به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط‌عمومی ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، سیداسدالله جولایی در سالروز تصویب قانون بیمه شخص ثالث طی سخنانی اظهار کرد: در روزگاری که به‌دلیل نقص قانون یا اجرای ناقص آن شرکت‌های بیمه با استناد به خلأهای قانونی از پرداخت تعهدات مالی ناشی از خسارات حوادث رانندگی از جمله فوتی و جرحی شانه خالی می‌کردند، قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در بیستم اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از سال‌ها تلاش و پیگیری این ستاد مردم‌نهاد و آسیب‌شناسی‌های مختلف در سطح زندان‌های کشور و تشکیل بیش از ۱۰۰ جلسه تخصصی در کمیسیون اقتصادی مجالس هفتم، هشتم و نهم تصویب شد.
وی افزود: این قانون که پیش‌تر با عنوان قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مطرح بود، یک قانون مترقی و یک موهبت بزرگ برای مردم است که علاوه بر ایفا تعهد مبنی بر پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه با تعیین حقوق نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط و به‌طور ویژه تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در آن، ورودی رانندگان بدهکار دیه به زندان از روزانه ۶۰ نفر را در شرایط فعلی تا حدودی به صفر کاهش داده است.
نایب‌رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور تصریح کرد: به موجب ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی عهده‌دار مسئولیت جبران خسارت‌های جانی وارده به زیان دیدگانی را دارد که «مسبب حادثه رانندگی فاقد بیمه‌نامه بوده» یا «اعتبار بیمه‌اش منقضی شده» است. «شناخته نشدن وسیله‌نقلیه مسبب واقعه»، «کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه» یا «تعلیق و لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه» یا «آن بخشی از خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر بوده» از دیگر خدمات ماندگار این مجموعه به شمار می‌آیند که شایسته است بنا به عواقب جبران‌ناپذیر اجتماعی و روانی دایر بر اعمال مجازات حبس در قبال متعهدین به پرداخت این دست خسارت‌ها از اهتمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت، وزرای اقتصاد، راه‌وشهرسازی و تلاش‌های ماندگار کارکنان صندوق تأمین و به طور خاص مدیرعامل فعال و دلسوز آن، با عنایت به مشاهدات میدانی از کثرت پرونده‌های ورودی به آن نهاد حمایتی کمال تشکر را داشته باشیم.
وی با اشاره به آمار رو به فزونی تعداد فوتی‌ها و مجروحان ناشی از تصادفات رانندگی در سال‌های اخیر اضافه کرد: با عنایت به افزایش پرونده مطالبه دیات سوانح جاده‌ای پرداخت خسارات صندوق هم در قبال آن افزایش یافته است تا در شرایطی که هیچ نهاد امدادرسان بنا به وظیفه ذاتی و دایره اختیاراتش امکان مساعدت از افراد بدهکار یا زیان‌دیده در تصادفات رانندگی را ندارند تنها در سال ۱۴۰۲ صندوق تأمین با رشد ۷۵ درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل، بیش از ۶,۹۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید که رشدی ۳۳.۵ درصد دارد صندوق متحمل پرداخت خسارتی معادل ده همت شده است و با عنایت به عضویت ستاد دیه کشور در هیئت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و اطلاع از منابع فعلی آن، این نهاد حمایتی با تشدید ناترازی منابع و مصارف مواجه است.
جولایی بیان کرد: با توجه به تکالیف وضع شده دیگر صندوق که دایر بر «پرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی قربانیان غیر مرد جنایات تا سقف دیه مرد» است، با رعایت اصل تغلیظ دیه و افزایش سالانه آن حتی مسئله ورشکستگی صندوق در آینده‌ای نزدیک دور از انتظار نخواهد بود؛ غیر از همه این‌ها به موجب تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «پرداخت تعهدات خسارت دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمدی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند» هم از طیف دیگر مددجویان تحت پوشش این صندوق قرار دارند که پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت ویژه نسبت به آزادی آن‌ها اقدام می‌شود که بنا به ارقام سنگین و غالباً بلاعوض، منابع مالی این صندوق بیش از پیش نیازمند صیانت است.
وی با بیان اینکه کاهش آمار تلفات تصادفات رانندگی از دغدغه‌های همیشگی مقام معظم رهبری است، گفت: به دنبال این دغدغه‌ها صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ همت خسارت شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و دیگر موارد پرداخت کرده و از حبس حدود ۶۰ هزار ایرانی پیشگیری کرده است؛ این در حالی است که بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲ آماری نزدیک به شش میلیون نفر مصدوم در حوادث رانندگی به ثبت رسیده که بر حسب همین می‌توان گفت به‌طور میانگین هر ساله بیش از ۳۰۰ هزار نفر در تصادفات مصدوم می‌شوند، از همین رو با بررسی آمار تلفات سال گذشته ناشی از تصادفات باید گفت هم‌تراز حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد، در حوزه اقدامات آموزشی و فعالیت‌های پیشگیرانه نهادهایی همچون صندوق تأمین نیازمند حمایت بیشتر هستیم.
نایب رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور بیان کرد: سالانه در تصادفات بیش از ۱۷ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند که در قبال فقط یک نفر که در تصادفات جان خود را از دست می‌دهد رقمی معادل ۸.۳ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد شده و طبق آمار هر ساله حدود ۷ درصد از تولید ناخالص ملی را افراد درگیر در ماجرای تصادفات جاده‌ای به خود اختصاص داده و تا ۱۱ درصد از بیت‌المال را که اعتباری بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، بیمه‌ها در قالب خسارت شخص ثالث به مصدومان حوادث و اولیا دم پرداخت می‌کنند! این آمار و اعداد تنها خسارت‌های مادی قابل محاسبه در تصادفات رانندگی است و خسارات غیرمادی تصادفات و خسارت‌های غیرمادی آن مانند افسردگی و آلام عمیق روحی بازماندگان، یتیم‌شدن آینده‌سازان این سرزمین و غیبت ابدی نان‌آوران بسیاری از خانوارهای ایرانی که به تعبیری قرین حذف نیروهای مستعد و مولد در توسعه اقتصادی به‌شمار می‌آیند، از دیگر آثار این سوانح هستند که در هیچ سازمان یا نهاد معتبری میزان و شدت آن‌ها محاسبه نشده و تأثیرات بی‌شمارش قابلیت احصا ندارند.
وی ادامه داد: بنا به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث بخشی از خسارت‌های جانی موضوع حوادث رانندگی با وجود بیمه‌نامه شخص ثالث، از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. خسارت‌هایی که در آن مقصر حادثه فاقد بیمه‌نامه بوده یا مقصر از صحنه حادثه متواری گردیده است؛ از همین رو با عنایت به اقدامات درمانی و پیشگیرانه صندوق تأمین که به‌طور رسمی عهده‌دار مسئولیت جبران خسارات این دست از زیان‌دیدگان است می‌توان گفت به موازات فعالیت انسان‌دوستانه ستاد مردمی دیه در آزادی بیش از ۱۶۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد، صندوق خسارت‌های بدنی نیز با لحاظ اقدامات «درمانی» و «پیشگیرانه»، ۶۰ هزار ایرانی و به‌عبارت بهتر ۶۰ هزار خانواده ایرانی را از مشکلات و تبعات ورود به زندان رهایی داد، همچنین در راستای پرداخت دیات مربوطه یا خسارات وارده به ۵۰ هزار خانواده مصدوم یا متوفی آسیب‌دیده که فرد آسیب‌رسان بنا به دلایلی از صحنه تصادفات متواری شده‌اند، اقدام کرده است.
نظر شما