائل زیست محیطی تا کارآفرینی اجتماعی را در استان پوشش دهد و نگاه جامعی به مسائل اجتماعی استان به عنوان نقطه کانونی دیگر بحرانها داشته باشد.
در خصوص شیب تند سالمندی و افزایش تجرد در اصفهان چه باید کرد؟
یکی دیگر از مسائل اجتماعی استان مسئله سالمندی است، شیب سالمندی در اصفهان تندتر از میانگین کشوری است، هم اکنون نزدیک ۱۰.۵ درصد جمعیت اصفهان بالای ۶۰ سال است و متأسفانه این سالمندی در اصفهان سالمندی زنانه است وقتی که به ازای هر ۱۰۰ سالمند زن هم اکنون شاهد ۸۸ سالمند مرد هستیم و این به آمار زنان سرپرست خانوار در استان نیز میافزاید. مسئله دیگر اجتماعی در استان اصفهان میل به تجرد است، برخی آمارها حاکی است در سالهای جاری رشد خانوارها ۲.۷ درصد و رشد جمعیت ۱.۲۴ بوده و عملاً خانوارها دو برابر خانوادهها رشد کردهاند و میل به تجرد در کشور و در اصفهان شکل گرفته و همین مسئله منجر به نوعی پدیده به نام سگ همسری شده است و نرخ فساد هم خانگی و عشقهای رمانتیک را نیز در استان بالابرده است و این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد تا از آسیبهای آن پیشگیری شود.
توجه به نوجوانان از آسیبهای اجتماعی میکاهد در این زمینه چه باید کرد؟
مسئله اجتماعی دیگر در استان مسئلهای به نام فوران نوجوانی است وقتی که سن بلوغ فرهنگی جامعه به ۱۳ سال رسیده و افراد جامعه در ۱۳ سالگی به اصطلاح عموم چشم و گوششان باز شده، اما سن بلوغ اجتماعی یعنی سنی که افراد جامعه مسئولیت ازدواج را قبول میکنند به بالای ۳۰ سال رسیده و این فاصله میان سن بلوغ فرهنگی و اجتماعی بسیار آسیبزا شده است، در این سالها دختران پل چمران یا " هلیا" را دیدهاید و ظهور گروه ضد اجتماعی " لش" در اصفهان نیز نشان از فوران نوجوانی است که باید استاندار اصفهان نگاه اجتماعی ویژهای به این مسائل داشته باشد.
استاندار جدید برای مسائل اجتماعی همچون احیای خانواده و کاهش سونامی طلاق باید چه برنامهای داشته باشد؟
مسئله دیگر اجتماعی در استان سونامی طلاق است، اصفهان رتبه سوم بیشترین طلاق را بعد از تهران و فارس در سال ۹۸ با ۱۰ هزار و ۲۴ واقعه طلاق داشته است، نکته مهم آن است که میانگین سن طلاق مردان اصفهان ۳۸.۶ سال و میانگین سن طلاق زنان ۳۳.۸ سال بوده که این نشان میدهد، استانداری اصفهان باید نگاه ویژه اجتماعی به این بازه سنی داشته باشد و برنامههای ویژهای را با نظر افراد ذیصلاح در این زمینه داشته باشد، البته برنامههایی که مفید و مؤثر باشد و با داشتن برنامههای زیرساختی از آمار طلاق در اصفهان بکاهد.
نظر شما