به گزارش ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز -سه شنبه ۳۱ اردیبهشت- یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار دادند.
نهایتا یک فوریت لایحه مذکور با ۱۳۷ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در ماده واحده این لایحه آمده است: نهادها و دستگاه های اجرایی (موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابرسان رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.
در این ماده آمده است: همچنین نهادها و دستگاه های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر قضایی صالح اقدام کند.
منبع:فارس
نظر شما