به گزارش خبرگزاری ایمنا، با فراخوان وزارت کار از اعضای شورای عالی کار برای معرفی نمایندگان خود در کمیته مزد، گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین مزد ۱۴۰۳ آغاز شد.
از اواخر آذر قرار است جلسات کمیته مزد برای بررسی کارشناسی در تعیین مزد کارگران در سال آینده برگزار شود.
برای تعیین دستمزد سه ویژگی مهم در نظر گرفته می‌شود، نخست نرخ تورم که پیش‌بینی می‌شود در پایان سال نزدیک به ۴۰ درصد باشد و کارگران انتظار دارند حداقل دستمزد کارگر به همین میزان افزایش پیدا کند.
دومین ملاک تعیین دستمزد، رقم سبد معیشت خانوار است که در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته از جمله امسال رقم سبد معیشت ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد در حالی‌که نمایندگان کارگران رقم ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در نظر داشتند. سومین عامل تعیین دستمزد نیز خط فقر است که از سوی دولت اعلام می‌شود.
تورم ۲ برابر دستمزد
پارسال حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و دولت قول داد نرخ تورم را کاهش دهد تا با افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران متناسب شود، اما اکنون شاهد تورم ۴۵ درصدی هستیم که کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته است.
امسال با توجه به تورم و ناتوانی کارگران در تأمین اقلام موجود در سبد معیشت، نمایندگان جامعه کارگری به دنبال راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۳ هستند.
از سوی دیگر بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارمندان دولت قرار است به صورت علی‌الحساب ۱۸ درصد افزایش پیدا کند و جامعه کارگری نگران است که این موضوع حقوق سال آینده کارگران را تحت تأثیر قرار دهد با این حال نمایندگان کارگران بر این باورند که هیچ نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و سبد معیشت یا به عبارتی افزایش خواهد یافت.
وزیر کار: بالا رفتن حقوق موجب افزایش تورم تا ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اظهاراتی گفته است: میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم تعیین و اعلام می‌شود. در طول سال‌های گذشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند، اما در سال ۱۴۰۱ حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم.
وی با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، تصریح کرده است: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق موجب افزایش تورم تا ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت
ولی‌الله صالحی، مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره پیشنهادات جامعه کارگری برای مزد ۱۴۰۳ اظهار می‌کند: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، نرخ تورم از سوی مراجع رسمی یعنی مرکز آمار اعلام می‌شود و سبد معیشت شامل بررسی کالاهای اساسی محور در سفره کارگری محور می‌شود.
وی با اشاره به روند تعیین حداقل دستمزد خاطرنشان می‌کند: کمیته مزد هر سال قیمت کالاهای اساسی را با سال گذشته در چنین فصلی مقایسه می‌کند و در نهایت به نرخی می‌رسد که قاعدتاً باید با نرخ تورم اعلامی همخوانی داشته باشد.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌افزاید: در برخی موارد بین قیمت کالاهای اساسی با نرخ تورم فاصله‌ای وجود دارد زیرا نرخ تورم به شکل کلی در نظر گرفته می‌شود، اما اینجا سبد معیشت بر اساس کالاهای ضروری و اساسی مورد نیاز حقوق‌بگیران برآورد خواهد شد.
سال‌هاست رضایت جامعه کارگری تأمین نمی‌شود
وی تعیین حقوق کارگران در سال آینده را بر اساس این دو عامل دانسته و می‌گوید: هر سال این پژوهش صورت می‌گیرد و پس از بررسی کمیته فنی مزد روی آن، به شورای عالی کار فرستاده می‌شود، سپس این پیشنهاد تحقیق و بررسی شده برای چانه‌زنی در شورای عالی کار مطرح شده و در نهایت مزدی تعیین می‌شود که معمولاً در سال‌های گذشته رضایت جامعه کارگری تأمین نشده است.
صالحی درباره نارضایتی کارگران از نرخ‌های تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد در بسیاری از سال‌ها تاکید می‌کند: اقتصاد ما در شرایطی قرار دارد که از یک وضعیت تثبیت‌شده برخوردار نیست، یعنی روندی وجود دارد که قیمت کالاهای اساسی محور در سفره کارگری همواره در حال رشد و تغییر است.
ضربه گرانی کالاهای اساسی به مزد
وی افزایش قیمت کالاهای اساسی در ابتدای هر سال را ضربه جدی به مزد کارگران عنوان کرده و می‌گوید: این روند هر سال تکرار می‌شود که پس از تعیین مزد در پایان سال، با شروع سال جدید قیمت همان کالاها افزایش پیدا می‌کند، بنابراین افزایش مزد کارگران در همان روزهای آغازین سال خاصیت خود را از دست می‌دهد و هیچ قدرت خریدی برای خانوار کارگری و حقوق‌بگیران ایجاد نمی‌کند.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به پیشنهادهای فراوان نمایندگان جامعه کارگری برای حل این چالش ادامه می‌دهد: بهترین راهکار، مدیریت قیمت کالاهای اساسی است تا جایی که روند تثبیت‌شده‌ای داشته باشد، این کار به نفع کل کشور خواهد بود زیرا از نگاه ملی اقتصاد در یک وضعیت باثبات قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به تأثیر سریع و قابل توجه قیمت کالاهای اساسی بر اقتصاد یادآور می‌شود: گرانی این کالاها تکانه‌هایی ایجاد می‌کند که کل خدمات و کالاهای دیگر را متورم و مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می‌کند، همانگونه که اکنون گرفتار این موضوع هستیم.
شرایط کارگران با کارمندان متفاوت است
صالحی درباره احتمال افزایش حداقل مزد به اندازه حقوق کارمندان بیان می‌کند: شرایط کارمندان استخدام کشوری و لشکری متفاوت است زیرا حقوق آنها بر اساس بودجه و در ردیف‌های پیشنهادی دولت به مجلس پیش‌بینی می‌شود در حالی که حقوق کارگران را شورای عالی کار و با شرایط دیگری تعیین می‌کند.
وی شرایط تعیین دستمزد کارگران را وابسته به وضعیت کارخانجات، واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی دانست و اظهار می‌کند: حداقل دستمزد در شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و سبد معیشتی تعیین می‌شود، بر خلاف حقوق کارکنان دولت که در ردیف‌های بودجه سالانه تنظیم می‌شود، بنابراین مزد کارگران متأثر از افزایش حقوق کارمندان نخواهد بود.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره اختلاف نرخ تورم با حقوق کارگران می‌گوید: مشکل اینجاست که در سال‌های گذشته به ندرت اتفاق افتاده که مزد کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
آسیب‌های کاهش قدرت خرید به نیروی کار
وی با اشاره به بالا بودن نرخ تورم تصریح می‌کند: قانون صراحت دارد بر اینکه حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت افزایش پیدا کرد، همچنین عقلانی است که هر سال متناسب با تورم، معیشت کارگر در نظر گرفته شود.
صالحی نیروی کار و کارگران را نیازمند مصرف کالری بیشتر برای کار تولید دانست و اضافه می‌کند: افرادی که در کارخانجات یا بخش‌های خدمات کارهای فیزیکی و یدی انجام می‌دهند بیشتر نیاز به تغذیه سالم دارند، اما هر چقدر فاصله بین حداقل دستمزد با تورم بیشتر شود بر زندگی قشر کارگر تأثیر منفی خواهد داشت، همانگونه که اکنون می‌بینیم کاهش قدرت خرید کارگران موجب مستهلک شدن نیروی کار، پیری زودهنگام و آثار سو دیگر شده است.
دولت قیمت‌ها را تثبیت کند
وی بهترین راهکار برای حمایت از حقوق‌بگیران را تثبیت قیمت کالاهای اساسی اعلام کرد و می‌گوید: در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، مسئولیت تثبیت قیمت کالاهای اساسی جزو وظایف اصلی دولت است و تلاش می‌شود که قیمت و کیفیت کالا اساسی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت بازار اقلام پرمصرف خوراکی می‌گوید: نان، حبوبات، لبنیات و کالاهای دیگری که سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهند، باید کنترل و مدیریت شوند در این صورت مزدی که برای کارگران اضافه می‌شود، قدرت خرید ایجاد می‌کند و آثار اقتصادی کلان به همراه خواهد داشت.
صالحی منابع لازم برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی را در دسترس دانست و یادآور می‌شود: اکنون سبد کالا و یارانه نقدی به شکل پراکنده و برای حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان توزیع می‌شود، در حالی که با متمرکز شدن همه این منابع، اختصاص یارانه به آنها و پرداخت یارانه به تولیدکننده و نه مصرف‌کننده، شاهد آرامش در اقتصاد و تثبیت قیمت‌ها خواهیم بود، افرادی که درآمد بالایی دارند، مالیات آن را پرداخت می‌کنند و در مسیر گشایش اقتصادی قرار می‌گیریم.
برخی معتقدند افزایش دستمزد هم‌پای تورم، با افزایش نقدینگی منجر به رشد مجدد تورم می‌شود، اما شاید انداختن تورم به گردن افزایش ناچیز حقوق و دستمزد کارگرانی که با همین میزان نیز از تورم در بخش‌های مختلفی به‌ویژه مسکن عقب می‌مانند، نشان از ناتوانی در کنترل تورم و نقدینگی دارد.
گزارش از: ناهید شفیعی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما