وحید مهدویان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: ساخت‌وسازهای شهری از ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی حائز اهمیتی برخوردار است و فعالیت‌های ساختمانی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: بر اساس قوانین بالادستی و به‌طور مشخص ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب یازدهم تیر ۱۳۳۴، مالکان و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، باید پیش از آغاز هر گونه تفکیک اراضی، افراز و عملیات عمرانی از شهرداری مجوز بگیرند، پروانه ساختمانی دریافت و مطابق آن اقدام کنند.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ایران مصوب ۱۳۷۴، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف هستند، مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند و رعایت نکردن مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از قانون محسوب می‌شود.
مهدویان با بیان اینکه تخلفات ساختمانی به‌عنوان نقض قوانین و ضوابط شهری در ساخت‌وساز و توسعه کالبدی شهری تعریف می‌شود، گفت: این نوع از تخلفات شهری در کشورهای توسعه‌یافته به‌ندرت رخ می‌دهد و بیشتر مربوط به ادبیات شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری کشورهای جهان سوم است.
وی ادامه داد: ایران یکی از کشورهایی بوده که شهرهای آن متأثر از تخلفات ساختمانی است، به‌طوری که بسیاری از مدیران شهری به جای برخورد منطقی با تخلفات ساختمانی و جلوگیری از گسترش روزافزون آن، به تخلفات ساختمانی به‌عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کنند که همواره در بودجه سالانه شهرداری به‌عنوان ردیف درآمدی نیز منظور می‌شود و تحقق آن، ملاک ارزیابی است.
مهدویان خاطرنشان کرد: در زمینه مواجهه با تخلفات ساختمانی تجارب بی‌شماری در شهرها و کشورهای دنیا وجود دارد که با استفاده از سیستم‌های هوشمند از قبیل RFID و ICT گرفته تا استفاده از بخش خصوصی برای نظارت بر فرایند اجرایی از ساخت‌وسازهای شهری بوده و در بعضی از شهرهای ایران تحت عناوینی چون پلیس ساختمان، گشت فنی ساختمان و شهربان نیز الگوبرداری شده است.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری با اشاره به مقاله‌ای تحت عنوان «تجارب جهانی مدیریت تخلفات ساختمانی» که در هشتمین کنگره سالانه بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، گفت: اصلاح قوانین مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اصلاح ضوابط و مقررات ملی به‌ویژه در رابطه با ناظران ساختمان، اصلاح و ساده‌سازی ضوابط محلی از جمله ضوابط و مقررات ساخت‌وساز طرح‌های جامع و تفصیلی، همچنین بازبینی در نظام بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در بخش تخلفات ساختمانی از یک‌سو و واگذاری مسئولیت کامل حقوقی به مالک و مجریان ساختمان در رعایت مفاد پروانه ساختمان و مقررات ملی ساختمان و به‌کارگیری سیستم بازرسی مستقل با پشتوانه قانونی در انجام اقدامات کنترلی، زیر نظر مدیریت شهری از سوی دیگر، می‌تواند گام مؤثری در کاهش تخلفات ساختمانی داشته باشد، به‌نحوی که در خریداران این اطمینان ایجاد شود که در یک بازه زمانی مشخص پس از بهره‌برداری در صورت بروز مشکل می‌توانند از دست‌اندرکاران ذی‌ربط، مطالبه غرامت کنند.
نظر شما