به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان‌نظیف در گفت‌گو با شبکه تلویزیونی العالم اظهار کرد: شورای نگهبان در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه خطیری دارد. این شورا وظایف مهمی دارد که در قانون اساسی آمده است.
وی مهمترین وظایف شورای نگهبان را تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از طرح و لایحه با شرع و قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اساسی (طبق اصل ۹۸ قانون اساسی) و نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی اعلام کرد.
طحان‌نظیف تاکید کرد: تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی در سایر کشورها نیز انجام می‌گیرد و این کار در راستای پاسداری و صیانت از قانون اساسی است. در ایران، این وظیفه برعهده شورای نگهبان است. اما در سایر کشورها نهادهای مشابه همچون شورای قانون اساسی، دادگاه عالی فدرال و قضات این کار را انجام می‌دهند.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ساختار این شورا نیز گفت: تعداد اعضای شورای نگهبان ۱۲ نفر است که شش نفر آن فقیه و شش نفر حقوقدان هستند. فقها طبق قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب می‌شوند. حقوقدانان نیز طبق قانون اساسی، از میان افرادی که رئیس قوه قضائیه معرفی کرده توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. حقوقدانان فعلی برخوردار از سابقه دانشگاهی یا قضاوت هستند.
وی درباره وظیفه تفسیر اصول قانون اساسی بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران مرجع تفسیر اصول قانون اساسی، شورای نگهبان است. از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون بیش از صد تفسیر از اصول قانون اساسی در پاسخ به درخواست مقامات اجرایی یا با تشخیص اعضا ارائه شده است.
طحان‌نظیف در رابطه با وظیفه نظارت بر انتخابات هم اظهار داشت: نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ها یک نظارت عام و موثر است و شامل تمامی فرآیندها از ابتدا تا انتها می‌شود. بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات‌ها نیز توسط شورای نگهبان انجام می‌شود. شورای نگهبان باید شرایط قانونی را درباره داوطلبان احراز کند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه ریاست‌جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه خطیری است، ابراز داشت: بر همین اساس شرایط ریاست‌جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ذکر شده است. اما درباره نمایندگی مجلس شورای اسلامی این موضوع به قانون عادی واگذار شده است.
در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است: «رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»
وی خاطرنشان کرد: برخی ویژگی‌های ذکر شده در قانون اساسی کیفی هستند؛ به طور مثال مدیر یک اداره کوچک هم مدیر است اما در اینجا منظور قانون‌گذار مدیریت در سطوح عالی و ملی است. شورای نگهبان در سال‌های گذشته در رابطه با ملاک‌های تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بودن و مدیر و مدبر بودن مصوبه‌ای داشت که در این انتخابات، مبنای ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها قرار گرفت.
طحان‌نظیف عنوان کرد: در این مصوبه حداقل و حداکثر سن (۴۰ تا ۷۵ سال)، حداقل مدرک تحصیلی (کارشناسی‌ارشد) و حداقل سابقه مدیریتی و اجرایی (چهار سال در مناصب مهمی همچون وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری، شهرداری شهرهای بالای ۲ میلیون نفر و…) برای ثبت‌نام لحاظ شده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری این شبکه تلویزیونی درباره اینکه چرا افرادی در یک یا چند دوره احراز صلاحیت نمی‌شوند اما در دوره‌های بعد تایید می‌شوند، اظهار داشت: در هر دوره‌ای و در هر انتخاباتی، صلاحیت‌های افراد را بررسی می‌کنیم. ممکن است در دوره‌ای ابهامی نسبت به شخصی وجود داشته باشد و در ادوار بعد آن ابهام یا مانع برطرف شده باشد. برعکس آن نیز امکان‌پذیر است؛ یعنی ممکن است اتفاقاتی افتاده باشد که کسی صلاحیتش را از دست داده باشد. بنابراین هر دو مورد در سوابق شورای نگهبان و در ادوار مختلف داریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام دارایی‌های مسئولان گفت: طبق قانون اساسی و قانونی که در همین رابطه است، افراد بعد از اینکه برگزیده می‌شوند و به مسئولیت می‌رسند، موظف هستند دارایی‌های خود و فرزندان‌شان را به قوه قضائیه اعلام کنند. بعد از اتمام دوره مسئولیت نیز بررسی می‌شود که دارایی‌ها برخلاف حق اضافه نشده باشد.
طحان‌نظیف همچنین در پاسخ به سوال مجری اعلام کرد: ما در شورای نگهبان نگاه حزبی و جناحی به افراد نداریم. ما با عینک سیاسی به افراد نگاه نمی‌کنیم. شورای نگهبان یک نهاد تخصصی و یک نهاد فقهی و حقوقی است که بر مبنای قانون اساسی و فقه عمل می‌کند. صلاحیت افرادی که ثبت‌نام کردند، فارغ از گرایش‌ها و خاستگاه‌های سیاسی آنها بررسی شد. ما تنها آن اوصافی (مدیر و مدبر، رجل سیاسی و مذهبی، امانتداری و…) که در قانون اساسی ذکر شده را در مورد افراد بررسی کردیم.
وی درباره فرآیند بررسی صلاحیت‌ها هم توضیح داد: پرونده‌های تمام آن ۸۰ نفری که ثبت‌نام کرده بودند در صحن شورای نگهبان بررسی شد. طبق قانون از دستگاه‌های مرجع استعلام گرفته شد. آن استعلام‌ها به همراه اسناد و مدارک و همچنین سوابق و خدماتی که داشتند در جلسات شورای نگهبان مطرح شد. اعضا به طور مستقل و آزادانه درباره پرونده‌ها به اظهارنظر پرداختند و در نهایت برای هر یک از پرونده‌ها بدون اینکه نگاهی به سایر پرونده‌ها داشته باشیم، رای‌گیری به صورت مخفی انجام شد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: از نظر شورای نگهبان، تمام آن ۶ نفری که احراز صلاحیت و به عنوان نامزدهای نهایی معرفی شدند، برخوردار از ویژگی‌های مندرج در قانون اساسی بودند. آن کسانی هم که صلاحیتشان احراز نشد فاقد یک یا چند ویژگی مندرج در قانون بودند.
طحان‌نظیف در ادامه این گفتگوی تلویزیونی گفت: آیت‌الله رئیسی حدود ۴۰ روز پیش در یک حادثه تلخ و دردناک با همراهانش به شهادت رسید. بنابراین مقدمات و تمهیدات انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در کمتر از ۴۰ روز فراهم شد؛ این موضوع نشان‌دهنده ثبات، اقتدار و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در همان ساعات نخست آن حادثه تاکید فرمودند که در امور کشور و مردم نباید خللی به وجود بیاید. لذا جلسات برای برگزاری انتخابات بین شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات و وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات به سرعت برگزار و هماهنگی‌های لازم انجام شد. فرآیند طبق جدول زمان‌بندی پیش رفت و مرحله نخست انتخابات در روز جمعه ۸ تیر برگزار شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون نامزدها و مردم فرصت داشتند که اگر اعتراضی نسبت به برگزاری مرحله اول انتخابات داشتند، شکایت خود را به صورت حضوری یا غیرحضوری (از طریق سامانه مردم ناظر) برای شورای نگهبان ارسال کنند. نامزدها هیچگونه شکایتی ارسال نکردند که نشان‌دهنده صحت و اتقان فرآیند برگزاری مرحله اول انتخابات است. ما حتی با آنها تماس گرفتیم که اگر موردی است اعلام کنید که بحمدلله هیچ موردی اعلام نکردند. از سوی مردم نیز گزارش خاصی دریافت نکردیم. از این رو صحت انتخابات در روز یکشنبه در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت و اعلام نیز شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر مجری این برنامه تلویزیونی تصریح کرد: عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات مردم هستند که تعداد آن حدود یک میلیون نفر است. شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات از یک شبکه ۳۰۰ هزار نفری بالقوه بهره‌مند است که هیچکدام از این افراد رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند و از اقشار، جنسیت و سنین مختلف جامعه هستند. آنها در طول سال آموزش‌های لازم را فرامی‌گیرند و در روز انتخابات با حضور در پای صندوق‌های رای به نظارت می‌پردازند. عوامل اجرایی نیز به همین صورت هستند.
وی درباره نظارت بر تبلیغات انتخاباتی نیز گفت: براساس قانون، کمیسیون تبلیغات عهده‌دار انجام هماهنگی‌ها در همین رابطه است. رسانه ملی فرصت‌های زیادی در اختیار نامزدها قرار داد تا خودشان و نمایندگان‌شان به بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدها بپردازند. هدف تبلیغات انتخاباتی، معرفی نامزدها و آگاهی‌بخشی به جامعه است. شورای نگهبان هم به عنوان ناظر انتخابات وظایف خودش را در این رابطه انجام خواهد داد.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال دیگری عنوان کرد: ایران کشوری آزاد است و افراد آزادانه نسبت به موضوعات اظهارنظر می‌کنند. نامزدهای انتخابات نیز منافع ملی را در نظر می‌گیرند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به سوالی به اصل ۱۳۱ قانون اساسی که درباره شرایط فقدان رئیس‌جمهور است، اشاره کرد و گفت: در این اصل تاکید شده است که کل فرآیند انتخابات باید کمتر از ۵۰ روز باشد. لذا در همان روزی که تقویم انتخابات آماده شد، زمان برگزاری مرحله دوم نیز به عنوان یک فرض و احتمال درنظر گرفته و برابر قانون روز جمعه ۱۵ تیر بدین منظور تعیین شد.
وی اعلام کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم شده است. فرآیندها نیز مشابه مرحله اول است؛ یعنی تعرفه‌ها تحت نظارت شبانه‌روزی شورای نگهبان چاپ و به استان‌ها و شهرهای مختلف ارسال شده است. در روز جمعه نیز ناظران پای صندوق‌ها رای حضور خواهند داشت و از طریق سامانه «مردم ناظر» آماده پیگیری موارد هستیم.
طحان‌نظیف این نکته را هم بیان کرد که در این مرحله هر فردی که رای بیشتری بیاورد، به عنوان منتخب مردم معرفی خواهد شد؛ از این رو در این مرحله، یک رای بیشتر هم مهم است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال مجری این شبکه تلویزیونی گفت: بعد از اتمام رای‌گیری، بدون هیچ وقفه‌ای شمارش آرا آغاز می‌شود. شمارش توسط عوامل اجرایی صورت می‌گیرد و عوامل نظارتی بر انجام دقیق و درست این مرحله نظارت خواهند کرد. نمایندگان نامزدها نیز در شعب حضور دارند و می‌توانند نظاره‌گر شمارش آرا باشند؛ این افراد از ابتدا تا انتها می‌توانند در شعب اخذ رای حضور داشته باشند.
وی اضافه کرد: بعد از اعلام نتایج از سوی وزارت کشور، فرصتی در اختیار نامزدها و مردم قرار داده می‌شود که اگر شکایتی دارند، برای ما ارسال کنند. ما تمامی گزارشات را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهیم داد و اگر مشکلی نباشد، صحت انتخابات تایید خواهد شد. زمان انجام این مرحله نیز بستگی به میزان شکایات و موارد دریافتی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان این نکته را هم بیان کرد که نمایندگان نامزدها نه تنها در شعب اخذ رای حضور دارند، بلکه در ستاد انتخابات (وزارت کشور) و ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات (شورای نگهبان) نیز حضور خواهند داشت.
نظر شما