به گزارش ایمنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز _یکشنبه نهم مهرماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۴ این لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
بر اساس ماده ۱۴ ارجاعی این لایحه؛ با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، به‌صورت یک‌دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید. منابعی که در قانون بودجه برای پروژه‌های وزارت نفت پیش‌بینی می‌شود نیز مشمول این ماده است.
بند الحاقی- دولت مکلف است یک سوم از سه درصد (%۳) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش‌گذاری می‌شود به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه‌یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.
تبصره ۱- آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت نفت توسط هیئت وزیران مصوب و ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲- نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان ذیربط تصویب و اجرا می‌شود.
محمدباقر قالیباف در خصوص دلایل ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه گفت: روز گذشته هم این موضوع مطرح شد و گفتیم باید در مرحله نخست ماده ۱۵ بررسی شود و پس از آن ماده ۱۴ را مورد بررسی قرار دهیم به این دلیل که برخی از نکات در ماده ۱۵ وجود داشت که این موضوع را روشن‌تر می‌کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون با پیشنهاد دولت در اصل گزارش کمیسیون در رابطه با ماده (۱۴) ابهاماتی وجود دارد که اصل ماده رأی نیاورد، همچنین سوالاتی وجود داشت. به هر حال تبدیل ارز به ریال در چه مقطع زمانی توسط بانک مرکزی انجام شده است و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد که اگر به‌گونه‌ای عمل شود که از مسیر خودش انجام نگیرد، ممکن است باعث افزایش پایه پولی نیز شود.
وی افزود: ابهاماتی که اکنون در پیشنهاد اصلاح کل یا حذف کل ارائه کردند در حقیقت زنگنه ۲ تا ۳ نکته مهم را در این رابطه مطرح کردن، از این بابت که ما باید چند بخش را برای بودجه در نظر بگیریم، مثلاً اینکه قیمت چقدر است و نرخ تسعیر به چه میزانی خواهد بود؟، زمان آن چگونه خواهد بود و چقدر تحقق پیدا می‌کند؟، اینها همه موضوعاتی است که به بودجه لطمه می‌زند.
قالیباف تصریح کرد: یکی از موضوعات مطرح شده این است که اگر به صندوق توسعه سپرده شود مثلاً در ۱۰ سال گذشته دولت، به‌طور متوسط سالی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز هزینه کرده است. به سبب اینکه جلوی این تغییرات را در بودجه بگیریم از این باب پیشنهاد داده شد که کل درآمدهای نفتی از طریق خزانه به صندوق توسعه ملی سرازیر شود و صندوق، ۲۰ میلیارد یعنی یک‌دوازدهم در طول سال به دولت واگذار کند و چه بیشتر و کمتر آن نیز توجه نشود، اگر کمبودی نیز وجود داشت از موجود خود پرداخت کند و در طول برنامه سالی یک میلیارد دلار از این ۲۰ میلیارد دلار یا ۱۵ میلیارد دلار کم شود که در نهایت به این سمت حرکت کنیم که وابستگی دولت به نفت کمتر شود و باقیمانده آن در صندوق بماند.
نظر شما