به گزارش خبرنگار ایمنا، اقتصاد؛ کلید واژه محوری سال‌های اخیر که همواره مورد تاکید همگان بویژه رهبر معظم انقلاب بوده و در مراسم تنفیذ اخیر ریاست جمهوری نیز بار دیگر ضمن مهم دانستن عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، بر اولویت دانستن اقتصاد و حل مسائل اقتصادی تاکید داشتند.
فعالان اقتصادی بر این باورند که چند موضوع اساسی ازجمله کاهش تورم، رشد تولید و افزایش اشتغال باید در اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور جدید قرار گیرد. با این حال برای بهبود این شاخص‌ها لازم است ابتدا سیاستگذاری‌های اقتصادی به نحوی باشد که اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کند.
اقتصاد ایران در دوران حاضر با محدودیت جدی منابع مالی مواجه است. هزینه‌های دولت شامل حقوق و دستمزد کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانه‌ها، افزایش شدیدی داشته؛ اما درآمدها به همان میزان بالا نرفته است. دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش کمتر از تورم حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانه‌ها تلاش کرده است محدودیت منابع را مدیریت کند. اما رشد کم اقتصادی و تورم بالا در پنج‌سال اخیر، مانع ثمربخشی این تلاش‌ها بوده و معیشت آحاد جامعه بسیار سخت و دشوار شده است.
ثبات در سیاست‌های اقتصادی
به اعتقاد عموم تحلیلگران و اقتصاددانان، کاهش نرخ تورم، افزایش تولید و رشد اشتغال ازجمله موضوعات اصلی‌ای است که باید در حوزه اقتصادی دنبال شود. به‌زعم آنها، در صورت بهبود این بخش‌ها می‌توان امیدوار بود سایر بخش‌های اقتصادی نیز بهبود یابد. با این حال نکته اصلی‌ای که می‌تواند منجر به بهبود این مؤلفه‌های اقتصادی شود ثبات در سیاستگذاری‌های اقتصادی است، به این معنا که مقررات اقتصادی نباید دچار تغییرات زیادی شود تا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود. در این صورت می‌توان به رشد بیشتر تولید، کاهش تورم و افزایش نرخ اشتغال امیدوار بود.
دولت نقش بسزایی در ثبات سیاستگذاری‌های اقتصادی دارد. به‌طور مثال، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند آسیب‌های زیادی را متوجه تولید کند و اهمیت این موضوع باعث شده مجلس دوازدهم به‌طور جدی پیگیر آن باشد.
به جز بخش‌هایی که دولت برای کالاهای ضروری یارانه پرداخت و به تأمین مالی آنها کمک می‌کند می‌بایست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی تشویق شوند. طغیانی درباره کاهش فاصله نرخ ارز نیما با نرخ ارز بازار آزاد می‌گوید: در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همچنین در قانون جدید بانک مرکزی، سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده است که با وضعیت چند نرخی شدن ارز سازگار نیست.
وجود مسائلی مانند نبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه آب، برق، گاز، رشد تورم، کاهش بهره‌وری تولید، فرسودگی ماشین‌آلات، محدودیت در سرمایه‌گذاری برای نوسازی ماشین‌آلات، سرمایه‌گذاری ناکافی در صنایع دانش‌بنیان، عدم تأمین مالی کافی برای سرمایه‌گذاری و تولید ازجمله موانع پیش رو بر سر راه واحدهای تولیدی است که منجر به ضعف فعالیت‌های تولیدی در این بنگاه‌ها و نیز مانع تحقق شعار سال می‌شود. بنابراین دولت جدید باید این موضوعات را مد نظر قرار دهد.
رشد اقتصادی همراه با سرمایه گذاری
بدون سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی چندانی به دست نخواهد آمد و سیاست‌های توزیعی تنها به توزیع فقر می‌انجامد. اصلاح ناترازی‌های اقتصاد ایران اولویت دوم است؛ چراکه این ناترازی‌ها منابع عمومی را کاهش می‌دهد و تنگناهای تولید را زیاد می‌کند.
شاهد مثال این مسئله، قطعی برق کشاورزی و صنعت و نیاز به واردات بنزین از سایر کشورها در سال‌های اخیر است. باید دقت کرد که این دو اولویت در مسیر بهبود وضعیت عدالت اجتماعی هم هستند.
طبیعی است که دهک‌های پایین و کم درآمد جامعه فشار بیشتری از تورم دریافت می‌کنند و توزیع ناتراز منابع، مثل ارزان‌فروشی بنزین، منافع کمتری به این اقشار می‌رساند. این اصلاحات باعث ارتقای وضعیت دهک‌های پایین می‌شود.
دولت سیزدهم فعالیت‌ها و تلاش‌های خوبی در مسیر بهبود وضعیت اقتصاد کشور بویژه در بخش دیپلماسی اقتصادی، راه اندازی کارخانجات تعطیل شده، امضای پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را انجام داد که با عروج آسمانی رئیس دولت و همراهانش نیمه‌کاره ماند. حالا نوبت دولت چهاردهم است تا این اولویت تعیین شده را محور کارهایش قرار دهد و در مسیر تحقق شعار سال گام‌هایی بلند و بنیادین بردارد.
یادداشت از: محمود افشاری
نظر شما