به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _یکشنبه ۲۰ اسفند_ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ماده واحده- ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (با اصلاحات و الحاقات بعدی) مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت ساعت مذکور و در چارچوب دستورالعمل‌های پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کاری خود را تا یک‌چهارم کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمتی این قبیل کارمندان متناسب با ساعت کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادثی غیرمترقبه و شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران ساعات کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان و تصمیم آموزشی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.
تبصره ۳- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمات‌رسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانکها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در ۵ روز هفته تنظیم نمایند.
تبصره ۴- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح می‌شود.»
با تصمیم مصری، نایب‌رئیس مجلس مقرر شد این لایحه پس از تصویب کلیات آن، به دلیل ازدیاد پیشنهادات نمایندگان، به‌صورت دو شوری مورد رسیدگی قرار بگیرد، بنابراین این لایحه پس از بررسی پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون اجتماعی، مجدداً جهت رسیدگی به جزئیات در دستور کار جلسات صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
نظر شما