به گزارش ایمنا ، این گروه که در پاریس مستقر است ماه اکتبر گذشته نیز به ایران تا ماه فوریه فرصت داده بود که اصلاحات مربوطه را تکمیل کند.
گروه ویژه اقدام مالی که هفته جاری در پاریس تشکیل جلسه داده بود، در بیانیه ای اعلام کرد «هنوز مواردی وجود دارد که تکمیل نشده است» و «انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات به پیش برود.»
در بیانیه این گروه همچنین آمده است: اگر ایران تا ژوئن ۲۰۱۹ بقیه قوانین لازم را مطابق با معیارهای اف ای تی اف به تصویب نرساند، این نهاد ملزم خواهد بود اقدامات نظارتی بیشتری بر شعبات و شرکت های تابعه نهادهای مالی مستقر در ایران اعمال کند.
رویترز نوشت: شرکت های خارجی می گویند خروج ایران از لیست سیاه عاملی کلیدی در سرمایه گذاری های آنها در ایران خواهد بود.
نشست اخیر اف ای تی اف از ۱۷ فوریه تا ۲۲ فوریه (۲۸ بهمن تا ۳ اسفند)، با حضور بیش از ۸۰۰ مقام به نمایندگی از ۲۰۵ حوزه قضایی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و دیگر سازمان ها برگزار شد.
'اف ای تی اف' در مورد مبارزه با پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده بندی می کند. توصیه های این نهاد می تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا در بیاید و زمینه های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.
گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش های سالانه اش، یک لیست سیاه از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه گذاری هستند قرار داده است. در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در لیست سیاه این سازمان وارد شد.
گروه ویژه اقدام مالی، ایران را برای رفع مشکلات، از فهرست کشورهایی که توصیه می شود در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود، معلق کرده است.
منبع: ایرنا
نظر شما