یکی از جلوه‌های مهم کمک به دولت تأمین امنیت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی است

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه کمک قوه قضائیه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی به صرف حرف زدن، میسر و ممکن نمی‌شود، گفت: باید در عمل به دولت کمک کنیم تا دولت بر مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی فائق آید، مهم است در حوزه‌هایی که به طور مستقیم نیز مسئولیت نداریم، به دولت یاری رسانیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به برگزاری مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور اظهار کرد: با تنفیذ حکم رئیس‌جمهور جدید توسط رهبر معظم انقلاب، مسعودی پزشکیان از روز گذشته به طور رسمی متصدی قوه مجریه شدند و مسئولیت سنگین اجرای قانون اساسی و اعمال قوه مجریه را عهده‌دار شدند، همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند امروز اولویت با مسائل اقتصادی است و در این مسیر، همه قوا و ارکان نظام باید به دولت یاری رسانند؛ در همین راستا، قوه قضائیه نیز باید به دولت کمک کند.

وی با تشریح مصادیق کمک دستگاه قضا به دولت افزود: کمک قوه قضائیه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی، به صرف حرف زدن، میسر و ممکن نمی‌شود، باید در عمل به دولت کمک کنیم تا دولت بر مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی فائق آید، به عنوان قوه قضائیه در بعضی از حوزه‌های مرتبط با امر اقتصاد، مأموریت قانونی و مشخص داریم، علاوه بر آن باید در حوزه‌هایی که به طور مستقیم مسئولیت نداریم، به دولت یاری رسانیم.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از نمودها و جلوه‌های مهم کمک قوه قضائیه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی است، در این راستا نباید محدودیت‌های بلاوجه و غیرضروری برای فعالان سالم حوزه اقتصاد ایجاد کنیم، گاهی در خصوص محدودیت‌های غیرضروری که از ناحیه دستگاه قضائی یا ضابطان در قبال فعالان اقتصادی اعمال می‌شود، گلایه وجود دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: چندی پیش نامه‌ای به دفتر من واصل شد که محتوای آن حکایت از اعمال محدودیت‌هایی برای یک فعال شناخته شده اقتصادی داشت؛ من این نامه را برای بررسی دقیق و صحت‌سنجی به «دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه» ارجاع دادم، از قرار معلوم، این فعال اقتصادی اقدامات افتخارآمیزی انجام داده بود، به نحوی که اقدامات او در این عرصه مورد تمجید دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته بود، این فرد که سابقه ۵۰ ماه حضور در جبهه را نیز در دوران دفاع مقدس داشت، به واسطه اتهامی که متوجه او شده بود، در زمان استقرار در هواپیما برای عزیمت به شهری، با وضع خاصی دستگیر شده بود، این در حالی بود که فرد مورد اشاره در حوزه فعالیت خودش، شخصیتی شناخته شده است و احتمال فرار او نمی‌رفت؛ با این وجود با وضع خاصی دستگیر شد و پس از دستگیری نیز، بنا بر اظهارات خودش انتظار داشت تا در محلی مستقر شود تا به اتهامات پاسخ دهد، اما چنین فضایی برای او فراهم نشد؛ همچنین از قرار معلوم، ضابط رسیدگی‌کننده به پرونده نام‌برده، تخصص لازم را در حوزه اتهام انتسابی نداشت، از سویی دیگر تاکید فرد مذکور در زمان بازداشت، این بود که اگر اتهام انتسابی محرز است، چرا پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود و اگر ادله‌ای ناظر بر اتهام انتسابی وجود ندارد، چرا آزاد نمی‌شود؟ در حال حاضر مقصودم از بیان این نمونه آن بود که یکی از وجوه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ترغیب فعالان سالم اقتصادی به سرمایه‌گذاری در کشور همین جلوگیری از اعمال محدودیت‌های غیرضروری برای سرمایه‌گذاران است؛ باید توجه داشت وقتی برای یک سرمایه‌گذاری که از قضا در حوزه فعالیت خودش، فردی سرشناس محسوب می‌شود، محدودیت‌هایی قضائی اعمال می‌شود، سایر افراد نیز مشاهده می‌کنند و برای سرمایه‌گذاری در کشور بی‌میل می‌شوند.

وی به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا موضوع اعمال محدودیت‌های بلاوجه و غیرضروری برای فعالان سالم اقتصادی توسط برخی قضات را به دقت مورد بررسی قرار دهد و با اشاره به مصادیق دیگری از کمک قوه قضائیه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی گفت: مسئولان قضائی در شوراهایی نظیر «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «شورای رقابت»، «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» و «شورای عالی اقتصاد مقاومتی» عضویت دارند و ضروری است مسئولان ذی‌ربط قضائی که در این قبیل شوراها عضویت دارند، تمام همت خود را معطوف کنند و با ایده و راهکارهای ناظر بر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، در شوراهای مزبور حضور به هم رسانند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از الزامات جهش و رونق اقتصادی، توجه به مقوله رقابت است، اگر دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، فضا را برای بخش خصوصی تنگ گردانند، کار در حوزه رونق اقتصادی پیش نمی‌رود؛ باید آحاد مردم در مقوله اقتصاد نقش‌آفرین باشند و اقتصاد به معنای واقعی کلمه باید مردمی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر توجه همزمان و توأمان به حوزه مسائل کلان اقتصادی و حوزه مسائل معیشتی روزمره مردم اضافه کرد: دستگاه قضا از ظرفیت‌های مطلوبی برای کمک به دولت در حوزه‌های مختلف برخوردار است و ما در قوه قضائیه کمک به دولت را به نوعی کمک به خود نیز می‌دانیم، چراکه توفیق دولت در حل مشکلات معیشتی مردم، سبب کاستن از حجم پرونده‌های قضائی نیز می‌شود.

وی بیان داشت: تشکیل یک دولت و کابینه‌ی متعهد، جهادی، کاردان، متخصص و زمان‌شناس، یکی از اولویت‌ها و الزامات پیش‌روی کشور است و در این راستا نیز قوه قضائیه می‌تواند در مقام مشورت، تأثیرگذار باشد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به سفر اخیر خود به استان چهارمحال‌وبختیاری و بازدید از زندان شهرکرد و مواجه با یک زندانی که بالغ بر ۱۱ سال به سبب عجز از پرداخت تأخیر تأدیه تسهیلات دریافتی، در زندان به سر می‌برد، گفت: در قبال مقوله تأخیر تأدیه باید فکر عاجلی کرد؛ در این رابطه، مسئولان قضائی ذی‌ربط با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند، حتی در صورت امکان یک اقدام موقتی نیز لحاظ شود تا شاهد نباشیم فردی ۱۱ سال از عمرش را بواسطه عجز از پرداخت تأخیرتأدیه در زندان بگذراند؛ فردی که تسهیلات دریافتی را در محلِ دیگری جز فعالیت تولدی صرف نکرده، اما به هر ترتیب، ضرر کرده و فعالیت تولیدی‌اش زمین‌گیر شده است و از قضا اصل مبلغ تسهیلات را به انضمام بخشی از جریمه مربوطه بازگردانده، اما از بازپرداخت تأخیر تأدیه عاجز است و هر چقدر بیشتر در زندان بماند، مبلغ مرتبط با تأخیر تأدیه او نیز افزایش می‌یابد، البته در این راستا باید حقوق طلبکار، اعم از بانک تسهیلات‌دهنده یا هر طلبکار دیگری لحاظ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا آخرین فهرست بروز از زندانیان تأخیر تأدیه را تدوین و ارائه کند و با اشاره به آن دسته از زندانیان محکوم به قصاص که مجازات دیگری جز قصاص ندارند، اما به دلایل گوناگون از جمله ناتوانی صاحب حق قصاص در پرداخت فاضل دیه، (موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی) مجازات آن‌ها اجرایی نمی‌شود و در وضعیت نامعین به سر می‌برند، خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضائی دستور داد تا فهرستی از این محکومان ارائه کنند و برای تعیین تکلیف آنها، اتخاذ تدبیر کنند.

وی با اشاره به استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه اظهار کرد: صهیونیست‌ها در مدت اخیر حدود ۴۰ هزار تن از ساکنان غزه را به شهادت رسانده‌اند که حدود ۱۷ هزار تن از آن‌ها کودکان هستند، کلمات و عبارات از بیان جنایات صهیونیست‌ها قاصر و عاجز هستند، در این میان طبق مطلبی که چندی پیش مطالعه می‌کردم بالغ بر ۳۰۰ ورزشکار فلسطینی نیز توسط صهیونیست‌ها طی مدت اخیر به شهادت رسیده‌اند، بنابراین شایسته است ورزشکارانی که در المپیک فرانسه به سر می‌برند، حداقل از بابت مسائل صنفی و ورزشکاری خود، اعتراضاتی را به جنایات صهیونیست‌ها در غزه انجام دهند و این جنایات را هر چه بیشتر برای مردم دنیا تشریح کنند.

کد خبر 776080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.