به گزارش خبرنگار ایمنا، آخرین بار در سال ۱۳۹۶ وام ازدواج از ١٠ میلیون به ١۵ میلیون افزایش پیدا کرده بود اما سال گذشته در جریان بررسی بودجه سال ٩٨، پیرو درخواست نمایندگان برای افزایش وام ازدواج از ١۵ به ٣٠ میلیون تومان، میزان این وام باز هم افزایش یافت. در این راستا بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به شبکه بانکی کشور تأکید کرد: "بانکها باید به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردینماه سال ۱۳۹۶ است و تاکنون تسهیلات قرضالحسنه ازدواج دریافت نکردهاند، با یک ضامن معتبر و سفته وام ازدواج را پرداخت کنند."
این اقدام با استقبال زیادی از سوی مردم مواجه شد به طوریکه آمار اعلام شده برای متقاضیان وام ازدواج در اصفهان نیز بسیار قابل توجه است و رامین نعیمی؛ معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان اصفهان با اشاره به مشارکت ۹۵ درصدی دریافتکنندگان وامهای ازدواج در اصفهان تا پایان سال گذشته، می گوید: "بررسی تقاضای بقیه نیز در حال انجام است.
به گفته این مسئول محدودیتی برای تخصیص وامهای ازدواج وجود ندارد، مگر مدت ازدواج که از ارکان مهم دریافت وام است و زوجهای جوان از زمان عقد زوجیت به مدت دو سال برای دریافت این تسهیلات فرصت دارند. در صورت تکمیل بودن مدارک ارائه وام در مدتزمان اندک انجام میشود و آنچه نیز تاکنون موجب افزایش زمان واریزی مبلغ وام شده، تکمیل نبودن مدارک بوده است."
سنگاندازی بانکها برای پرداخت وام ازدواج
هرچند مسئولان از پرداخت آسان وام ازدواج سخن به میان میآورند اما گزارشهای مردمی حاکی از آن است که بانکها با افزایش رقم وام، سخت گیریهای زیادی برای اعطای آن به زوجین اعمال میکنند و کسانی که از ابتدای امسال برای دریافت وام ازدواج اقدام کرده اند با بخشنامههایی روبهرو شدهاند که کار دریافت وام را سختتر و موجب انصراف بسیاری از افراد برای اخذ آن شده است.
نکته مهم و شاید اولین مانع پیش پای جوانان برای دریافت وام ازدواج، تعداد ضامن است که بانکها به انتخاب خودشان تعیین کردهاند. برخی از بانکها دو ضامن کارمند رسمی دولت و برخی دیگر سه ضامن از هر یک از زوجین میخواهند درصورتیکه طبق مصوبه مجلس وام ۳۰ میلیونی باید با دوره بازپرداخت پنج ساله و اخذ یک ضامن معتبر و سفته اعطا شود. البته مجلس این را هم مصوب کرده که اگر زوجین ضامن کارمند نداشته باشند، یارانه پرداختی را بهعنوان ضمانت در بانک قرار دهند.
با همه این اوصاف بانکها مقررات خود را اجرا میکنند و ضوابط باب میل خود را برای پرداخت وام ازدواج تعیین کردهاند. حتی شنیده ها حاکی از آن است یکی از بانکها گواهی اشتغال به کار زوجین را شرط پرداخت وام ازدواج اعلام کرده است.
میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره سختگیریهای بانکها برای پرداخت وام ازدواج گفته است که "بانک مرکزی متن مصوب قانون را بهتمامی بانکها ابلاغ کرده است. حتی تأکید کردهایم که یک ضامن معتبر را قبول کنید. اما بانکها به دلیل افزایش رقم وام ازدواج، شرایط ضمانت این وام را سخت کردهاند تا از بازپرداخت اقساط مطمئن شوند ولی بانک مرکزی به آنها تأکید کرده یک ضامن را قبول کنید و اگر بانکی گواهی اشتغال به کار دریافت کند دیگر نیازی نیست که از متقاضیان بخواهد ضامن کارمند رسمی را معرفی کنند."
در همین ارتباط سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به خبرنگار ایمنا میگوید: در سالهای اخیر وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان و امسال نیز به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما همواره در تمام این دوران بانکها به بهانههایی مانند اینکه دولت هنوز آییننامههای آن را تدوین و ابلاغ نکرده از پرداخت وام ازدواج امتناع کرده اند. تا جایی که برخی سالها حدود شش ماه از سال وام ازدواج پرداخت نمیشد.
وی می افزاید: درحالیکه منابع آن از محل سپردههای قرضالحسنه مردم پیشبینی و تأمین میشد عده زیادی هر ساله در صف دریافت تسهیلات ازدواج میماندند زیرا همواره بانکها برای متقاضیان وام ازدواج ازلحاظ وثیقه و ضمانت سخت گرفته و باعث انصراف برخی از آنها از دریافت این تسهیلات شده اند.
رئیس مجمع نمایندگان اصفهان خاطرنشان میکند: با توجه به افزایش هزینههای ازدواج و زندگی، در مصوبه اخیر، بانک مرکزی ملزم شد آییننامه اجرایی مصوبه مجلس درباره وام ازدواج را با فوریت تدوین و ابلاغ کند تا زوجهای جوان سریعتر وام خود را اخذ کنند و از ابتدای امسال نیز این مصوبه ابلاغ شد اما همچنان یکی از مشکلات اساسی متقاضیان بهویژه وامگیرندگان خُرد، ضامن است.
موسوی لارگانی یادآور میشود: این سنگاندازی ها در شرایطی انجام میگیرد که بر اساس مصوبه بانک مرکزی برای پرداخت وام ازدواج تنها یک ضامن کفایت کرده و به گواهی کسر از حقوق نیازی نیست، بهاینترتیب وام ۳۰ میلیون تومانی را میتوان با ضمانت سفته یا چک پرداخت کرد و نباید برای مردم مشکلی از لحاظ تأمین وثیقه ایجاد کرد.
وی تأکید میکند: مجلس اخیراً در بحث وام ازدواج ورود کرده و از بانک مرکزی خواسته هرگونه درنگی در این حوزه را گزارش کرده و برخوردهای قهری مناسبی را آغاز کند علاوه بر آنکه در سایر انواع وامهای قرضالحسنه نیز رویه به همین شکل خواهد بود.
بانکها ناچار به مطالبه ضامن هستند
نیما یاوری نیز که از کارشناسان بانکی است در پاسخ به ابهامات موجود در زمینه برخوردهای مختلف بانکها با متقاضیان دریافت وام ازدواج به خبرنگار ایمنا می گوید: وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی در پنجم فروردینماه امسال از سوی بانک مرکزی ابلاغشده است، باوجودآنکه سال گذشته مجلس استفاده از کارت یارانه بانکی را بهعنوان ضمانت وام ازدواج پیشنهاد داد، اما یکی از مشکلات طرح این است که عدد بازپرداخت وام خیلی بیشتر از سقف یارانه پرداختی است و بانکها در این مورد به مشکل برخوردهاند.
وی میافزاید: با توجه به چنین مشکلاتی بانکها مجبور به درخواست ضامن برای پرداخت وام هستند اگرچه گفته میشود بانکها بهطور سلیقهای با پرداخت این وام برخورد میکنند و از مصوبه بانک مرکزی هم اینطور برمیآید که باید یک ضامن برای این وام به بانک معرفی شود. اما در این فرایند نکاتی وجود دارد که باید به آن توجه داشت.
این کارشناس توضیح میدهد: در مواردی بانک تشخیص میدهد برای پرداخت وام ۳۰ میلیونی شرایط متقاضی از لحاظ حساب بانکی چندان مناسب نبوده و از طرفی نیز شخص مورد نظر دارای شغل ثابتی و حقوق مکفی نیست بنابراین مجبور است ضامنهای بیشتری را از مشتری طلب کند زیرا ممکن است با چنین شرایطی پس از دریافت وام، برای بازپرداخت اقساط با مشکل روبه رو شود بنابراین میتوان از طریق ضامنهای او اقدام کرد.
یاوری میافزاید: اگر فردی، مشتری خوشحساب یک بانک است و شرایط شغلی خوبی هم دارد، بانک نیز از او بیش از یک ضامن نمیخواهد چون وام را با پشتوانه قابل قبولی به او میدهد. در مجموع دلیل برخوردهای متفاوت بانکها با مشتریان وام ازدواج، فقدان پشتوانه مناسب است که از نظر مسئولان بانکی دارای اهمیت فراوانی است.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما