به گزارش ایمنا، در جلسه صحن علنی روز سه‌شنبه (چهارم مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (ب)، (پ)، (ت) و اجزاء آن در ماده (۴) که به محیط کسب و کار اختصاص دارد، موافقت کردند.
در ابتدا با نظر رییس مجلس شورای اسلامی بند (الف) ماده (۴) برای اصلاح، مراعا ماند و در ادامه نمایندگان با بند (ب) موافقت کردند.
در بند (ب) دولت مکلف است ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با بند (ب) گفت: سیاست‌های تجاری و تولید در بند (ب) لحاظ شده است و نرخ سود بازرگانی باید به نحوی تنظیم شود که به رشد و توسعه کشور کمک کند و بند (ب) در همین راستا است.
مخالفت مجلس با پیشنهاد کاهش طبقات تعرفه‌ای گمرک
در ادامه سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس پیشنهاد الحاق به بند (ب) را مطرح کرد که بر اساس این پیشنهاد، طبقات تعرفه‌ای گمرکی از ۹ طبقه به ۴ طبقه برای حمایت بیشتر از بازرگانان کاهش پیدا کند.
نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: طبق قانون واردات و صادرات، طبقات تعرفه‌ای در اختیار دولت است و اگر بر اساس این پیشنهاد طبقات تعرفه‌ای به نصف کاهش پیدا کند، مشکلاتی در تنظیم بازار و واردات و صادرات رخ می‌دهد و نباید این ابزار را از دولت گرفت.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مخالف با این پیشنهاد گفت: ۹ طبقه تعرفه‌ای در گمرک برای سود بازرگانی وجود دارد و اگر این طبقات به ۴ طبقه کاهش پیدا کند، این ابزار را از دولت می‌گیریم و ممکن است دولت در تنظیم واردات و تنظیم بازار دچار مشکلاتی شود. برهمین اساس کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است.
در ادامه بند (پ) به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکتهای مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم) ها و شتاب دهنده‌های صادراتی فراهم نماید.
نمایندگان در ادامه با بند (ت) به منظور جلوگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها موافقت کردند که به این شرح است:
۱- بانک مرکزی موظف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که انگیزه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح ساز و کارهای گمرکی اقدام نماید، به نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ۱۰ قلم از کالاهای وارداتی (شناسه بین المللی کالا (اچ. اس)) دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ۱۰ قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه (تی. اس. سی) صادر و ارزش‌گذاری نماید.
نظر شما