به گزارش خبرگزاری ایمنا، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری امروز _شنبه سیزدهم مرداد_ در نشست خبری با تسلیت شهادت مجاهد نستوه جبهه مقاومت شهید اسماعیل هنیه توسط رژیم منحوس اسرائیل اظهار کرد: این روزها با ضایعه تلخی که برای امت اسلامی رخ داد، روبه‌رو هستیم و این حادثه نفرت‌انگیز تروریستی به دست صهیونیست‌ها و با حمایت آمریکا و استکبار جهانی اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه خونخواهی حق مسلم نظام جمهوری اسلامی ایران است، زیرا مهمان عزیز ایرانیان را که برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری دعوت شده بود، به شهادت رساندند افزود: امید است نظام جمهوری اسلامی به این واقعه پاسخ قاطع و بازدارنده دهد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، یاد و خاطره شهدای خدمت به‌ویژه آیت‌الله رئیسی را گرامی داشت و تصریح کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی به لحاظ اتفاقی که افتاد و برابر تدابیری که مسئولان نظام و با اندیشه‌های رهبر معظم داشتند، برگ زرین دیگری در تاریخ این کشور ثبت کردند و مردم در کمتر از دو ماه در دو مرحله در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.
وی با بیان اینکه انتخابات اخیر به نحوه شایسته برگزار و رئیس جمهور نهم انتخاب شد، گفت: امید است با همکاری بخش‌های مختلف، آبرومندانه امور پیش برود و به‌ویژه در انتخاب کابینه مبتنی بر شاخص‌های کلی مورد نظر رهبر معظم انقلاب، افراد شایسته به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند.
حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به همکاری دولت و دستگاه‌های اجرایی افزود: علاوه بر دولت، سازمان نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی با دیوان عدالت اداری در قالب ۲۲ کارگروه بیش از ۳۰۰ نشست برگزار کردند و این امر موجب جلوگیری از انبوهی از شکایت به دیوان عدالت اداری شد.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه، نشستی با معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی راجع به تبدیل وضعیت ایثارگران برگزار شد و در این نشست ابهاماتی که وجود داشت و موجب افزایش پرونده‌ها شده بود، مورد بررسی قرار گرفت؛ بیش از ۵۲۰۰ نفر از ایثارگران در شرکت مخابرات تبدیل وضعیت شدند و نظیر این موارد در حوزه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت وجود دارد.
۷۰ کمیسیون شبه قضائی داریم
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: مطابق قانون، کمیسیون‌های شبه قضائی از سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم باید شناسه دریافت کنند و همه ابلاغ‌ها الکترونیک شود و در این صورت بسیاری از مشکلات حوزه ابلاغ حل خواهد شد؛ در این زمینه حدود ۷۰ کمیسیون شبه قضائی وجود دارد که بنا داریم با همکاری قوه قضائیه ابلاغ‌ها الکترونیک شود.
وی با اشاره به اصلاح «قانون اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» افزود: این قانون در جهت کاهش اطاله دادرسی اقدام کرده است و با توجه به همه مشکلات و موانعی که وجود دارد، بخشی مربوط به فرایندها است و در این راستا، تدبیری اندیشیده شد که رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات شبه قضائی و هیأت‌ها یک مرحله‌ای شود.
حجت‌الاسلام مظفری اضافه کرد: پیش از این، شکایات دو مرحله‌ای بود، اما اکنون با تصمیم قانونگذار تک مرحله‌ای شده است، زیرا در این کمیسیون‌ها نمایندگان قضائی حضور دارند.
وی ادامه داد: از بیست‌ودوم خرداد سال گذشته، ابتدا ورودی شعب تجدیدنظر افزایش یافت، اما اکنون به حد تعادل نزدیک شده است و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۱۱۱ روز در سال ۱۴۰۱ به ۸۲ روز در سال ۱۴۰۲ رسیده و در چهار ماه نخست سال جاری هم به ۸۸ روز رسیده است؛ البته همچنان نیاز به افزایش شعب و کادر قضائی داریم.
پرتکرارترین دستگاه‌هایی که از آنها در دیوان شکایت ثبت می‌شود
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره پرتکرارترین دستگاه‌هایی که از آنها در دیوان شکایت ثبت می‌شود، گفت: سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اختلافات کارفرمایی، شهرداری‌ها غیر از شهرداری تهران در حوزه تصمیمات شهرداری‌ها در زمینه کمیسیون ماده صد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش بیشترین شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری را در اختیار دارند.
وی ادامه داد: ۲۶ دستگاه از پرتکرارترین دستگاه‌های دارای شکایت ثبت شده در دیوان عدالت اداری استخراج شده است و عمده دلیل آن است که این دستگاه‌ها، جمعیت گسترده‌ای را تحت پوشش دارند.
حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به همکاری مطلوب این دستگاه‌ها برای کاهش ورودی پرونده‌ها اظهار داشت: شکایات از سال تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، ۸۱ هزار و ۷۱۹ فقره بود که در سال گذشته به حدود ۷۷ هزار شکایت کاهش یافت؛ همچنین شکایت از وزارت کار در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۲ هزار مورد بود که در سال گذشته به ۴۰ هزار مورد شکایت کاهش یافته است.
بیش از ۸۵ درصد آرای صادره دیوان عدالت اداری اجرا می‌شود
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگرچه احکام دیوان عدالت اداری لازم الاجرا است، اما همچنان یکی از مواردی که در زمینه صدور آرای دیوان عدالت اداری مطرح است؛ بحث اطاله در اجرای احکام و تمکین نکردن دستگاه‌ها به آرای صادره است، گفت: قانونگذار ضمانت اجراهای خوبی برای تمرد دستگاه‌های اجرایی از احکام دیوان پیش‌بینی کرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: گاهی می‌شنویم که احکام دیوان عدالت اداری اجرا نمی‌شود و این موضوع در سطح جامعه مطرح است و واقعیتی است که باید به آن پرداخته شود، اما صادقانه باید اعلام کنم بر اساس یک بررسی علمی و کارشناسی، تنها ۱۵ درصد از آرای صادره دیوان به اجرای احکام ارجاع می‌شود.
وی اضافه کرد: در مجموعه پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری، مجموعه پرونده‌های وارده یا شکایت را می‌پذیریم یا نمی‌پذیریم و شکایاتی که حکم به ورود شکایت دارند و حق با شاکی است، پس از قطعیت و ابلاغ، دستگاه اجرایی یک ماه فرصت دارد تا حکم صادره را اجرا کند و اگر دستگاه در این مدت ترتیب اثر ندهد، طبق قانون دیوان عدالت اداری، شاکی می‌تواند به اجرای احکام مراجعه کند.
حجت‌الاسلام مظفری ادامه داد: اکنون از کل پرونده‌هایی که حکم ورود دارند و احکام آنها قطعی شده است؛ بیش از ۸۵ درصد از احکام صادره یا اجرا شده است یا رضایت شاکی اخذ شده است و تنها کمتر از ۱۵ درصد از آنها به اجرای احکام می‌رود.
وی با تاکید بر پیگیری جدی واحدهای اجرای احکام برای اجرای آرای صادره، ادامه داد: بعضی از دستگاه‌ها با وجود انقضای مهلت صادره از سوی اجرای احکام چندین ماه از اجرای احکام استنکاف می‌کنند که به آنها اخطار داده می‌شود، اما بخشی از تعلل به دلیل رفع معاذیر و بخشی مربوط به مسائل مالی است و ممکن است زمان‌بر باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: ممکن است دستگاهی اعلام کند برای تبدیل وضعیت، آمادگی داشته باشد، اما سازمان اداری استخدامی برای این موضوع به آن سازمان پست سازمانی ندهد و در این صورت دیوان عدالت اداری با سازمان اداری استخدامی مکاتبه می‌کند و زمان‌بر است یا شهرداری در رابطه با صدور پروانه برای یک ملک اعلام کند که با توجه به موقعیت و شرایط ملک امکان صدور پروانه فراهم نشده است.
وی تصریح کرد: گاهی با توجه به این موارد در مرحله اجرا به این نتیجه می‌رسیم که رأی ما اشتباه است و خلاف قانون بوده، از این رو درخواست اعمال ماده ۷۹ خواهیم کرد و در واقع در صدور احکام دقت کافی صورت نگرفته است.
حجت‌الاسلام مظفری افزود: در ۱۶ ماه گذشته، ۳۸۴ مورد اعلام استنکاف از طریق اجرای احکام اعلام شده و ۱۸ مورد رأی به انفصال صادر شده که از این تعداد شش مورد قطعی و اجرا شده است.
وی درباره الکترونیکی شدن ثبت دادخواست‌ها و ابلاغ‌های دیوان گفت: از سال ۱۳۸۶ قوه قضائیه به ابزار الکترونیکی مجهز شد، اما بنا به دلایلی در سال‌های گذشته میزان اقدامات دیوان در فضای مجازی و بستر الکترونیکی کم بود و در سه سال قبل فقط حدود ۳۳ درصد از اقدامات قضائی به صورت الکترونیکی انجام می‌شد که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ چندین هیأت برای رفع این ایراد تشکیل شد و موضوعاتی که باید در اختیار دفاتر خدمات قضائی قرار می‌گرفت، استانداردسازی شد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به صدور ابلاغیه‌ای الکترونیک افزود: ابلاغ‌ها از ۳۳ درصد سه سال قبل اکنون به بیش از ۹۹ درصد رسیده است و به مرور هم دستگاه‌هایی که در سامانه ثنا ثبت‌نام نکرده‌اند یا شناسه دریافت نکرده‌اند، دعوت شده‌اند تا برای دریافت شناسه و تکمیل ثبت‌نام ثنا اقدام کنند.
وی تأکید کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۹۹ و کمیسیون ماده ۷۷ و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری که حدود ۷۰ کمیسیون شبه قضائی هستند، همه مکلف شده‌اند که با هماهنگی قوه قضائی ابلاغ‌های خود را الکترونیکی کنند.
دفاتر استانی دایر می‌شود
حجت‌الاسلام مظفری در پاسخ به سوالی درباره تدابیر دیوان برای تمرکز زدایی در ارائه خدمات گفت: مطابق قانون، دیوان عدالت اداری در مرکز کشور شعب خود را مستقر کرده و اجازه راه‌اندازی دفاتر در مراکز استانی را ندارد؛ از این رو مردم باید درخواست‌های خود را در تهران ثبت کنند، به تازگی قانون اجازه داده است که دفاتر نمایندگی در استان‌ها دایر شود و در چند بخش دفاتر استانی تجهیز شده‌است.
وی ادامه داد: یکی از این موارد در حوزه پیشگیری است و اگر نیاز باشد در استانی علل افزایش ورودی پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم تا دفاتر نمایندگی استانی این موضوع را برعهده بگیرند و در همین راستا در بسیاری از موارد نیاز است مدیر نمایندگی استانی با دستگاه مربوطه جلسه برگزار کند و علل افزایش شکایات از آن دستگاه را بررسی و به مرکز اعلام کند و این امر در راستای کاهش اطاله دادرسی انجام می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: هر دفتر استانی بخشی از دادخواست‌ها را از سبد شکایات دیوان حذف می‌کند و دفاتر استانی به محض ثبت شکایتی موضوع آن را بررسی می‌کنند و اگر دادخواست کامل باشد اجازه ارسال آن به دبیرخانه مرکزی می‌دهند و اگر نیاز به اصلاح باشد در همان مرحله اول راهنمایی‌های لازم به مراجعان ارائه می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تمرکززدایی قضائی نیازمند اجازه قانون است، گفت: پیشنهادی به ریاست قوه ارائه شده است تا از ظرفیت قضات استان در زمینه اجرای احکام استفاده کنیم که در این مورد مغایرتی با قانون وجود ندارد، اما تمرکززدایی قضائی نیاز به اجازه قانونی است که ضرورتی در این زمینه احساس نمی‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرد که براساس آن مخابرات حق ندارد از مالکان خطوط تلفن بلااستفاده و دارای بدهی سلب مالکیت کند، با این وجود همچنان مخابرات بابت وصل تلفن‌های قطع شده، هزینه می‌گیرد، یعنی خط مالکین را دوباره به خود آنها می‌فروشد؛ درباره اجرای احکام دیوان عدالت اداری و پیشگیری از ورود پرونده به دیوان، گفت: هر رأیی که دیوان عدالت در صحن هیأت صادر می‌کند، موضوعیت دارد و رأی دیوان عدالت اداری در مقام شکایت یک فرد از مصوبه مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات بود.
وی افزود: نقش دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات این است که مصوبه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و با موازین قانونی مطابقت می‌دهد و اگر مطابق قانون باشد شکایت را رد می‌کند و تاکید می‌کند که مصوبه درست است، اما اگر مصوبه را خلاف قانون یا خلاف شرع تشخیص دهد، البته با کسب نظر فقهای شورای نگهبان، در این صورت مصوبه ابطال می‌شود و بعد از ابطال مصوبه، آن را به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کنیم.
حجت‌الاسلام مظفری اضافه کرد: اگر بعد از ابطال مصوبه و ابلاغ، دستگاه تخلفی صورت دهد، باید به صورت موردی افراد به دیوان عدالت مراجعه و طرح دعوا کنند و بگویند شرکت مخابرات به ابطال مصوبه ترتیب اثر نمی‌دهد و یا خط تلفن را نمی‌دهد یا خسارت را جبران نمی‌کند؛ از این رو در این صورت پس از رسیدگی اگر معلوم شد که به مصوبه ابطال شده توجه نشده برخورد قانونی صورت می‌گیرد و در حکم مستنکف است و مشمول هم جبران خسارت و هم تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از حقوق اجتماعی را دارد.
وی یادآور شد: زمانی که مصوبه ابطال شد، شرکت مخابرات مکلف است خسارت وارد شده را جبران و اگر خط هم موجود باشد آن را برگرداند و اگر امکانش نبود بدل خط را بدهد و وزارت مخابرات نمی‌تواند به بهانه استفاده نشدن خطوط تلفن آن را تصاحب کند؛ بنابراین رأی دیوان به قوت خود باقی است و هیچ دستگاهی حق تخلف ندارد.
وی تصریح کرد: آرای دیوان عدالت اداری ضمانت اجرا دارد و ضمانت اجرای آن این است اگر کسی یا دستگاهی با آگاهی بر مصوبه ابطال شده اصرار کند و در عمل به آن توجه نکند ضمن اینکه موردی به شکایات مربوط به آن رسیدگی می‌شود بلکه ضمانت اجرایی در مورد مدیر متخلف قابل اجراست.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره موانع اصلی اجرای احکام دیوان عدالت اداری اظهار داشت: بخشی از موانع موجود به نوع قانونگذاری بازمیگردد و واقعیت این است که برخی قوانین درست تنظیم و تصویب نشده است، نمونه بارز آن سنوات ارفاقی برای فرزندان و همسران شهدا است که در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، اینکه هشت سال زودتر بازنشسته شوند، دستگاه مجری اعلام می‌کند که منابع آن را بدهید تا پرداخت کنیم، قانون دولت را مسئول تأمین بودجه کرده است، اما نمی‌گوید که محل تأمین کجاست؟ بنابراین دستگاه‌ها نمی‌توانند بعضی احکام را اجرا کنند چون بار سنگینی به آنها تحمیل می‌کند و گاهی صحبت از چند هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: یک بخش هم بازمیگردد به بی‌توجهی دستگاه‌ها به اینکه باید حکمی که در قانون تعیین شده باید پیگیری شود. در قانون دیوان عدالت اداری و قانون تنظیم مقررات دولت به ترتیب یک سال و ۱۸ ماه فرصت داده شده است تا دستگاه‌ها احکام را اجرا کنند و گاهی می‌بینیم که حکم را بعد از یک سال هنوز به سازمان برنامه و بودجه نبرده‌اند.
حجت‌الاسلام مظفری ادامه داد: نکته بعدی بازمیگردد به برخی ساختارها، یعنی باید ساختار فراهم شود تا زمینه حکم ایجاد شود. این موضوع زمان‌بر است، اما همیشگی نیست و زمینه اجرای حکم به‌صورت مقطعی به تأخیر می‌افتد، از جمله تبدیل وضعیت‌ها که دستگاه‌ها ممکن است مشکلی نداشته باشند، اما سازمان امور اداری و استخدامی باید کد کارمندی و پست را در اختیار دستگاه قرار دهد.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: بعضی از احکام قابلیت اجرا ندارند که قانون گفته دستگاه بیاید و اعلام کند که حکم قابلیت اجرا ندارد و در این صورت دیوان می‌تواند طبق ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری، حکم بدل صادر کند که البته تعداد این پرونده‌ها بسیار کم است.
نظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین حداقل حقوق کارگران
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در سال‌های گذشته نیز در این خصوص شکایاتی در دیوان عدالت اداری ثبت شده بود و دیوان شکایت را وارد ندانست، سال جاری نیز شکایاتی در دیوان ثبت شد که این شکایات در حال بررسی است و هنوز رأی صادر نشده و به احتمال زیاد به زودی صادر خواهد شد.
حجت‌الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، تعیین حقوق و دستمزد بر اساس متناسب سازی میزان دریافتی کارگران است، شکایاتی که آقایان مطرح می‌کنند این است که با توجه به درصد تورم باید حقوق آنها نیز افزایش پیدا کند، این موضوع در خصوص حقوق بگیران دولتی هم مطرح است، اما قانونگذار عنوان کرده است که با توجه به میزان تورم دستمزد کارگران را تعیین کند، از این رو، الزامی در این خصوص وجود ندارد همچنین الزامی مبنی بر اینکه بر اساس درصد اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی میزان رشد حقوق کارگران اعلام شود، وجود ندارد.
نظر شما