به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از قوه‌قضاییه، علی القاصی در پاسخ به سوالی درباره مکاتبه رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در مورد رعایت نکردن مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سوی سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: ادعاهای طرح شده در این زمینه توسط کارگروه‌های مرتبط در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در حال بررسی است و تلاش بر تقویت هم‌افزایی برای رفع ناهماهنگی‌ها و خلأهای احتمالی در جهت حل مشکلات فعالان تجارت خارجی است.
وی با تاکید بر اینکه تمام دستگاه‌های مسئول و متولی ملزم به رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هستند، افزود: با توجه به راهبرد تعیین شده برای سال جاری از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» همه دستگاه‌ها و نهادها و به‌طور خاص دستگاه‌های اجرایی موظف به تعامل حداکثری با بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات پیشروی آن‌ها هستند؛ دستگاه قضا نیز در این زمینه و در چارچوب وظایف ذاتی خود از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.
وی ضمن اشاره به راه‌اندازی ۱۲ کارگروه مشترک و تخصصی در حوزه‌های گوناگون به‌منظور رفع موانع فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: در این کارگروه‌ها با توجه به نوع مسائل و چالش‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی و رفع موانع اقدام خواهد شد.
نظر شما