به گزارش خبرگزاری ایمنا، سجاد غرقی اظهار کرد: در هیچ جای دنیا و در هیچ اقتصادی وجود اعلام نمی‌کنند که حقوق دولتی معادن، دفعتا و بدون امکان تقسیط، انجام شود مگر اینکه آن بنگاه، تخلفی انجام داده و یا اینکه جریمه‌ای مشمول شده باشد و بخواهند تنبیه کنند که در این صورت بهترین مسیر در حال انجام است؛ اما اگر نیت این است که معادن کوچک مانند بنگاه‌های بزرگ به فعالیت خود ادامه دهند به طور قطع این سیاست باید عوض شود.
وی افزود: به تازگی دیوان محاسبات گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن از ۱۵ درصد حقوق دولتی که باید صرف پیرامون پهنه‌های معدنی می‌شد، ۹ درصد آن به استان‌ها انتقال پیدا کرده و بقیه به سال آینده موکول شده است که البته مفهوم این سیاست به‌صورت دقیق مشخص نیست.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ همت حقوق دولتی محقق شد، عنوان کرد: از این میزان ۱۶ همت معوقات سنوات گذشته بوده است.
غرقی تاکید کرد: از این ۳۸ همتی که محقق شده و دولت در ۱۴۰۱ گرفته، حدود هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به وزارت صمت وارد شده، یعنی چیزی حدود ۳.۶ درصد محقق شده و این یعنی انحراف قابل توجه است.
وی گفت: البته اینکه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کجا هزینه شده مشخص نیست. آیا صرف هزینه جاری وزارتخانه شده است؟ مهم این است که به وزارت صمت هم داده نشده است و به غیر از این وزارتخانه رفته است.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه این موضوع در جاهای دیگر هم وجود دارد، بیان کرد: این عدد را نه صندوق بیمه دریافت کرده، نه منابع طبیعی و نه محیط زیست؛ البته منابع طبیعی، چون دریافت حقوق دولتی را به صورت مجزا انجام می‌دهد بخشی از این ارقام محقق شده است، اما به‌طور کلی تبصره چهل و شش مواد معدنی و بند پ ماده ۴۳ برنامه ششم که در برنامه هفتم هم آمده، تصریح کرده که این منابع، منابعی برای هزینه جاری و عمومی نیست.
غرقی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس اگر جایی تاکید داشته باشند که ترک فعل انجام نشود باید بر آن ۱۵ درصد حقوق دولتی مربوط به استان‌ها متمرکز شوند که چرا اتفاق نیفتاده است. حاکمیت به جای اینکه منابع حاصل از معدن کاری را به عنوان منابعی جهت توسعه این بخش در حوزه اکتشافات، توسعه ماشین آلات، طرح و توسعه و معدنکاری برون مرزی به خصوص کشورهای منطقه که ظرفیت‌های خوبی در ان‌ها وجود دارد هزینه کند این را به عنوان یک منبع درآمدی برای هزینه جاری می‌بیند.
وی ادامه داد: این موضوع سبب می‌شود که هر سال میزان حقوق دولتی را به صورت تصاعدی بالا ببرد افزایش دهند. سال گذشته حدود ۷۰ درصد حقوق دولتی با ۴۰ همت محقق شده و اینکه چگونه امسال آن را به ۵۵ همت افزایش دادند مشخص نیست. با پیش فرض‌های نادرست با نگاه کردن به چند شرکت بزرگ معدنی بورسی که اندازه آنها با ۹۹ درصد از معادن قابل قیاس نیست می‌گویند معادن درآمدهای خوبی دارند و باید ازآن‌ها گرفت و جاهای خوبی هزینه کرد.
نظر شما