دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران خارجی غیرمقیم ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، به موجب بند "پ" ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲؛ «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه‌گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدت دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.»

با استناد به حکم قانونی مذکور و به منظور تحقق اهداف قانون یاد شده، بانک مرکزی مقرراتی را با عنوان «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم» تدوین کرد که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۰۳‌/۰۹‌/۱۴۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مقررات یاد شده مشتمل بر احکامی است که اهم آن‌ها به قرار زیر است:

«بانک‌های حائز شرایط مذکور در دستورالعمل یاد شده می‌توانند بنا به درخواست شخص حقیقی خارجی غیر مقیم بالاتر از ۱۸ سال تمام، از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری متعلق به خود از جمله شعبه، باجه فرودگاهی و غیر آن، دستگاه خودپرداز / خوددریافت یا کیوسک، نسبت به صدور کارت ریالی و اعطای آن به متقاضی اقدام کنند.

به هر شخص حقیقی خارجی غیرمقیم فقط یک کارت ریالی تعلق می‌گیرد.

شارژ اولیه و مجدد کارت ریالی مذکور فقط از محل خرید اسکناس یا حواله وارده ارزی از شخص حقیقی خارجی غیر مقیم و در چارچوب الزامات مندرج در دستورالعمل پیوست، از طریق درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری متعلق به بانک صادرکننده کارت ریالی یا صرافی بانکی وابسته به آن مجاز است.

آستانه همه تراکنش‌های کارت ریالی موضوع دستورالعمل مذکور، اعم از خرید، کارت به کارت، دریافت وجه نقد و پرداخت قبض مشابه با آستانه تراکنشی تعیین شده برای کارت‌های برداشت اشخاص حقیقی ایرانی است.

تسویه موجودی ریالی استفاده نشده کارت ریالی باید از طریق فروش ارز از محل منابع ارزی بانک (به استثنای ارز حاصل از صادرات و منابع بانک مرکزی) باشد، همچنین نوع ارز و نحوه پرداخت آن (حواله یا اسکناس) باید بر اساس توافق بین بانک و شخص حقیقی خارجی غیر مقیم و در چارچوب الزامات مذکور در دستورالعمل پیوست معین شود.

بانک‌ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌/۹۶ مورخ ۱۶‌/۵‌/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.»