شورای عالی صادراتی با هدف توسعه تجارت خارجی احیا شود 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تنوع سبد صادراتی کشور، پیشنهاد احیای شورای عالی صادرات را با هدف توسعه تجارت خارجی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، سید محمد اتابک» امروز_یکشنبه بیست و نهم مهر_ در مراسم روز ملی صادرات اظهار کرد: ناهماهنگی‌های بین سازمانی در میزان صادرات تأثیر مستقیم گذاشته است.

وی افزود: باید نهادهای متولی تجارت خارجی یعنی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای حل مشکلات صادرات جلسه تشکیل بدهند و برای حل آنها راهکار در نظر بگیرند.

وزیر صمت، صادرات را جز مؤلفه‌های اصلی ارتقای اقتصاد کشور معرفی کرد و ادامه‌داد: فعالان اقتصادی و مدیران دولتی بر این باورند که از برنامه هفتم توسعه فاصله گرفته‌ایم و لازم است برای جبران این موضوع اقدامات جدی در دستور کار خود قرار بدهیم.

اتابک تصریح‌کرد: بخشی از عقب‌ماندگی ما در تجارت خارجی ناشی از طرف سیاست‌گذار است.

سهم نیم درصدی ایران از صادرات جهانی

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه، اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی ایران امکان رشد صادرات را ایجاد کرده است، این در حالی است که فقط نیم درصد صادرات جهان در اختیار ایران است و به نظر می‌رسد یکی از عوامل ناترازی تجاری به محدود بودن سبد صادراتی ما باز می‌گردد.

وزیر صمت بر جبران ناترازی تجاری در دولت چهاردهم تاکید کرد و افزود: آمارها نشان می‌دهد که در ۱۰ سال گذشته به خام‌فروشی بسنده کردیم و این موضوع نشان می‌دهد چندان برای تولید کالا با ارزش افزوده بالا برنامه‌ریزی نکردیم و محصولات صادراتی ما متمرکز شده است و بر این نکته تاکید دارم که نباید این مسئله را به مثابه مزیت تلقی کنیم.
به گفته اتابک؛ در ۱۰ سال گذشته ۴۸ درصد از کل صادرات ایران به ۵ کشور صادر می‌شد؛ اما امروز این عدد به ۷۳ درصد رسیده است به بیان دیگر فقط ۲۷ درصد از کل صادرات ما به کشورهایی غیر از ۵ مقصد اول صادراتی ما صادر می‌شود و این آمار نشان می‌دهد که صادرات ما محدود است.
اتابک با بیان اینکه سیاست‌های ارزی همسو با توسعه تجارت نیستند، گفت: بسترسازی برای امضای پیمان‌های منطقه‌ای، امضای موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و رسیدن به تعرفه‌های کالایی، بدون تردید یک جانبه‌گرایی در تجارت را حل خواهد کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های ایران در تولید کالاهای خدمات فنی و مهندسی، بیان کرد: صادرکنندگان در بسیاری از موارد معطل ضمانت‌نامه هستند اما این موضوع نباید در روند تجارت مانع ایجاد کند؛ امید داریم که این مشکل حل و در افزایش حجم صادرات تأثیر مثبت بگذارد.

کد خبر 802594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.