به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: وضعیت فلسطین و به‌تازگی جنوب لبنان بسیار دردناک است و جامعه جهانی در مقابل آن سکوت کرده است.
وی درباره اهمیت سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این سازمان در بین نهادهایی که در امر تنظیم‌گری بازار دخالت دارند یکی از مهمترین دستگاه‌ها است که به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات بازار شناخته می‌شود، اما فرایندهای پیش از رسیدگی باید توسط دستگاه‌های اجرایی دیگر انجام شود که اگر وظایف خود را به نحو صحیح انجام ندهند، نتیجه کار ممکن است خوب نباشد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: در ابتدای دولت سیزدهم بنا به تجربیاتی که از دیگران آموخته بودیم، دیدیم که باید تعامل و همکاری با دستگاه‌های متولی بازار انجام شود و کمیته اقدام مشترک با حضور وزارت دادگستری با نمایندگی سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت با نمایندگی سازمان حمایت، وزارت جهاد، وزارت کشور و اصناف تشکیل شد، در دو سال اول دولت سیزدهم، این کمیته خیلی جدی عمل کرد، اما در سال سوم کوتاهی‌هایی در مرکز انجام شد، در استان‌ها این کمیته هنوز هم برقرار و این تعامل و همکاری بسیار مؤثر است.
رحیمی گفت: اگر کالاها چه از طریق تولید و چه واردات به نحو کافی و درست تأمین نشود، رسیدگی به تخلفات و مجازات اثرگذار نخواهد بود و تأمین کالا مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی نیست، بعد از تأمین کالا باید بر اساس ضوابط و یا تعیین قیمت، قیمت‌گذاری شود که این هم در اختیار تعزیرات نیست، بعد بحث توزیع متناسب و به موقع است که همه جای کشور باید کالا در دسترس باشد که این هم در اختیار تعزیرات نیست، پس از آن نوبت نظارت و بازرسی درباره رعایت قوانین و مقررات و قیمت‌گذاری است که این هم در اختیار تعزیرات نیست و اگر در این مرحله تخلفی کشف شد، رسیدگی به آن وظیفه تعزیرات حکومتی است که رسیدگی و رأی صادر کند و رأی را اجرا کند.
وی افزود: در این پنج فرایند، تنها مرحله آخر برای تعزیرات است، اما مردم و مسئولان تمام این مراحل را از تعزیرات حکومتی می‌خواهند، به این دلیل تلاش کردیم وفاقی بین دستگاه‌های متولی ایجاد کنیم تا در نهایت سود آن برای مردم باشد، برای موفقیت در سازمان تعزیرات حکومتی باید وفاق را دنبال کنیم و با همکاری دستگاه‌های دیگر کارها را پیش ببریم، در دولت جدید باید این وفاق را بین دستگاه‌های اجرایی را بیشتر کنیم تا به اهداف برسیم؛ شعار دولت چهاردهم، وفاق بین دولت و قوای دیگر است و باید حواسمان باشد که در درون دولت هم این وفاق وجود داشته باشد، این دستور رئیس‌جمهور است که دستگاه‌ها با همکاری و وفاق، رضایت مردم را حاصل کنند.
وزیر دادگستری ادامه داد: رعایت عدالت و انصاف در رسیدگی‌ها باید به‌ویژه در حوزه تولید، مورد تأکید باشد، البته تخلفات در حوزه تولید خیلی نیست، حدود سه میلیون واحد تولیدی در کشور داریم و آمار پرونده‌های تعزیرات حکومتی نشان می‌دهد که اغلب واحدهای تولیدی بر اساس قانون و انصاف کار می‌کنند.
رحیمی با بیان اینکه جایگاه تعزیرات مهم است، گفت: صلاحیت رسیدگی به ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به تعزیرات سپرده شده است، اما اینجا هم تعزیرات در آخر فرایند است، دستگاه‌های متولی واردات که در رأس آن گمرک است اگر کارشان را درست انجام ندهند، مجازات تحت عنوان قاچاق با توجه به اینکه کالا به کشور وارد شده باشد، کارساز نیست.
وی ادامه داد: قوانین و مقررات اجازه داده که افرادی که لنج دارند یک بار در سال مطابق با دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالای مشخصی را وارد کنند که قانونی وارد کشور می‌شود، اما از سابق و اکنون، گمرک هیچ مدرکی به این کالا نمی‌دهد و کالای وارد شده شناسه ندارد که قانونی وارد شده است و به‌محض اینکه از آن شهر خارج شود چون مدرکی ندارد که قانونی وارد کشور شده، آن کالا را به‌عنوان قاچاق توقیف می‌کنند از این رو این تعارض باید حل شود.
وزیر دادگستری با قدردانی از زحمات و خدمات سه ساله احمد اصانلو در ریاست بر سازمان تعزیرات حکومتی، از علی فرهادی، رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان شخصی آشنا به مسائل مختلف یاد کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، شهید سیدحسن نصرالله، شهید نیلفروشان و شهید قاسم سلیمانی گفت: اقدامات رژیم صهیونیستی مخالف تمامی قواعد بین‌المللی است، در تاریخ می‌بینیم که اگر حکومت گردن‌کشی ظلم می‌کند، در مقابل آن ارتش و نیروی نظامی قرار دارد، اما در تاریخ، کمتر سراغ داریم که یک ارتش تا دندان مسلح با حمایت کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا به یک ملت بی‌دفاع حمله کند، از طرفی مطمئن باشید که خون‌های به‌ناحق ریخته بنیاد این رژیم فاسد را در هم خواهد کوبید.
نظر شما