به گزارش ایمنا به نقل از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، محمد حاتمی روز سه شنبه در نامه‌ای به دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به انعکاس خبر قتل دختر ۱۴ ساله اهل تالش توسط پدرش اظهار داشت: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره این آمادگی را دارد تا درباره چرایی و ابعاد روانی اجتماعی آن و اتفاقات محتمل دیگر بررسی‌های لازم را انجام دهد.
وی افزود: تحلیل روانشناختی این حادثه‌ها می‌تواند کمک کند تا گره‌های کور این گونه حوادث گشوده شود. لازم به یادآوری است سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به عنوان تخصصی‌ترین سازمان صنفی با سرمایه اجتماعی بی‌بدیل مدت‌هاست از شیوه‌های مختلف به مسأله نرخ شیوع آسیب‌های اجتماعی - روانی به خصوص با حادتر شدن پیامدهای چنین مشکلاتی در دوران پساکرونا هشدار داده است. خواستار توسعه فرهنگ مراجعه به روانشناس و مشاور شده است.
حاتمی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع و وخامت چنین حوادثی مستلزم تدوین برنامه‌ها و تصویب لوایح و قوانینی است که امکان وقوع آنها را به حداقل برساند، تصریح کرد: جنابعالی که الحمدالله با لایه‌های مختلف اجتماعی خصوصاً طبقات آسیب‌پذیر، شهرها و روستاها آشنایی کامل دارید و انتظار است در مقام معاون اول ریاست جمهوری از اقدامات فوق‌الذکر پشتیبانی نمائید. درخواست می‌شود، دستور فرمائید: به منظور پیشگیری از زمینه‌های وقوع چنین حوادثی و به منظور بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و بهره‌مندی از خدمات روانشناسی و مشاوره برای مردم ضعیف و کم‌درآمد از طریق بیمه‌های پایه برای روانشناسان و مشاوران اجرایی شود.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یادآور شد: خوشبختانه "بند (ج) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم" این موضوع را پیش بینی کرده که "آموزش و مشاوره مستمر مسئولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و آموزش و پرورش و.. با برخورداری از خدمات مشاوره روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های پایه و تکمیلی". این بزرگترین خدمت به اقشار آسیب پذیر و کم‌درآمد است و پیشگیری از این حوادث است. اکنون افرادی که تمکن مالی ندارند، نمی‌توانند از خدمات روانشناسی و مشاوره استفاده کنند.
لایحه "منع خشونت علیه زنان" همه جانبه نگرنیست
وی افزود: تصویب لایحه «منع خشونت علیه زنان» که اقدامی ارزشمند و مهم است، اما همه جانبه نگرنیست. از آنجا که مساله "پیشگیری" مبتنی‌بر افزایش سواد سلامت‌روان مردم و مجریان، ارتقا سلامت‌روان، خود مراقبتی، دیگر مراقبتی، سبک زندگی سالم، مهارت‌های کنترل خشم، استرس، مهارت‌های زندگی و فرزندپروری، کنترل هیجان، اجباری شدن مشاوره قبل از ازدواج، تاب‌آوری سلامت‌روان، زمینه‌های روانی و اجتماعی اجرا و اثربخشی این قبیل لوایح را فراهم می‌سازد، نیاز است، معاون اول رئیس جمهور محترم دستور فرمائید، این لایحه در صورتی قرار است، برای تصویب به مجلس فرستاده شود، قبل از ارسال نظرات کارشناسی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز اخذ شود.
نظر شما