به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی زارع امروز _چهارشنبه نوزدهم دی_ در سی‌وششمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران اظهار کرد: شهرداری‌ها در حوزه کاری خود در زمینه پروژه عمرانی و خدمات شهری با قراردادهایی روبه‌رو شدند که بار حقوقی نسبت به آنچه که با پیمانکاران قرارداد می‌بندند، ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به آسیب‌شناسی کمیسیون ماده ۳۸ افزود: تأخیر در صدور آرا یکی از این آسیب‌ها است؛ اگرچه ورودی چنین پرونده‌های به کمیسیون برای مثال از شهرداری اصفهان بسیار کم است، اما پرونده‌ها حجم سنگینی دارد، در این راستا رسیدگی به این پرونده‌ها با حساسیت انجام می‌شود.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: انتخاب اعضای کمیسیون ماده ۳۸ بر اساس دانش، تخصص و مهارت در زمینه حقوق و اختلافات قراردادی در زمینه فنی شهرداری انجام شود، البته این آسیب برای کمیسیون ماده ۳۸ اصفهان صدق نمی‌کند.
زارع اجرا نشدن به موقع آرای کمیسیون ماده ۳۸ یکی دیگر از این آسیب‌ها است، این کمیسیون‌ها باید به نرم‌افزارهای تخصصی تجهیز و از نظر نیروی انسانی نیز تقویت شود.
وی تصریح کرد: آموزش تخصصی اعضای کمیسیون ماده ۳۸ در زمینه ارتقای دانش و مهارت می‌تواند به صدور آرای عادلانه و اتخاذ خط‌مشی مناسب کمک کند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به ضرورت افزایش استقلال کمیسیون ماده ۳۸ گفت: گاهی فشارهایی از ناحیه بیرونی برای رسیدگی به پرونده‌ها وارد می‌شود که البته برای قضات در نحوه رسیدگی ارزشی ندارد.
زارع با بیان اینکه برای اجرای آرای کمیسیون باید سازوکار مدون تدوین شود، یادآور شد: نیازمند تدوین آئین‌نامه داخلی و جامع در شهرداری‌ها هستیم تا گامی در راستای شفاف‌سازی فعالیت کمیسیون ماده ۳۸ برداشته شود.
وی آسیب‌شناسی قرارداد پیمانکاری در شهرداری را مهم دانست و افزود: شفاف‌نبودن و ابهام در مفاد قراردادها موجب به‌وجود آمدن اختلافات می‌شود و موجب طولانی و کند شدن روند اجرای پروژه‌ها، همچنین کاهش کیفیت اجرای پروژه‌ها خواهد شد، در این راستا می‌طلبد که قراردادهای شهرداری جامع و شفاف باشد و مزایا و چهارچوب حقوقی و پیش‌بینی اختلافات نیز در آن لحاظ شود.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: تعادل در قدرت مذاکرات طرفین وجود ندارد که موجب شده است شرایط نامناسبی برای پیمانکار ایجاد شود و منجر به ایجاد پرونده و اختلافات خواهد شد و در نهایت کاهش انگیزه پیمانکار و کیفیت کار را به‌دنبال خواهد داشت.
زارع با تاکید بر اینکه در حوزه تنظیم قرارداد با پیمانکاران، فضای رقابتی سالم و شفاف ایجاد کنیم، یادآور شد: قراردادها به‌نوعی تنظیم شود که حافظ منافع مالی دو طرف باشد.
وی نظارت نداشتن کافی بر قراردادها و اجرای قراردادها را از دیگر آسیب‌ها برشمرد و گفت: یکی از دیگر مشکلات رعایت نکردن استانداردهای کیفی و پرداخت نشدن به‌موقع با توجه به حجم کار انجام شده است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به وجود نداشتن نظارت اداره کل حقوق شهرداری‌ها در تنظیم قراردادها افزود: باید برای همه شهرداری‌ها در موضوع قراردادها مشاور فنی و حقوقی تعریف شود، همچنین در روند رسیدگی کمیسیون ماده ۳۸ راهکار سیستماتیک و جامعی از سوی شهرداری تعریف شود تا این نهاد تقویت شود.
نظر شما