به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی صالحی در کانال اجتماعی خود در «ایتا» نوشت:
«به جای مجادله، چرتکه بندازید
در شرایط غبارآلود و زمانه‌ای که ذهنیت و ضمیر ناخودآگاه افراد آماج شدیدترین حملات شناختی است، یکی از راهبردهای خنثی‌سازی این هجمه‌ها اتکای درست به مستندات و آمار ارقام است.
یکی از اصلی‌ترین شبهات یا دلایل مؤثر بر مشارکت افراد در انتخابات پیش‌رو هم وضعیت اقتصادی کشور و تشکیک در تأثیرگذاری یا بی‌تأثیر بودن رأی و قوه مقننه است.
علی‌رغم همه مشکلات از جمله وضعیت معیشتی که ما هم با آن درگیر هستیم و باید به مردم بابت گلایه از آن حق داد، بخشی از اقدامات قانون‌گذاری مجلس و آمار موجود کشور حاصل از تلاش مجلس یازدهم و دولت سیزدهم را برای کمک به تصمیم‌گیری کسانی که در این رابطه سوال دارند، اینجا به عنوان نمونه گردآوری کردم.
۱: تورم ۶۰ درصدی دولت قبل به ۴۵ درصد رسید. تورمی که همه اقتصاددانان و حتی مسئولان دولت قبلی پیش‌بینی می‌کردند سه رقمی می‌شود.
۲: نرخ بیکاری از ۱۱.۵ درصد به ۷.۵ درصد رسید و رکورد کاهش نرخ بیکاری پس از انقلاب شکسته شد.
۳: نرخ رشد اقتصادی از منفی بودن خارج و به ۴ درصد بدون نفت و ۷ درصد با احتساب نفت رسید.
۴: رشد ۱۰ برابر قیمت مسکن در چند سال آخر دولت قبل، با قانون جهش تولید مسکن و آغاز ساخت یک میلیون مسکن در سال متوقف و در برخی نقاط کاهنده شد.
۵: رشد تولید خودرو افزایش و به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه در سال رسید و با واردات خودروی مصرفی انحصار خودروی داخلی شکسته و در نهایت جلوی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها گرفته شد.
۶: تسهیلات مسکن ۳.۵ برابر، حقوق سربازی ۱۲ برابر و یارانه ۹ برابر شد.
۷: پنج دهک اول بیمه کامل شدند و ۳ دهک بیمه رایگان شدند و هزینه درمان بیماران صعب‌العلاج صفر شد.
۸: مالیات تولید از ۲۶ درصد به ۱۵ درصد کاهش و هم‌زمان مالیات خانه‌های خالی و مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و مالیات بر سلبریتی‌ها و هنرمندان و غیره برقرار شد.
۹: هرچند سخت اما قدم‌های بلند برای شفافیت قوا برداشته شد. قانون سوت‌زنی برای مبارزه با فساد تصویب شد.
۱۰: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مصوب شد که به همین منظور دولت موظف شده است که هر سال حقوق بازنشستگان را بیش از کارکنان دولت افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که طی سه سال اول برنامه هفتم توسعه دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی کارکنان دولتی هم‌تراز برسد.
۱۱: افزایش ۹۰۰ درصدی اعتبارات اشتغال‌زایی از ۲۰ همت در سال ۱۴۰۰، به ۱۸۰ همت در سال ۱۴۰۲
۱۲: اختصاص اعتبار ویژه برای احیای واحدهای تولیدی که بعضاً بیش از ۱۵ سال تعطیل شده بود و دوباره به چرخه تولید برگشت
۱۳: تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و کوتاه شدن فرایند بسیار پیچیده
۱۴: تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان
۱۵: تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی
۱۶: تصویب ارائه کالابرگ به دهک‌های کم‌درآمد پس از آزادسازی نرخ ارز
۱۷: تصویب رتبه‌بندی معلمان پس از ۱۲ سال
۱۸: رشد ۴۰۰ درصدی وام ازدواج در ۳ سال و تصویب تسهیلات ویژه در قانون جوانی جمعیت
۱۹: قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۰: و...
بنابراین نباید فراموش کرد که انتخاب نمایندگان مجلس، به‌طور مستقیم با سیاست‌های اقتصادی کلان کشور گره خورده است و همان‌طور که تجربه مجلس یازدهم نشان داد، این انتخاب می‌تواند برای تقویت و رشد اقتصاد یا در جهت معکوس عمل کند، نکته‌ای که در انتخابات یازدهم اسفند نباید از آن غافل شد.»
نظر شما