به گزارش خبرگزاری ایمنا، مهاجرت اتباع خارجی به ایران در دهه‌های اخیر به یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است، حضور گسترده این مهاجران در ایران به ویژه در شهرهای بزرگ، تأثیرهای قابل توجهی بر بازار مسکن و اجاره داشته است. مهاجران افغانستانی به دلیل شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی در کشور خود، به ایران پناه آورده‌اند.
افزایش تقاضا برای اجاره مسکن به‌وسیله مهاجران، به ویژه در مناطق حاشیه‌ای و کم‌درآمد موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی به مسکن برای ایرانیان شده است، این موضوع به ویژه در شرایطی که بازار مسکن ایران با مشکلاتی همچون کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها مواجه است، چالش‌های جدیدی را برای دولت و شهروندان ایرانی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از مهاجران به دلیل نداشتن مدارک قانونی و مشکلات اقتصادی، مجبور به اجاره خانه‌هایی با شرایط نامناسب و در مناطق کم‌امکانات هستند، این وضعیت نه تنها بر کیفیت زندگی آنها تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند به بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی نیز منجر شود.
در این میان، دولت باید با در نظر گرفتن سیاست‌های مناسب و ایجاد مناطق مسکونی ویژه برای مهاجران، به مدیریت بهتر این وضعیت کمک کند. ایجاد اردوگاه‌ها و مناطق مسکونی با امکانات پایه‌ای می‌تواند به کاهش فشار بر بازار مسکن و بهبود شرایط زندگی آنان کمک کند.
تأثیر مهاجران خارجی بر بازار مسکن ایران
مسعود فراهانی، کارشناس دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: این وضعیت به‌دلیل نبود تناسب بین عرضه و تقاضای مسکن است. در این میان، مهاجران به دلیل ترکیب خانوارهایشان از توان مالی برخوردار هستند که اجاره بهای بیشتری پرداخت کنند به همین علت برای موجران جذابیت مالی دارد، در حالی که تنظیم‌گری‌های لازم برای این موضوع وجود ندارد، که کمابیش وضعیت سکونتی خانوارها مستأجر کم درآمد ایرانی را بدتر می‌سازد.
وی می‌افزاید: در ایران هنوز مشخص نیست که قانون‌گذار محل سکونت مهاجران را چگونه تعریف می‌کند و سیاست‌های دولت در مورد هدایت آنان به مناطقی که امکان تأمین مسکن برایشان وجود دارد چندان روشن نیست، این امر می‌تواند به اختلال در بازار مسکن منجر شود.
کارشناس دفتر اجتماعی مرکز پژوهش ادامه می‌دهد: مهاجرت‌های اخیر به‌ویژه به سمت شهرهای بزرگ، نه تنها باعث افزایش تقاضا برای مسکن شده، بلکه به دلیل ایجاد رقابت در بازار کار، گروه‌های آسیب‌پذیر ایرانی را نیز تحت فشار قرار داده است، این رقابت می‌تواند موجب بیکاری برخی خانوارها و در نتیجه ناتوانی آنها در تأمین مسکن شود.
چالش‌های قانونی و سیاست‌های ناکافی دولت
فراهانی عنوان می‌کند: به‌طور کلی، بحران‌های ناشی از سیاست‌های ناکافی دولت در حوزه مسکن، نیازمند توجه جدی و فوری هستند، دولت باید با کنترل مؤثر بر بازار اجاره و همچنین کنترل اجاره، از مسکن تا حد ممکن کالا زدایی کند و به مشکلات موجود خانوارهای مستأجر پاسخ دهد. ممکن است برخی با کنترل قیمت‌های اجاره در بخش مسکن مخالف باشند، اما در بسیاری از کشورها همچون کشورهای عضو OECD ۲۷ قوانین معطوف به کنترل اجاره دارند و اطلاعات نادرستی که در این زمینه منتشر می‌شود، نباید مانع از اقدامات لازم شود.
وی اظهار می‌کند: در شهری همچون تهران، بسیاری از خانوارهای مستأجر در شرایط دشواری زندگی می‌کنند و به دلیل هزینه‌های اجاره درگیر فقر شده‌اند و نیاز به حمایت جدی دولت در این حوزه احساس می‌شود. برای حل این بحران، ضروری است که دولت به‌طور جدی و مؤثر به بهبود وضعیت ثبات سکونتی و افزایش استطاعت‌پذیری مسکن بپردازد.
کارشناس دفتر اجتماعی مرکز پژوهش می‌گوید: طبق گزارش فقر مسکن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱ به طور تقریبی حدود ۶۰ درصد مستأجران کشور درگیر فقر مطلق و فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن بوده‌اند و این وضعیت نوعی هشدار سیاستی محسوب می‌شود و نیازمند اقدامات حمایتی دولت در بخش استیجاری است.
چالش‌های مسکن اتباع در ایران
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: موضوع مهاجران، به ویژه اتباع که به ایران آمده‌اند، اکنون چالشی جدی در زمینه اجاره مسکن ایجاد کرده است. این مهاجران، با رقمی که صاحبخانه‌ها پیشنهاد می‌دهند، خانه‌های ایرانی را اجاره می‌کنند و این امر موجب مشکلات برای مستاجرانی که قصد اجاره یا رهن مسکن با توان رقابتی پایین را دارند، شده است، به همین خاطر در ابتدا، نیاز به شناسایی و ساماندهی این افراد است، چرا که برخی به‌طور قانونی و برخی به‌صور غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و اطلاعات دقیقی درباره تعداد و کیفیت آنها در دسترس نیست.
وی اضافه می‌کند: افرادی که مسکن اجاره می‌کنند، ممکن است تا ۱۰ نفر در یک خانه زندگی کنند و به چنین فضایی دیگر نام مسکن را نمی‌تواند داد و بیشتر شبیه خوابگاه است. بنابراین، نظارت بیشتر بر این موضوع ضروری است، چراکه هیچ نظارتی در حال حاضر وجود ندارد و آمار دقیقی از وضعیت موجود نداریم و شواهد نشان می‌دهد که در برخی مناطق، وضعیت موجود به مشکلاتی برای ساکنان بومی منجر شده است.
شهرک‌های خاص برای اتباع در کشور احداث شود
کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: با توجه به آنکه بسیاری از مهاجران سال‌ها است که در ایران زندگی می‌کنند و با فرهنگ و زبان ایرانی آشنا هستند، پیشنهاد می‌شود شهرک‌های خاصی برای این افراد ایجاد شود تا آنها بتوانند در محوطه‌های شناسایی شده، سرمایه‌گذاری کرده و اسکان یابند.
ایلاتی می‌گوید: دولت هنوز برنامه مشخصی برای ساماندهی این وضعیت ندارد، اما اقداماتی در وزارت کشور و مجلس در حال انجام است که ممکن است به ساماندهی بهتری در آینده منجر شود. موضوع مهاجرت یک چالش جهانی است و کشور ما نیز به‌ویژه به‌لحاظ آمایش سرزمین، نیاز به طراحی بهتری دارد تا از ظرفیت‌های موجود در مناطق کمتر جذاب استفاده شود.
به گزارش ایمنا، با توجه به افزایش تعداد اتباع خارجی در ایران، بازار رهن و اجاره با چالش‌های بیشتری مواجه شده است، حضور نزدیک به پنج میلیون مهاجر افغانستانی در کشور، که به دلیل محدودیت‌های قانونی قادر به خرید ملک نیستند و مجبور به اجاره مسکن هستند، فشار بیشتری بر بازار اجاره وارد کرده است. این موضوع باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده است، که خود ایرانیان نیز با مشکلات اقتصادی و توان پرداخت اجاره بها مواجه هستند، بنابراین دولت باید برنامه‌های جامعی برای اسکان و مدیریت مهاجران افغان تدوین کند تا از تشدید بحران اجاره مسکن جلوگیری شود و شرایط بهتری برای همه ساکنان کشور فراهم گردد.
نظر شما