به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیطزیست شینا انصاری امروز _دوشنبه بیستونهم بهمن_ در نخستین جلسه کارگروه ملی پسماند در دولت چهاردهم که با حضور محمد جعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیس جمهوری و اعضای کارگروه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: در زمینه مدیریت پسماند با مشکلات عدیدهای روبهرو هستیم و با وجود تصویب قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ و تدوین قوانین اجرایی، مشکلات پسماند در بعضی مناطق بحرانی است.
وی ضمن برشمردن بعضی اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست از جمله تشکیل دفتر مدیریت پسماند از سال ۱۳۹۸ و معرفی شرکتهای بازیافتی افزود: با این وجود مدیریت پسماند همچنان قابل قبول نیست و غیراصولی است.
بخش قابل توجهی از پسماند بهصورت غیر اصولی دفع میشود و مشکلاتی را برای سلامت و بهداشت عمومی ایجاد میکند و ۱۰۷ همت خسارت در سطح شهری و روستایی ایجاد شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: وضعیت دفن پسماند بهنحوی است که بعضی آبخوانها را آلوده کرده و رشد هزینههای بهداشتی را به همراه داشته است.
انصاری بر لزوم افزایش ظرفیت بازیافت و تشویق به سرمایهگذاری در این امر شفافسازی دستگاههای اجرایی و ایجاد ابزارهای قانونی لازم برای ثبت ترک فعل دستگاهها و اجرای طرحهای متفاوت برای نواحی کشور تاکید کرد و ادامه داد: تأمین شهرداریها و قرارگیری مدیریت پسماند در اولویت بودجهریزی سالانه شهرداریها نیز مدنظر است و اصلاح قانون مدیریت پسماند در دستور کار قرار دارد، همچنین تدوین برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند را نیز براساس برنامه هفتم توسعه در دستور کار داریم.
وی خاطرنشان کرد: باید از طریق تدوین قوانین شفاف، استفاده از فناوریهای نو و فرهنگسازی برای مدیریت پسماند گام برداریم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: مقرر شد تمام دستگاهها اطلاعات مورد نیاز برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند تا را حداکثر تا دو هفته به سازمان محیط زیست ابلاغ کنند، همچنین مقرر شد از سوی سازمان محیط زیست گزارش سند برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندهای کشور در کارگروه ملی ارائه و تصویب و قانون اصلاحی مدیریت پسماند در کارگروه ملی طرح موضوع شود.
نظر شما