به گزارش خبرگزاری ایمنا، صفدر کشاورز در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: قانون ثبتی جدید که با هدف رسمی کردن اسناد عادی وضع شده است علاوه بر مواد فوق، در فرایند صدور و تنظیم اسناد حائز اهمیت است.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک، ابتدا تلاش کرد با حدنگاری اراضی کشاورزی و ملی اقداماتی در این مسیر انجام دهد، اما نقل و انتقالات عادی و املاک فاقد سند چالشی مهم در این مسیر بود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: برای ساماندهی اسناد غیررسمی اموال غیرمنقول، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
کشاورز خاطر نشان کرد: از تاریخ سوم تیر ۱۴۰۳ دیگر نقل و انتقالات عادی پذیرفتنی نیست و پس از گذشت یک سال از تاریخ مذکور نیز، سامانه ثبت الکترونیک مخصوص دفتر اسناد رسمی و مشاوران املاک راه اندازی خواهد شد.
وی ضمن برشمردن تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون الزام اظهار کرد: این قانون با مرتفع کردن موانع صدور سند موجب تسهیل در صدور سند می‌شود و در محاکم قضائی، مرجع صدور رأی به شمار خواهد رفت.
معاون سازمان ثبت بر وظایف دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به استعلامات برخط تاکید کرد و گفت: حسن اجرای قانون الزام، نیازمند تعامل دستگاه‌هایی است که با اموال غیرمنقول سروکار دارند و یا خودشان دارای اموال بوده و یا مکلف به پاسخگویی هستند.
نظر شما