به گزارش خبرگزاری ایمنا، برنامه «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام سلامت از ابتدای دولت چهاردهم از سوی رئیس جمهور و همچنین وزیر بهداشت اعلام شده است؛ برنامه‌ای که تکلیفی قانونی است و بنای آن در اواخر دولت هشتم و زمان تصدی دکتر مسعود پزشکیان در وزارت بهداشت گذاشته شد.
پزشکی خانواده برنامه‌ای است که کارشناسان همواره آن را تنها نسخه شفابخش نظام سلامت کشور می‌دانند و بر اساس آن قرار است کیفیت خدمات مراقبتی و پیشگیرانه افزایش یافته، بیماران را از سرگردانی در دریافت خدمات نجات داده، هزینه‌های سلامتی را کاهش داده و در نهایت شعار عدالت در سلامت را محقق سازد.
ابتدا قرار بود «پزشکی خانواده» از روستاها آغاز و سپس به شهرها برسد؛ بر همین اساس این طرح از اواخر دولت هشتم در روستاها آغاز شد؛ طرحی که اجرای آن وابستگی بسیار به فراهم شدن زیرساخت‌ها داشت و در این میان نیز برخی ناهماهنگی‌ها و البته اختلافاتی میان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه در طول دولت‌های گذشته سبب شد که نه تنها در روستاها انتظارات را برآورده نکند و در برخی بازه‌های زمانی باعث ریزش پزشکان خانواده از روستاها شود، بلکه توسعه آن به شهرها نیز با اما و اگرهایی همراه باشد.
در هر حال پس از کش و قوس‌ها و اخبار متفاوت از توسعه این برنامه به شهرها و حتی تهران در دولت‌های گذشته، نهایتاً به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و ناهماهنگی‌های بیمه‌ها، برنامه پزشکی خانواده شهری به دو استان فارس و مازندران خلاصه شد و چند سالی است که در مرحله آزمون و خطا در همین دو استان باقی مانده است که البته به اذعان کارشناسان نیازمند اصلاحات اساسی است.
در مجموع به گفته کارشناسان سلامت، اجرای پزشکی خانواده در عین حال که بسیار ضروری و مفید است اما اجرای نادرست آن هم به راحتی می‌تواند به بزرگترین معضل سیستم سلامت کشور تبدیل شود و این درحالی است که در صورت اجرای صحیح فرصتی بی‌نظیر برای دولت و ملت خواهد بود.
در مجموع این تکلیف قانونی در ادوار و دولت‌های گذشته با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده؛ با روی کار آمدن دولت چهاردهم نیز برنامه پزشکی خانواده در کانون توجه قرار گرفت؛ برنامه‌ای که رئیس جمهور خود بنیانگذار اجرای آن در روستاها بوده و اکنون نیز از زمان حضورش در رأس دولت، به گفته مسئولان وزارت بهداشت، چندین جلسه با حضور مسؤولان مربوطه در وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و سازمان برنامه و … به منظور بررسی راهکارهای اجرای آن در چارچوب شبکه سراسری بهداشت و درمان کشور، تأمین بودجه و سایر مباحث آن داشته است.
رئیس جمهور که خود پزشک است و با مسائل حوزه سلامت آشنایی کامل دارد، در یکی از جلساتی که به منظور بررسی راهکارهای اجرای پزشکی خانواده برگزار شد، تاکید کرد که «برنامه دولت این است که همه مردم تحت پوشش این طرح قرار گیرند.»
پزشکیان همچنین در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم درباره این برنامه گفت: «بحث پزشک خانواده و ارجاع، ساختاری عادلانه در کشور است. پزشک خانواده مشخص می‌کند که کدام کارشناس، مسئول چه بخشی از جامعه است و چه خدمتی را باید ارائه دهد.»
وی همچنین تاکید کرد: «اگر این ساختار اجرایی شود، همه از سیستان و بلوچستان تا کردستان و خوزستان، همان خدمتی را دریافت خواهند کرد که شخصی در شمال تهران دریافت می‌کند.»
بودجه ۳۰ همتی برای ۱۴۰۴
محمدرضا ظفر قندی، وزیر بهداشت نیز از ابتدای حضور خود در وزارت بهداشت، «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» و گسترش گام به گام آن به شهرها را از جمله اولویت‌های اساسی‌اش خواند و در عین حال بر لزوم تأمین کافی اعتبارات در این زمینه تاکید کرد. در همین راستا نیز مسئولان وزارت بهداشت ضمن بازنگری در مدل اجرای این برنامه، برای آغاز آن از سال ۱۴۰۴ بودجه‌ای بالغ بر ۸۵ همت پیش‌بینی کرده بودند؛ اعتباری که نهایتاً در مجلس و برای امسال بالغ بر ۳۰ همت لحاظ و تصویب شد.
چارچوب اجرایی پزشکی خانواده برای امسال
در همین راستا، علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت نیز در واپسین روزهای سال گذشته گفت: «پزشکی خانواده، یکی از مباحث اساسی در ساختار نظام سلامت کشور است که هم‌اکنون مراحل مطالعاتی و برنامه‌ریزی مقدماتی آن، به‌ویژه در حوزه بهداشت و در سطح وزارتخانه، به پایان رسیده است. چارچوب اجرایی این طرح برای سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل تدوین شده و برنامه‌های آموزشی لازم برای مسئولان اجرایی آن نیز طراحی شده است.»
آغاز برنامه از بهار و در مناطق منتخب
جعفریان با تأکید بر ضرورت اجرای تدریجی این طرح گفت: «حتی در صورت تأمین کامل بودجه، اجرای سراسری پزشکی خانواده در کشور در یک سال امکان‌پذیر نیست. این طرح، در حقیقت، یک تحول بزرگ در نظام سلامت محسوب می‌شود که باید به‌صورت مرحله‌ای پیش رود تا ضمن شناسایی و رفع ایرادات، زمینه اجرای آن در سطح ملی فراهم شود. از این رو، اجرای آزمایشی آن از فصل بهار ۱۴۰۴ در مناطق منتخب آغاز خواهد شد و پس از ارزیابی نتایج اولیه، توسعه تدریجی آن در سطح کشور صورت خواهد گرفت.
تغییرات اساسی در مدل اجرا
وی با اشاره به تغییرات اساسی در مدل اجرای پزشکی خانواده تصریح کرد: مدلی که اکنون برای پزشکی خانواده در نظر گرفته شده، با شکل سنتی و قدیمی آنکه صرفاً به مهر زدن و ثبت یک ویزیت محدود می‌شد، متفاوت است. ساختار پزشکی خانواده باید متناسب با نیازهای امروز طراحی و اجرا شود. در این مسیر، یکی از زیرساخت‌های کلیدی، پرونده الکترونیک سلامت است که اهمیت بسیار بالایی دارد.
در همین راستا باید گفت که پرونده الکترونیک سلامت از الزامات اساسی در اجرای برنامه پزشکی خانواده است؛ جعفریان در این باره نیز گفت: «پرونده الکترونیک سلامت، یک پروژه بسیار مهم و پیچیده است که بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه در حال اجراست. به همین منظور، ظفر قندی کمیته‌ای ویژه برای راهبری این طرح تشکیل داده‌اند که اینجانب نیز عضو آن هستم. ما به‌صورت روزانه بر روی این پروژه کار می‌کنیم تا ساختاری ایجاد کنیم که امکان پیاده‌سازی کارآمد و مؤثر پزشکی خانواده را فراهم کند.»
کاهش هزینه‌های سلامت با اجرای صحیح پزشکی خانواده
وی با اشاره به تأثیر اقتصادی اجرای این برنامه گفت: «اگر بتوانیم پرونده الکترونیک سلامت را به‌درستی پیاده‌سازی کنیم و پزشکی خانواده را بر مبنای اصول علمی اجرا کنیم، طی ۲ تا ۳ سال آینده امکان تعمیم این طرح به کل کشور وجود خواهد داشت. در صورت تحقق این هدف، می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های سلامت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد. برای درک اهمیت این موضوع، کافی است بدانیم که در حال حاضر، هزینه‌های بخش سلامت کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار است و اجرای بهینه طرح پزشکی خانواده می‌تواند حدود یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ایجاد کند.»
در مجموع به اذعان مسئولان وزارت بهداشت، در شیوه‌نامه جدید برنامه پزشکی خانواده ظاهراً قرار است سلامت هر ۳ هزار نفر جمعیت به یک پزشک و دو مراقب سلامت سپرده شود و در عین حال مبالغ پرداختی به پزشکان و مراقبان سلامت نیز به‌روز می‌شود.
همچنین برای اجرای پزشکی خانواده در شهرها، بابت سلامت ۵۰ میلیون نفر جمعیت در شهرها و با فرمول یک پزشک و دو مراقب سلامت به ازای هر ۳ هزار نفر جمعیت، حدود ۱۸ هزار پزشک و ۳۶ هزار مراقب سلامت نیاز است. احتمالاً پرداختی‌های مردم نیز رایگان و با تعرفه‌های فعلی دولتی خواهد بود. همچنین برای پزشکان متخصص و بازخوردی که به پزشک خانواده می‌دهند راهکارهای تشویقی در نظر گرفته می‌شود و به سمت راهبردهای تشویقی هدایت می‌شوند.
کار سخت پزشک خانواده در شهرها
از طرف دیگر باید گفت که در اجرای برنامه پزشکی خانواده، بی‌تردید قصه شهر متفاوت از روستا است؛ چراکه مردم در شهر هر گاه اراده کرده‌اند به درمانگاه، مطب، کلینیک، بیمارستان با انواع و اقسام بیمه‌های پایه و تکمیلی مراجعه کرده‌اند. بنابراین اجرای پزشکی خانواده در چنین فضایی ممکن است به این صورت تعبیر شود که مردم محدود می‌شوند و بر همین اساس هم سخت است که رفتارسازی صورت گیرد و قانع شوند که این مسیر به نفع آنهاست. به همین دلیل هم هست که چهار - پنج دوره است که مسئولان وقت خواسته‌اند این اقدام در شهرها اجرایی شود اما به دلایلی صورت نگرفته است.
فرصت خوبِ دولت چهاردهم برای پزشکی خانواده
همچنین کارشناسان معتقدند که در اجرای این برنامه مهم‌ترین اصل آن است که مانند قصه یارانه‌ها یا قصه بنزین در دولت‌های قبل، حاکمیت باید بپذیرد که پزشکی خانواده را اجرا کند. اجرای پزشکی خانواده کار وزارت بهداشت و معاونت بهداشت و توسعه شبکه نیست. پزشکی خانواده یک رفتار حاکمیتی است. بنابراین حکمرانی باید بپذیرد که با برنامه پزشکی خانواده مسیر را اصلاح کند.
در مجموع کارشناسان معتقدند که فرصت و خوبی این دوره آن است که رئیس جمهورمان در این دوره پزشک است و در دوره‌ای وزیر بهداشت بوده و پزشک خانواده روستایی را نیز خود او آغاز کرده است.
کارشناسان بر لزوم رفتارسازی و اطلاع‌رسانی از مزایای اجرای برنامه پزشکی خانواده برای مردم و همچنین پرسنل نظام سلامت تاکید دارند و معتقدند که لازم است بدنه جامعه آگاه شوند و بدانند که اکنون پول زیادی را از مسیر اشتباه در زمینه سلامت، خرج می‌کنند و با اجرای برنامه پزشکی خانواده علاوه بر دسترسی عادلانه به خدمات، هزینه کمتری را نیز متحمل خواهند شد.
نظر شما