به گزارش خبرگزاری ایمنا، با توجه به رشد روزافزون فناوری‌های نوین و ورود رمز ارزها به عرصه‌های مختلف اقتصادی، یکی از مباحث داغ این روزها، استفاده از رمز ارزها در معاملات ملکی است، هرچند این نوع خرید و فروش‌ها می‌تواند سهولت و سرعت در انجام معاملات را به همراه داشته باشد، اما نبود نظارت دقیق بر این نوع تراکنش‌ها می‌تواند بستری مناسب برای پول‌شویی و تخلفات مالی فراهم کند.
بانک مرکزی از سال جاری نظارت بیشتری بر جابجایی پول‌ها دارد و هرگونه نقل و انتقال غیر مستند به عنوان پول‌شویی تلقی می‌شود، همچنین مالکین و خریداران موظفند مستندات مربوط به دریافت و پرداخت پول را ارائه دهند، در این راستا باید تأکید کرد که هرگونه جابجایی پول در معاملات ملکی باید مستند به مدارک مالی و بانکی باشد تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود.
در خصوص استفاده از رمز ارزها در خرید ملک، لازم است این ارزها ابتدا به ریال دیجیتال تبدیل شوند تا معاملات به صورت شفاف و مستند انجام شود. بانک مرکزی این امکان را فراهم کرده تا معاملات با سهولت بیشتری انجام شود، اما همچنان نظارت دقیق‌تری بر این نوع تراکنش‌ها ضروری است. دولت می‌تواند با تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب، از جمله ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تبدیل و رصد تراکنش‌های رمز ارزی، به مقابله با تخلفات مالی و پول‌شویی بپردازد، این سیاست‌ها نه تنها به بهبود شفافیت در معاملات ملکی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به بازار مسکن را نیز افزایش دهد.
در بخش مالیات، اشاره می‌شود که مالیات نقل و انتقال ملک در حال حاضر رقم قابل توجهی نیست و ممکن است در آینده با به‌روزرسانی قیمت‌های دفترچه‌ای، تغییر کند، همچنین مالیات بر افزایش قیمت املاک (CGT) به عنوان پایه مالیاتی جدید در حال بررسی است که هدف آن اخذ مالیات از افزایش قیمت املاک در زمان فروش است. این تغییرات به نفع سرمایه‌گذاران واقعی و به ضرر دلالان و افرادی که به قصد سوداگری در بازار مسکن فعالیت می‌کنند، خواهد بود.
معاملات خارج از ارزهای رایج کشور مصداق پول‌شویی است
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: اگر ملکی خارج از ارزهای رایج کشور معامله شود، تحت عنوان پول‌شویی شناسایی می‌شود، حال هرگونه نقل و انتقالی باید دارای مستندات مالی و بانکی باشد، در صورت وجود هرگونه جابجایی غیر مستند، این عمل به عنوان پول‌شویی شناسایی می‌شود.
وی اضافه می‌کند: بانک مرکزی از سال جاری کنترل دقیقی بر جابجایی پول از حساب‌های افراد برقرار کرده و این امر به شفافیت نظام مالی و مالیاتی کشور کمک می‌کند، در حال حاضر اگر کسی بخواهد ملکی خریداری کند، باید مستندات لازم برای دریافت و پرداخت پول را ارائه دهد، این شامل نشان دادن منبع پول و نحوه دریافت آن است، همچنین مالکی که ملک خود را با این روش به فروش رسانده باید مستندات دقیقی ارائه دهد، چراکه امکان انتقال سند نخواهد بود و می‌تواند در آینده برای فروشنده و خریدار دردسر ساز شود.
کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: با توجه به کاهش معاملات مسکن چنین خرید و فروش‌های بسیار اندک است و اگر در آینده بخواهد گسترش پیدا کند به وسیله بانک مرکزی رصد و با آنها برخورد خواهد شد.
تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی با ریال دیجیتالی بانک مرکزی
ایلاتی می‌گوید: با توسعه استفاده از رمز ارزها، بانک مرکزی به تازگی ریال دیجیتال را معرفی کرده است، که خریداران باید رمز ارزهای خود را ابتدا به ریال دیجیتال تبدیل کرده و سپس اقدام به خرید ملک و یا زمین کنند، این سیستم علاوه بر آنکه می‌تواند روند معاملات را تسهیل ببخشد، به سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید ملک در ایران نیز کمک می‌کند.
وی عنوان می‌کند: مالیات نقل و انتقال ملک هم اکنون رقم قابل توجهی نیست و ممکن است در آینده با به‌روزرسانی قیمت‌های دفترچه‌ای و مالیات بر ماده ۶۴ (مالیات تقویمی املاک) فزایش یابد، مالیات بر افزایش قیمت املاک (CGT) نیز به عنوان پایه مالیاتی جدید در دست بررسی است که هدف آن اخذ مالیات از افزایش قیمت املاک در زمان فروش است، این مالیات به افرادی که به قصد سوداگری در بازار مسکن فعالیت می‌کنند، ضربه می‌زند و به سرمایه‌گذاران واقعی کمک می‌کند.
کارشناس مسکن متذکر می‌شوید: تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمز ارزها و شفاف‌سازی نظام مالی و مالیاتی می‌تواند به بهبود شرایط بازار مسکن و جلوگیری از پول‌شویی کمک کند.
تأثیر معاملات ارز دیجیتال بر نظام مالیاتی
مجید گودرزی، مدرس مدیریت مالی و کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: برخی از معاملات ملکی به وسیله ارزهای دیجیتال انجام می‌شود، که این می‌تواند به معنای دشواری دولت در دریافت مالیات از مالکان باشد، دولت باید با توجه به اختیارات و نیازهای خود، به موضوع مالیات در این حوزه توجه کند و اقدامات لازم را برای ضمانت اجرایی و اجرای درست قوانین انجام دهد.
وی اضافه می‌کند: قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره به دلیل کوتاهی دولت بر روی کاغذ باقی مانده و موجب شده مالکان از قانون و دولت سرپیچی کنند. استفاده از ارز دیجیتال برای خرید مسکن و دور زدن مالیات، یک راه میانبر به نظر می‌رسد، همچنین قراردادهای غیررسمی در کشور ما موجب بروز مشکلات زیادی در زمینه ملکی شده و در حال حاضر بیش از یک میلیون پرونده قضائی در این حوزه وجود دارد.
مدرس مدیریت مالی ادامه می‌دهد: دولت باید با کمک مقام‌های قضائی، اعتبار قراردادهای غیررسمی را کاهش دهد و سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای ملکی ایجاد کند تا شفافیت بیشتری در این زمینه ایجاد شود، این اقدام می‌تواند از کلاهبرداری و فروش ملک به چند نفر جلوگیری کند.
مزایا و معایب استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات ملکی
گودرزی عنوان می‌کند: در حوزه ارزهای دیجیتال، چند مشکل جدی وجود دارد، این ارزها می‌توانند نقدینگی زیادی ایجاد کنند، هر بیت‌کوین حدود بیش از ۳۵ میلیارد تومان وارد کشور می‌کند، اشخاصی که اقدام به خلق نقدینگی در حجم زیاد می‌کنند، می‌توانند دارایی‌های مردم را به تصاحب خود درآورند، که این موضوع به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود، همچنین رهگیری معاملات دیجیتال به دلیل نبود شفافیت دشوار است و این موضوع می‌تواند به فساد مالی و افزایش تورم منجر شود، حال مجلس باید با هوشیاری قوانین لازم در این حوزه را تصویب کند، چراکه هنوز به درک واقعی چالش‌های پیش رو نرسیده‌ایم.
وی می‌گوید: اگرچه ارزهای دیجیتال می‌توانند در شرایط تحریم کارکردهایی داشته باشند، اما باید به عواقب منفی آنها همچون گسترش فساد، خلق نقدینگی و تورم توجه کرد.
به گزارش ایمنا، با توجه به گسترش استفاده از رمز ارزها در معاملات ملکی، نظارت دقیق و شفافیت در این تراکنش‌ها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است، بانک مرکزی اقداماتی در جهت تسهیل این معاملات انجام داده، اما نظارت بیشتری برای جلوگیری از پول‌شویی و تخلفات مالی ضروری است.
استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات ملکی، به ویژه در ایران، به طور فزاینده‌ای در حال گسترش است. هرچند این نوع تراکنش‌ها می‌توانند سهولت و سرعت در انجام معاملات را به ارمغان آورد، اما نظارت ضعیف بر این معاملات می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات جدی نظیر پول‌شویی و فرار مالیاتی شود، برای مقابله با این چالش‌ها، دولت باید اقدامات جدی‌تری در زمینه نظارت بر تراکنش‌های ارز دیجیتال انجام دهد.
ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رصد و تبدیل ارزهای دیجیتال به ریال دیجیتال می‌تواند به شفافیت بیشتر این تراکنش‌ها کمک کند، همچنین تصویب قوانین مناسب و جامع در مجلس برای کنترل و مدیریت این تراکنش‌ها ضروری است.
با توجه به پیامدهای منفی احتمالی نظیر خلق نقدینگی زیاد، گسترش فساد و افزایش تورم، نظارت دقیق‌تر و قانون‌گذاری هوشمندانه می‌تواند به جلوگیری از بروز این مشکلات کمک کند، در نهایت استفاده از ارزهای دیجیتال باید به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن بهره‌مندی از مزایای آنها، معایب و خطرات مرتبط با آنها نیز به حداقل برسد، این اقدام‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت مالی و اقتصادی کشور کمک کرده و از بروز تخلفات مالی و پول‌شویی جلوگیری کند.
نظر شما