به گزارش خبرگزاری ایمنا، مسیح کشاورز با انتقاد از متعهد نبودن دولت نسبت به فعالان صنعت برنج اظهار کرد: به دنبال تصمیمات غیرکارشناسی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حوزه واردات برنج خارجی و مدیریت بازار برنج ایرانی، بازار این محصولات با چالش‌هایی جدی روبرو شد که نتیجه آن افزایش جهشی قیمت برنج ایرانی و در نتیجه حاکمیت رکود بر این بازار بود.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ به دلیل کمبود برنج در بازار دولت دوازدهم، ممنوعیت فصلی را لغو کرد، افزود: دولت سیزدهم این تصمیم را نقض و واردات را متوقف کرد، در نتیجه کاهش واردات و کمبود برنج در بازار موجب شد تا قیمت برنج افزایش پیدا کند و برنج ایرانی جهش قیمت بیش از سه برابر را تجربه کرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های اشتباه در سال ۱۴۰۱ هم ادامه پیدا کرد و این بار برخلاف هشدار بخش خصوصی مبنی بر اعمال ممنوعیت فصلی واردات به دلیل افزایش واردات برنج، دولت نگران از تکرار تجربه اشتباه سال گذشته، ممنوعیت را لغو کرد و افزایش واردات، رکود بازار برنج ایرانی را تشدید کرد.
بخش خصوصی انگیزه‌ای برای خرید برنج ایرانی به طور مستقیم از کشاورزان ندارد
کشاورز با اشاره به جهش ۳۰۰ درصدی قیمت برنج ایرانی طی دو سال، تصریح کرد: این شرایط حاصل سیاست‌های اشتباه دولت و منفعت‌طلبی دلالانی بود که برای تحقق منافع خود از مسیر گران فروشی و اختلاط، به تمامی ذینفعان برنج ایرانی از شالیکار و تولیدکننده تا واحدهای صنفی و مصرف‌کننده، ظلم کردند.
وی ادامه داد: در آغاز سال ۱۴۰۲ با شروع به کار انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، شرکت‌های بزرگ عضو انجمن با اجرای طرح خرید برنج‌های سنواتی به صورت مستقیم از کشاورزان و توزیع بی‌واسطه برنج ایرانی به درخواست استاندار مازندران و پس از آن وزیر جهاد کشاورزی پاسخ دادند و موفق شدند قیمت این محصول را به میزان قابل توجهی کاهش داده و بازار از رکود خارج و تقریباً تمام محصول مانده در دست کشاورزان به بازار عرضه شد.
استمرار طرح خرید برنج ایرانی از کشاورزان متضمن رونق بازار
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج با بیان اینکه استمرار این طرح، متضمن حمایت از رونق بازار برنج ایرانی در تمام سال‌های زراعی آینده بود، افزود: موفقیت این طرح موجب شد تا دولت تعیین سهم از واردات در مقابل مشارکت در خرید را به عنوان امتیازی برای شرکت‌های مشارکت‌کننده در این طرح در نظر بگیرد، اما متأسفانه پس از تهیه دستورالعمل این طرح با مداخله ارگان‌های مختلف و عدم ارائه گزارش و تأیید میزان مشارکت از سوی استانداری مازندران و جهاد استان و وزارت جهاد کشاورزی موجب شد تا وعده‌ها هیچ زمان تحقق نیابد.
کشاورز تاکید کرد: برداشت بخش خصوصی از این رفتار دولتمردان این است که حمایت مقطعی از طرح با هدف رفع تکلیف انجام شده است و با بهبود وضعیت نسبی بازار و رفع خطر ورشکستگی شالیکاران و کارخانه‌ها، زحمات بخش خصوصی را نادیده گرفتند. شرکت‌های بخش خصوصی در طرحی مشارکت کردند که هیچ پیشینه‌ای از آن وجود نداشت و ممکن بود بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهند، شرکت‌های عضو انجمن برای حمایت از صنعت مظلوم برنج کشور وارد شدند و با قبول زحمات زیاد و سود بسیار کم و حتی قرار گرفتن در مضان اتهامات مختلف، این طرح به بهترین نحو انجام و همه ذیفعان از شالیکار تا مصرف‌کننده منتفع شدند.
وی با بیان اینکه در سال جدید زراعی، زمزمه‌هایی در خصوص اجرای دوباره طرح مشارکت خرید برنج فصل جدید زراعی از سوی مسئولان استانی شنیده می‌شود، گفت: متأسفانه بدعهدی دولت برای حمایت از بخش خصوصی موجب شده تا اعضای انجمن هیچ انگیزه‌ای برای مشارکت دوباره در این طرح نداشته باشند و به واقع بی‌توجهی عمدی یا سهوی مسئولان استانی و وزارت جهاد کشاورزی وارگان های ذکر شده در دستورالعمل نحوه مشارکت تنظیمی وزارت جهاد موجب شد تا دلالان آسوده خاطر خود را حاکم این بازار دانسته و با سوادی ارزان خری و گران فروشی، منافع خود را تأمین شده بدانند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج با تاکید بر اینکه صنعت برنج و همه ذینفعان آن مظلوم واقع شدند، گفت: به نظر می‌رسد برای ایجاد انگیزه در شرکت‌های بخش خصوصی و مشارکت دوباره در این طرح نیاز است تا مدیران ارشد دولت فراتر از مسئولان استانی و وزارت جهاد کشاورزی ورود کنند تا ضمن بررسی عملکرد عوامل مجریان و برخورد با آنان، تعهدات‌شان به شرکت‌های بخش خصوصی انجام دهند.
نظر شما