بریتانیا سریع‌ترین رشد اقتصادی جی هفت

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ با سرعتی بیشتر از آنچه تصور می‌شد رشد کرده و زمینه اقتصادی بهتری را فراهم آورده است. تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در این بازه زمانی ۰.۷ درصد افزایش داشته که بالاتر از برآورد اولیه ۰.۶ درصدی است.

ارقام سه ماهه اول با رشد ۰.۸ درصدی در بخش خدمات و رشد ۰.۶ درصدی در بخش تولید، افزایش داشت، با این حال سایر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش ساخت‌وساز که تحت‌تأثیر مشکلات آب‌وهوایی با کاهشی ۰.۶ درصدی مواجه بود، وضعیت چندان مناسبی نداشت. با این حال داده‌ها تأیید می‌کند که بریتانیا سریع‌ترین رشد اقتصادی را در گروه G7 طی سه ماهه اول پس از رکود کوتاه‌مدت در نیمه دوم سال گذشته داشته است.

بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها

بر اساس گزارش‌ها، درآمد قابل‌تصرف واقعی خانوارها پس از کسر مالیات و تعدیل تورم، در سه ماهه اول سال جاری ۰.۷ درصد افزایش داشته است که با رشد سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ مطابقت دارد. استانداردهای زندگی در کشور نیز که با درآمد سرانه قابل تصرف واقعی خانوار اندازه‌گیری می‌شود، در نتیجه افزایش بیشتر دستمزدها نسبت به قیمت‌ها، ۲.۴ درصد افزایش داشته است.

نسبت پس‌انداز خانوارها (نسبت درآمد قابل تصرف پس‌انداز شده به جای خرج‌شده) نیز در سه ماهه اول به ۱۱.۱ درصد رسید که بالاترین سطح از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد اقتصاد بریتانیا به نقطه‌ای مثبت رسیده است.

البته به‌رغم بهبودهای حاصل از کاهش فشارهای هزینه‌های زندگی، استانداردهای زندگی در سراسر کشور از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ به میزان ۰.۶ درصد کاهش پیدا کرده که این سومین بار از زمان جنگ جهانی اول است که استانداردهای زندگی در پایان دوره یک مجلس نسبت به ابتدای کار کمتر شده است.

کاهش تورم و بهبود اعتماد مصرف‌کننده

اقتصاد بریتانیا در آوریل رشدی نشان نداد، زیرا با افزایش در بخش خدمات، اما کاهش در بخش‌های تولید و ساخت‌وساز مواجه بود، چراکه صنایع ساختمان‌سازی به‌دنبال باران شدید با مشکل مواجه شد و خریداران از خارج شدن از خانه‌ها برای صرف پول منصرف شدند، با این حال ارقام اخیر نشان می‌دهد که اعتماد مصرف‌کننده در حال بازگشت است. این اعتماد با کاهش تورم و تقویت فروش خرده‌فروشی‌ها تقویت شده است.

تورم بریتانیا در می شاهد کاهش دو درصدی بود و برای اولین بار در سه سال گذشته به نرخ هدف رسمی بازگشت. ارقام منتشر شده در هفته گذشته نیز نشان می‌دهد که فروش خرده‌فروشی با ۲.۹ درصد رشد در می به صحنه بازگشته است.

انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان تا اواخر سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد. همچنین پیش‌بینی می‌شود درآمد واقعی قابل تصرف خانوارها دو درصد رشد کند و سال آینده به ۳.۵ درصد افزایش داشته باشد.