به گزارش ایمنا، ایستادگی وزارت علوم و سازمان سنجش برای جلوگیری از ورود متقلبان کنکور به دانشگاه دردسر ساز شد و در تازه‌ترین اقدام به انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش انجامید.
ماجرا از این قرار است که نتایج کنکور به چند دلیل می‌تواند شبهه دار شود، یکی اینکه ممکن است سوابق تحصیلی داوطلب با رتبه وی همخوانی نداشته باشد، یا اینکه پاسخنامه‌اش در سوالات منفی شباهت غیرمتعارفی با دیگر پاسخنامه‌ها داشته باشد که به آن کلید تقلب می‌گویند و دلیل سوم موضوع گزارش موثق دستگاه‌هایی مثل فراجا و وزارت اطلاعات است.
بر مبنای قانون فردی که داوطلب آزمون سراسری است اگر دو دلیل از سه دلیل بالا را داشته باشد به عنوان داوطلب شبهه‌دار شناخته شده و باید آزمون مجدد دهد، اگر از درصدهای کسب شده در آزمون اصلی حدود ۲۵ درصد را احراز کند نمره کنکور وی قبول و در غیر این صورت طبق قانون از تحصیل در دانشگاه منع می‌شود.
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که بر اساس آن در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند، اما جلوی پذیرش آنها در دانشگاه گرفته نمی‌شد و می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند، اینکه این رویه چرا برقرار شده بود از آن دست سوال‌هایی است که همچنان بی‌پاسخ مانده است چرا که به گفته مسئولان به دست آوردن اطلاعاتی که شبهه تقلب را تأیید می‌کند در فاصله چند روز برای سازمان سنجش آموزش کشور مقدور است.
تعدادی از داوطلبان شبهه دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از کسب نکردن حد نصاب در دو تا سه درس آزمون مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه در هیئت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند و در نهایت نیز در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم‌الاجرا شد؛ بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت‌نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی می‌شود، بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند، بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تأیید کند.
هر چند که تا قبل از ابلاغ این استفساریه در مهرماه ۱۴۰۱ پرونده داوطلبانی که شبهه تقلب داشتند، در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری بسته شد، اما باز علی‌رغم نظر صریح شورای نگهبان در خصوص قوانین تفسیری و پرونده‌های مختومه شده، کار را در خصوص تعیین تکلیف افراد در قبل و پس از مهرماه ۱۴۰۱ را به‌وضوح مشخص کرده، این افراد که از مشاوران حقوقی خوبی هم برخوردار بودند، به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند تا حکم جدیدی دریافت کنند، چرا که رشته‌های تحصیلی آنها اغلب مهندسی و پزشکی است.
پیش‌تر علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره این موضوع اظهار کرد: تا جایی که من مطلع هستم بر اساس جلساتی که با مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش داشتیم، قرار بر این بوده دیوان به کار افرادی که پرونده‌های آنان پیش از ابلاغ استفساریه بسته شده ورود نکند، نظریه کلان هم بر همین موضوع است، بنابراین پرونده تقریباً تمام کسانی که در آزمون سراسری پیش از ۱۴۰۱ بوده‌اند، تعیین تکلیف شده است و مراحل بدوی و تجدید نظر آنها قبل از ابلاغ استفساریه بوده است، البته تعداد محدودی پرونده باز مانده بود که این هم از خطاهای سازمان سنجش بوده است که باعث شده پرونده برای این افراد باز بماند و حق حقوقی را برای آنها ایجاد کرده است اما تعداد محدود چند ده نفری هستند.
اما حالا تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکورهای ۱۴۰۰ و قبل که جزو این چند ده نفر نبوده و پرونده باز ندارند، با وجود رأی قطعی محکومیت در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و محکومیت در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» در دیوان عدالت اداری، طرح شکایت مجدد کردند و خواستار بازگشت به تحصیل شدند و شعبه ۲۸ دیوان دستور موقت بازگشت به تحصیل تعدادی از این افراد را صادر کرده است، بر این اساس این افراد به‌طور موقت دانشجو می‌شوند، اما همین برای آنها کفایت می‌کند، چرا که وقتی دانشجو شدند به طور خودکار مشمول استفساریه خواهند شد و این حکم تبرئه را دارد.
عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این زمینه تاکید دارد که دیوان عدالت بر مبنای تفسیر شورای نگهبان عمل کند، تفسیر شورای نگهبان به صراحت گفته استفساریه مشمول کسانی که پرونده‌شان مختومه شده است، نمی‌شود ولی اگر بگوییم این استفساریه را قبول نداریم، همه پرونده‌های مختومه شده سال‌های گذشته می‌توانند در این مسیر قرار گیرند.
این گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید می‌کند که تمام افرادی که از سال ۸۵ تاکنون کنکور شبهه‌دار داشته‌اند، می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت و گرفتن رأی بازگشت حتی موقت به تحصیل شامل این استفساریه شوند و کشور طی سال‌های آینده با سونامی دکتر، مهندس‌های بی‌سواد در مشاغل حساس جامعه روبه‌رو خواهد شد، فارغ‌التحصیلانی که به‌طور قطع جان و مال بسیاری از هم‌میهنان را به خطر خواهند انداخت. در حال حاضر بیش از ۹ هزار متقلب منتظر بازگشایی پرونده‌های مختومه خود و باز کردن راه خود به دانشگاه با توسل به همین روش و قرار گرفتن در شمول استفساریه هستند، موضوعی که می‌تواند تبعات سنگین اجتماعی داشته باشد.
پورعباس همچنین از قاضی این پرونده درخواست کرد که این استفساریه را از شورای نگهبان مجدد استعلام کند و تفسیر این استفساریه را از آنها بخواهد و تاکید کرد که قاضی در حال حاضر به تفسیر خودش عمل می‌کند و به‌طور طبیعی دولت باید فشار زیادی را در این ارتباط تحمل کند که به نظر من دولت در این قضیه پایداری دارد.
سازمان سنجش در روزهای گذشته در پاسخ به این حکم طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده‌اند، اعلام کرده‌اند دانشجو هستند، در حالی که بر اساس حکم هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.
سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداد و همین دلیلی بر حکم انفصال یک‌ساله پورعباس، رئیس این سازمان شد.
اما اصرار شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده منجر به بروز شایعاتی در محافل مرتبط شده تا جایی که برخی ارتباط یکی از متقلبان کنکور با قاضی را دلیل این حکم می‌دانند؛ موضوعی که حداقل تا این لحظه قطعی نشده است و لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی را برای روشنگری و پایان دادن به این شایعات ضروری می‌کند. رسانه‌ها این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنند و اسامی متخلفان احتمالی را منتشر خواهند کرد.
منبع: فارس
نظر شما