به گزارش خبرگزاری ایمنا، علیرضا نثاری درباره شکسته شدن سقف اجاره بها تعیین شده در تهران اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان با هدف ایجاد اطلاعات جامع آماری از وضعیت مالکان و مستأجران ایجاد شده تا در زمان مناسب تصمیم درستی برای ساماندهی بازار اتخاذ کند، از سوی دیگر قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها، کنترل بازار نیز با هدف کمک به مستأجران تدوین و تصویب شده و تعیین سقف مجاز اجاره بها در برخی مناطق کشور مطابق با شرایط تورمی یکی از بندهای این قانون است و در سال جاری نیز دولت برای تهران سقف مجاز ۲۶ درصد را اعلام کرد که متأسفانه به درستی در بازار رعایت نشد.
وی یکی از دلایل رعایت نشدن سقف مجاز افزایش اجاره بها در سال جاری را نبود اطلاعات آماری دقیق از وضعیت مستأجران دانست و ادامه داد: این افراد نیز اقدامی به ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان نکردند. در صورت ثبت اطلاعات ملکی در سامانه‌های اعلامی میزان انحراف نرخ اجاره بها از قراردادهای قبلی مشخص شده و مالکان مطابق با قانون مشمول مالیات‌های سنگین می‌شوند و این خود موجب کنترل بازار اجاره و جلوگیری از رشد فزاینده قیمت‌ها می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: یکی از دلایل بی توجهی برخی از مستأجران و حتی مالکان به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، عدم شفاف سازی هدف این اقدام و اثرات مثبت اجرای آن است و مردم باید بدانند که هدف مالیات ستانی کسب درآمد برای دولت نبود و رویکردی تنظیم گرانه دارد.
وی اظهار کرد: سامانه خود نویس نیز برای ثبت اطلاعات قراردادها در بستر اینترنت راه اندازی شده و خود افراد هم مالکان و هم مستأجران می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات ملکی خود بدون مراجعه حضوری اقدام کنند. که البته ایراداتی داشته که باید بر طرف و به صورت کامل راه اندازی شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اگر می‌خواهیم بدون دغدغه سقف مجاز اجاره بهای اعلامی در همه قراردادهای رعایت شود باید قانون را به درستی و در همه شئون آن اجرایی کنیم، البته برخی از صاحب خانه‌ها با مستأجران همراهی می‌کنند و ما هم باید در اجرای قوانین به شرایط مالکان و کسب درآمد آنها نیز توجه کنیم. اما به صورت کلی مستأجران از وضعیت افزایش اجاره بها که گاهی تا ۱۰۰ درصد سال قبل هم می‌رسد، گلایه دارند و راه اجرای درست قوانین برای کنترل این مهم نیز تکمیل اطلاعات مردم در سامانه املاک و اسکان است.
نظر شما